الخرطوم (رويترز) - قال تقرير ان شركات أجنبية اقتنصت مساحات كبيرة من الاراضي في جنوب السودان خلال السنوات القليلة الماضية ما يهدد امدادات الغذاء ويخاطر بتشريد السكان المحليين اذا خرج عن نطاق السيطرة. وأصبح السودان أحد البقاع الساخنة للاستحواذ على أراض زراعية في أفريقيا وهو ما بات هدفا لدول تسعى لتأمين امداداتها الغذائية مثل الصين ودول الخليج العربية. وحذرت جماعات حقوقية مما تعتبرها مخاطر "استيلاء على الاراضي" ستؤدي لتفاقم مشاكل الجوع والتوترات السياسية في الدول الافريقية الفقيرة. وقالت دراسة معدة لجماعة الدعم الشعبي النرويجية ان من المعتقد أن كثيرا من الاستثمارات الاجنبية في الاراضي السودانية تتم في الشمال الا أن هناك عددا كبيرا بشكل مفاجئ من الاستثمارات الزراعية الكبيرة في جنوب السودان. ومن المنتظر أن يصبح جنوب السودان الذي عصفت به حرب أهلية في معظم السنوات الخمسين الماضية أحدث دولة في افريقيا بعدما صوت لصالح الانفصال عن الخرطوم. ومازالت المنطقة تشهد توترات قبيل الاستقلال المتوقع في يوليو تموز مع اندلاع أعمال عنف متكررة في مناطق حدودية. وقال التقرير "هناك اهتمام ملحوظ من جانب المستثمرين رغم حالة عدم التيقن الناجمة التي تكتنف الفترة الانتقالية الحالية." وأدت نزاعات على الاراضي لتفاقم صراعات قبلية دموية بين المدنيين المدججين بالسلاح في الجنوب منذ انتهاء الحرب الاهلية باتفاق سلام في 2005 ومازالت القواعد المتعلقة بالاراضي غير واضحة. وقال التقرير ان حكومات وشركات أجنبية سعت للاستحواذ أو استحوذت الفعل على مساحة تقدر بنحو 26400 كيلومتر مربع في جنوب السودان بين 2007 و2010 لمشروعات زراعية وانتاج الوقود الحيوي وزراعة الغابات. ويرتفع الرقم باضافة الاستثمارات المحلية وبرامج زراعية معينة والاستثمارات في السياحة والمحميات الى 57900 كيلومتر مربع أو ما يعادل تسعة بالمئة من مساحة الاراضي الاجمالية في المنطقة. وقال التقرير ان من بين أكبر الصفقات واحدة لشركة العين للحياة البرية الاماراتية والتي تفيد تقارير بأنها استأجرت حديقة بوما الوطنية بالكامل التي تبلغ مساحتها 22800 كيلومتر مربع بينما تفيد التقارير بأن شركة أمريكية اسمها النيل للتجارة والتنمية أجرت ستة الاف كيلومتر مربع خارج العاصمة الجنوبيةجوبا. وأَضاف التقرير "من الناحية النظرية قد يؤدي هذا التدفق الاستثماري الى فرص استثمارية للمجتمعات الريفية الا أن هناك خطر أن يضر بمعايش الناس ما لم يتم وضع الاجراءات المناسبة." لكن التقرير أضاف أنه لم ترد تقارير عن حالات أجبر فيها السكان على ترك منازلهم بسبب المشروعات