ألمحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن اتجاهها لرفع الدعم عن المحروقات نهائياً وطالبت البرلمان بمساندتها لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن كل دول العالم لا تعمل بسياسة دعم السلع، مبينة أن زيادة أسعار المحروقات في الميزانية السابقة لم تقلل الاستهلاك اليومي للوقود، وكشفت في الوقت ذاته عن جملة من التحديات قالت إنها تواجه الموازنة القادمة، معلنة استئناف العمل في طريق الإنقاذ الغربي بعد الاتفاق مع دولة الصين بدفع القروض.وأقر علي محمود وزير المالية بضعف البنيات الاقتصادية للدولة وعدم المرونة في الإيرادات والمصروفات بالموازنة إلى جانب ضعف القرارات المؤسسية والبشرية، وأكد خلال حديثه في الورشة التدريبية للبرلمانيين حول الموازنة أمس وجود ثغرات في القوانين واللوائح المالية والمحاسبية تمثل عقبة أمام الميزانيات، لافتاً النظر إلى أن العمالة الأجنبية تشتري العملات الأجنبية من السوق الأسود مما يحدث ضرراً لاقتصاد البلاد، وقطع محمود بأن الصرف على الأمن يكلف الدولة أموالاً باهظة، موضحاً أن الالتزامات السياسية الطارئة تخلف ربكة في الموازنة كاشفاً عن تجنيب أموال يقوم بها المصدرون، وقال إن أرقام عائدات الصادر للبنوك ليست الأرقام الحقيقية وهناك أرقام مثلها مجنبة، لافتاً النظر إلى أن خسائر هجليج الظاهرة في الموازنة تقدر بمليار جنيه غير الصرف الأمني لاسترداد المنطقة، وقال هناك (70) ألف جندي في دارفور يصرفون مخصصات بدل عمليات.وأوضح علي أن جملة الناتج المحلي تبلغ (300) مليون جنيه وأن نسبة تحصيل الضرائب 20%، متوقعاً أن يصل إنتاج البلاد من النفط في العام 2003م إلى (300) ألف برميل في اليوم.وأشار محمود إلى عدم التزام الولايات بالهيكلة، مبيناً أن أقل ولاية خفضت هيكلها بنسبة 19% وأعلاها بنسبة 41%، منبهاً إلى أن مشروع الجزيرة يعاني من مشاكل كثيرة، وأضاف الوالي يؤكد وجود العطش ووزارة الزراعة تنفي.ومن جانبه اعترف يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية بأن عائدات خصخصة بعض الشركات لم تدخل خزينة الدولة.