قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، ل«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده تبذل مساعي جادة بخطى حثيثة، تستهدف من خلالها تصحيح البيئة الاستثمارية ومعالجة معوقات الاستثمار الأجنبي كافة، البالغة 37 معوقا. وكشف وزير الاستثمار السوداني أن بلاده أكملت جاهزية ست مناطق حرة للمستثمرين السعوديين في مناطق حدودية مع دول الجوار الأفريقي، وفق إجراءات تحسينية مطمئنة. وقال إسماعيل «إن المناطق الست تعد فرصة استثمارية كبرى لقطاع الأعمال السعودي، نظرا للموقع الاستراتيجي للسودان الذي يمثل إحدى مجموعة (الكوميسا) البالغ قوام شعوبها 500 مليون نسمة، مما يتيح الوصول لسوق أفريقية ضخمة». ولفت إلى أن المناطق الحرة الست تشتمل على مزايا كثيرة، منها على سبيل المثال الإعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والأرباح، ضمن استراتيجية وزارته لتحفيز الاستثمار العربي لتعظيم الاقتصاد السوداني. ووفق إسماعيل، تضمن المناطق الحرة الست وصول المنتجات للدول الأفريقية من دون ضريبة، وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية. وأضاف وزير الاستثمار السوداني أن تلك المناطق تتوفر على الكثير من الأنشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد وإعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الأنشطة. ودعا وزير الاستثمار السوداني، في لقاء له مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض، أول من أمس، إلى أهمية استثمار هذه الفرصة، التي من شأنها – برأيه - تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أفضل مما هي عليه الآن. وبحث إسماعيل مع قيادات مجلس الغرف السعودية، الخميس الماضي، آفاق التعاون بين السودان والسعودية في المجالات الاستثمارية، وذلك بحضور عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان في الرياض ورئيس البعثة، ونائبه السفير الدكتور خالد فتح الرحمن. ونوه وزير الاستثمار السوداني بأن هناك عملا كبيرا اضطلع به المجلس القومي للاستثمار في السودان برصده لنحو 37 معوقا للاستثمار الأجنبي بالسودان، وتلافيها وحلها من خلال قانون الاستثمار السوداني الجديد. ولفت إلى تعديلات جديدة أدخلت على الدستور، سحبت بموجبها صلاحيات منح الأراضي الاستثمارية من الولايات، وأعطيت لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها. وأكد إسماعيل أن قرارات هذا الجسم الجديد نافذة وغير قابلة للطعن، مبينا أنه لا تفرض رسوم إلا عن طريقه، ليتفادى السودان بذلك مشكلة التضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين ولايات السودان المختلفة. وبيّن وزير الاستثمار السوداني المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يرمي إليه من إزالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الإجراءات والمعاملات. ووفق إسماعيل، منح القانون الكثير من الإعفاءات في مدخلات الإنتاج وحرية إدخال المعدات للمشروعات من دون جمارك، وحرية تحويل الأموال والأرباح والإنتاج، كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محكمة مدنية، مشيرا إلى إنشاء محاكم استثمارية. وفي ما يتعلق بمشكلة عدم استقرار سعر العملة في السودان، أكد إسماعيل معالجتها، وذلك بأن يحسب للمستثمر وقت إيداع أمواله سعر الدولار العالمي مقابل الجنيه، ويتم تسجيل أمواله وفقا لتلك الأسعار. وأضاف إسماعيل «في حال رغب المستثمر في سحب أمواله تحسب له بقيمتها وقت الإيداع حتى لو انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار، وذلك حتى لا يتضرر المستثمر بتذبذب أسعار العملات»، مطمئنا بأن «أسعار العملة في السودان في طريقها للاستقرار». من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، متانة العلاقات بين الرياض والخرطوم، منوها بالقرب الوجداني والجغرافي للبلدين ورغبة المستثمرين السعوديين في الاستثمار في السوق السوداني، لا سيما في ظل ما يشهده من تطورات على صعيد البيئة الاستثمارية. ولفت الزامل إلى أهمية السودان وتميزه في قطاعات متعددة، منها قطاع إنتاج الأعلاف، منوها بإمكانيات السودان في تغطية احتياجات السوق السعودية من الأعلاف، مقترحا التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة على المستثمرين السعوديين، من خلال مكاتب استشارية داخل السعودية. وانتهى اللقاء بالاتفاق حول عقد ملتقى خلال شهر مارس (آذار) المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السودانية من قبل فريق متخصص من وزارة الاستثمار في السودان، وذلك بعقد لقاءات في المدن الرئيسية بالسعودية لتعريف المستثمرين السعوديين على تلك الفرص. الشرق الاوسط
