أعلنت وزارة المالية والاقتصاد السودانية أن الترتيبات تجري الآن لإعداد الموازنة البديلة للدولة بعد 9 يوليو القادم، موعد إعلان الدولة الجديدة في جنوب السودان. وقال علي محمود، وزير المالية والاقتصاد السوداني -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "إنه سيتم في هذا الإطار تغيير هيكلة الموارد وهيكل المصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة، مشيرا إلى أن الموازنة ستتواكب مع الرؤى الجديدة بعد حذف ما هو متعلق فيها بالجنوب بعد الإعلان الرسمي للانفصال في 9 يوليو القادم، على أن تستوعب كل المتغيرات وفق الدستور". وأوضح أن التعديلات سوف تعرض على مجلس الوزراء والبرلمان حسب القانون والدستور. ونوه محمود أن العمل يجري الآن في إخضاع بعض الشركات الحكومية للتصفية وأخرى للخصخصة، قائلا: "إن العمل في الخصخصة يتم تباعا من وقت لآخر".