ضاقت الدائرة على عصابة الفساد الاداري والمالي داخل وزارة العمل، واستحكم الخناق على افراد المجموعة المتهمة بالاستيلاء على مبالغ مليارية دون وجه حق. وذلك بعدما اتهم مدير تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، رئيس نقابة العاملين بالوزارة وامينها العام وثمانية موظفين آخرين، بالضلوع في عمليات فساد واسعة، وذلك بتحصل اموال بطرق غير مشروعة من المواطنين، وايضا تحصيل مبالغ طائلة نظير خدمات، يُفترض ان تقدم مجاناً للمواطنين. وعلمت (الراكوبة) من مصادر موثوقة، ان النيابة وجهت – رسمياً – تهمة خيانة الأمانة ومخالفة القانون بقصد الأضرار أو الحماية للمتهم الثاني وهو وكيل وزارة العمل، ووجهت تهمة ذات التهم للمتهم الأول والثالث والرابع والخامسة والسادس والسابع والثامنة والتاسعة والعاشر. وأحالت البلاغ إلى المحكمة للبت بشأنه. في وقت رفضت محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي أسامة حسن مستند الاتهام رقم (7) في المحاكمة نسبة لعدم التوقيع والختم عليه، مع ان المستند يحتوي على موافقة مبدئية، وإذن عمل وتجديد إذن عمل، وتفويض من الوكالات، من أجل ممارسة العمل، وعدد المعاملات والمندوب والترخيص. وطعن ممثل الدفاع في المستند باعتبار أن التفويض خالي من البيانات، ومختوم بختم من الصندوق الخيري، وأن الإمضاء عليه من قبل شخص غير موضح اسمه ولا علاقة للمتهمين ولا بالوحدة النقابية. وقال المتحري العقيد شرطة منصور خلال تقديمه المستندات أن هناك مستندات عبارة عن رسوم تحصيل خارج أوانيك (15) مالي، واستلام الرسوم وإجراء معاملات، وأنه يحمل توقيع الوحدة النقابية لوزارة العمل. وأضاف: "وجود خطاب صادر من وكيل وزارة العمل وهو المتهم الثاني إلى وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني قال فيه انه "نسبة لعدم تسير شهريي ديسمبر ونوفمبر حتى لا يتوقف العمل بالوزارة فسوف نقوم بتسديد رسوم عربات التفتيش حسب الميزانية العامة". وتشير (الراكوبة) الى ان القصة بدأت عندما ابلغ مدير تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، وزير العدل بواقعة الفساد المالي والادراي، ليقوم الاخير بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، قبل احالة الملف الى محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي اسامة حسن. وقالت المصادر إن المحكمة باشرت اجراءات محاكمة المتهمين العشرة بتهم الإعتداء على المال العام وخيانة الامانة فى مبالغ مالية تخص وزارة العمل. وقال مدير تنمية الموارد البشرية بالوزارة إن رئيس نقابة العاملين بالوزارة وتسعة آخرين، قاموا بتحصيل مبالغ مالية ضخمة تحت لافتة "صندوق الخدمات الاجتماعية" من المواطنين، نظير خدمات يُفترض ان تُقدم مجاناً للمواطنين، من خلال النوافذ التابعة لوزارة العمل، مشيرا الى أن المتهمين قاموا ببيع بطاقات وخدمات مجانية، وملفات للمواطنين بمبالغ مالية طائلة، الامر الذي تسبب في تراكم المال لدى الجسم المُسمى ب"صندوق الخدمات الاجتماعية" داخل وزارة العمل، دون الاستناد على اي قانون او لائحة مالية. ولفت مدير تنمية الموارد البشرية بالوزارة في اقواله أمام المتحري، الى ان المتهمين لم يدوّنوا المبالغ التي قاموا بتحصيلها دون وجه حق، باورنيك (15) ضمن التكلفة التي يدفعها المواطن نظير الخدمة، التي يتلقاها من الجهات التابعة لوزارة العمل. ونوّه مدير تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل الى ان عدد من منسوبي نقابة العاملين بالوزارة قاموا بانشاء وكالة ومكتب استخدام واستقدام اسموه "الوفاق" بمعرفة رئيس النقابة، وقاموا باستخدام المباني التابعة للوزارة لادارة نشاطهم غير القانوني. واضاف: "أن المتهمين، وابرزهم رئيسة نقابة العاملين وامينها العام ومدير وكالة "الوفاق" ومدير الادارة العامة للشئون المالية والادارية، قاموا بتحصيل والاستيلاء على اموال من المواطنين بطرق غير شرعية، وباعوا بعض الخدمات المجانية لطالبيها بالمال".
