طالبت حركة العدل والمساواة بإنشاء مفوضية للتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال والتعذيب ومعالجة القوانين غير الدستورية ورفع الحصانات الممنوحة لأفراد الأمن والشرطة والجيش وإنهاء حالة الطوارئ، وأكّدت تمسّكها بالعدالة الدولية وتعويض النازحين واللاجئين وفقا لمعايير دولية. وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان أنّ وفد الحكومة رفض الدخول في حوار مباشر مع الحركة متحججاً بعدم الاستعداد (نفسياً) لمحاورة الحركة بعد الاحتكاك الأخير بين أحد أعضاء الحركة ومفاوض حكومي، واعتبر تقد أنّ الحكومة تفتعل الذرائع وتحاول شراء الوقت بانتظار ما ستسفر عنه أحداث ليبيا، وأضاف (الحكومة تعتقد أنّ الحركات فقدت السند الإقليمي وضعّفت عسكرياً وبالتالي لا معنى لتقديم تنازلات لها)، ورأى أنّ تواجد الحكومة في الدوحة إجراء شكلي لبعث رسالة للمجتمع الدولي بالتزامها بالمنبر، في حين تسارع إلى نسفه بالمضي في اجراءات بالداخل مثل التحضير لإجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور. من جانب آخر بحث رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دافور بالدوحة الدكتور أمين حسن عمر مع رئيس حركة وجيش تحرير السودان القيادة العامة آدم على شوقار القضايا المتعلقة بأزمة دارفور. وقال المتحدث الرسمي لحركة التحرير القيادة العامة عبد العزيز جري في تصريح ل( أجراس الحرية) أنّ اللقاء تناول القضايا المتعلّقة بقضيّة دارفور، مشيراً إلى أنّ الطرفين اتفقا على تفعيل اللجان المشتركة ومواصلة النقاش في بقية الملفات الخاصة بأزمة دارفور من بينها استراتيجية الحكومة لسلام دارفور من الداخل ورؤية الحركة ومشاركة أهل دارفور في السلطة والثروة والمصالحات القبلية بالإقليم وترتيبات وتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وقد أمّن اللقاء على مباشرة اللجان لأعمالها.