تفجرّت الخلافات داخل احزاب الوثبة بصورة كبيرة، الامر الذي ادى لانشقاق المجموعة بعد ان اشترطت بعض الاحزاب بقيادة حركة الاصلاح الان التي يتزعمها القيادي المنشق عن حزب البشير غازي صلاح الدين وحزب منبر السلام الشامل الذي يتزعمه خال الرئيس الطيب مصطفي شروطا لعملية الحوار الوطني تتضمن وقف الحرب واتاحة الحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين، كما انها اشترطت وقف اجراءات عملية الانتخابات المقرر اجراؤها في ابريل المقبل، في غضون ذلك تمسكت احزاب اخري بالمجموعة يقودها حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي بمواصلة الحوار مع الحكومة. واعلن عضو لجنة الحوار والقيادي بالمؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر في مؤتمر صحفي عقدته مجموعة الاحزاب المحاورة امس فشل الجهود في انقناع المجموعة المنشقة، وقال ان خمسة من مجموعة الاحزاب المعارضة قررت الخروج عن الحوار ووضعت شروطا تمثل اجندة للحوار، وابدي عمر اسفه ان المجموعة الرافضة عملت علي جر تجمع الاحزاب المحاورة الي موقف لا تشبه الموقف الجماعي الذي تم اتخاذه، واقر كمال عمر بان الخلافات التي ضربت احزاب المعارضة الموافقة للحوار اعاقت الحوار الوطني وعطلت مسيرته، وقال عمر " هناك 13 حزب قررت مواصلة الحوار ، وخمسة احزاب اتخذت موقف ولا زالت عند موقفها بالحوار المشروط"، واعتبر عمر خروج تلك الاحزاب مخالفة للقاعدة التي جمعت جمعت احزاب الحوار ، واوضح عمر ان تجمع المعارضة المحاور اكمل عضويته في الية (السبعة) بعد الفراغ الذي احدثه انسحاب بعض الاحزاب المعارضة عن الحوار. وكشف عمر عن اتصالات ستقودها الية الحوار خلال الفترة القليلة المقبلة بشأن اطلاق سراح المعتقلين، سيما رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق ابوعيسي، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني د. امين مكي مدني، وقال " بدأنا مساع بالامس وبدأنا اتصالات بالنائب العام وسنرتب لزيارة المعتقلين وسنقدم طلب للرئاسة باطلاق سراح ابو عيسي ومدني"، والحوار لا يكتمل في اطاره الا باطلاق سراح المعتقلين وقضايا الحزب والمعتقلين والحريات هي قضايا اساسية بالنسبة لنا