قال وزير الاستثمار السوداني د.مصطفى عثمان إسماعيل، إن بلاده جهزت ست مناطق حرة للمستثمرين السعوديين بمناطق حدودية مع دول الجوار الأفريقي، تشتمل على مزايا كثيرة، منها الإعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والأرباح. وأضاف إسماعيل في لقاء جمعه مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض خلال زيارته الأخيرة للسعودية، أن حكومة بلاده تبذل مساعي جادة بخطى حثيثة، تستهدف من خلالها تصحيح البيئة الاستثمارية ومعالجة معوقات الاستثمار الأجنبي كافة، والبالغة 37 معوقاً. وأوضح إسماعيل أن المناطق الحرة الست تعد فرصة استثمارية كبرى لقطاع الأعمال السعودي، نظراً للموقع الاستراتيجي للسودان الذي يمثل إحدى مجموعة (الكوميسا) البالغ قوام شعوبها 500 مليون نسمة، مما يتيح الوصول لسوق أفريقية ضخمة. تحفيز الاستثمار " وزير الاستثمار يقول ان المناطق الحرة الست تضمن وصول المنتجات للدول الأفريقية من دون ضريبة، وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية " ولفت إسماعيل إلى أن المناطق تأتي ضمن استراتيجية وزارته لتحفيز الاستثمار العربي لتعظيم الاقتصاد السوداني. ووفق إسماعيل، تضمن المناطق الحرة الست وصول المنتجات للدول الأفريقية من دون ضريبة، وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية. وأضاف وزير الاستثمار أن تلك المناطق تتوفر على الكثير من الأنشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد وإعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الأنشطة. ودعا إسماعيل إلى أهمية استثمار هذه الفرصة، التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أفضل مما هي عليه الآن. وبيّن وزير الاستثمار السوداني المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يرمي إليه من إزالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الإجراءات والمعاملات.
