كي تتجنب خلافا جديدا مع الأكراد، فضلت الحكومة العراقية عدم الرد على تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني حول تنفيذ العمليات العسكرية لتحرير المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وخاصة في محافظة نينوى. وشدد مسؤولون في الحكومة المركزية ببغداد على أهمية بلورة موقف وطني موحد حول محاربة الإرهاب، وبالتعاون مع التحالف الدولي لضمان استقرار أمن المنطقة. ومع أن البارزاني أعرب عن استعداد قوات البشمركة الكردية للمشاركة في تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فإنه وضع شروطا معينة. وقال في معرض توضيحه لشروط مشاركة القوات الكردية في معركة الموصل "إذا طلبت منا الحكومة العراقية، وأكيد ستكون لنا شروطنا"، مضيفا أن استعادة الموصل يجب أن تكون تحت إشراف حكومة بغداد وبمشاركة قواتها الأمنية، محذرا من أن قيام البشمركة بمفردها بالعملية قد يؤدي إلى حرب عربية كردية. تنظيم الدولة سيطر على الموصل أوائل يونيو/حزيران الماضي (أسوشيتد برس) وعلق البارزاني على هذا الاحتمال بقوله "وهذا ما لا يمكن أن أقبل به". جني الثمار وأشارت أوساط برلمانية وسياسية إلى رغبة الإقليم في تحقيق المزيد من المكاسب وفرض "شروط على بغداد"، من أبرزها تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي للجزيرة نت إن أربيل تتطلع إلى جني الثمار من مشاركتها في العمليات العسكرية وهي تبنت هذا الموقف بوصفه أحد الطرق المؤدية إلى ضم المناطق المختلف عليها إلى الإقليم. ويعتقد الصيادي أن الإقليم جعل من قاعدة حساب الربح وتحقيق المكاسب الكردية هدفا في التعامل مع الحكومة الاتحادية، فكانت مشاركته في الحكومة الجديدة بشروط وتقديم سقف عال من المطالب، في مقدمتها تطبيق المادة 140 الدستورية. ويرى المحلل السياسي أحمد الأبيض أن بغداد حريصة على تنفيذ عمليات عسكرية وتحقيق إنجازات على الأرض ضد تنظيم الدولة بمساعدة التحالف الدولي، لإدراكها بأن النتائج لن تفرض عليها شروطا مسبقة. وأعرب الأبيض عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد فرض إرادات قوى جديدة مثل الحشد الشعبي، بالإضافة إلى المطالب الكردية التي ستكون ذات سقف عال. وتوقع احتمال اشتعال أزمات جديدة، لا سيما أن الأطراف العراقية المشاركة في الحكومة ما زالت غير متفقة على موقف موحد بخصوص تطبيق بعض المواد الدستورية ومنها المادة 140. مناطق مستقطعة ويطالب إقليم كردستان بضم مناطق يصفها بأنها كردية مستقطعة ألحقها النظام السابق بمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، وأغلبها يخضع لسيطرة تنظيم الدولة حاليا. أحمد فيلي استبعد سعي الأكراد لتحقيق مكاسب اقتصادية (الجزيرة نت) ويضيف الأبيض للجزيرة نت أن ممارسات الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي جعلت العلاقة بين أربيل وبغداد متوترة، وانعكس ذلك على بروز تقاطع بين الجانبين أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية ومنح الجماعات المسلحة فرصة السيطرة على العديد من المدن العراقية، مشيرا إلى أن هدف بغداد واضح ومحدد بفرض سيطرتها على المدن العراقية. أما الجهات الأخرى فترغب في لعب دور المحارب المنتصر للحصول على مغانم إستراتيجية. أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد فيلي فاستبعد بدوره سعي الإقليم إلى تحقيق مكاسب بعد القضاء على الإرهاب في العراق، وقال للجزيرة نت إن العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تجاوزت معظم الخلافات السابقة. وأوضح أن العمليات العسكرية تنفذ بالتنسيق بين الطرفين وبمساعدة التحالف الدولي، والهدف المشترك هو القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم. وأكد أن اعتماد الدستور وتطبيق مواده -فضلا عن تنفيذ المطالب الكردية- هو الحل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم بعض قادة الجيش وحرس الإقليم للإشراف على تنفيذ العمليات العسكرية.
