من البديهي أن يسأل أي مهتم بشان العلاقات الأميركية السودانية في ظل النظام الحالي سؤالا جوهريا حول ماهية شروط واشنطن لتطبيع علاقاتها مع الخرطوم؟ علما بأن الإجابة على هذا السؤال تستدعي النظر مليا في طبيعة النظامين في اميركا والسودان وآليات اتخاذ القرار في كليهما . خطأ الخرطوم الاستراتيجي أنها تتعامل في الشأن الخارجي بنفس أسلوب تعاملها مع الشأن الداخلي او معارضيها السياسيين كالالتفاف على القضايا او المراوغة والمهادنة او اطلاق الاتهامات غير المؤسسة وهي أساليب لا تصلح في التعامل مع المجتمع الدولي او في التعاطي مع العلاقات الخارجية ، خاصة وأن واشنطن حددت سلفا أن مهر علاقاتها مع الخرطوم يتمثل في بسط الحريات الأساسية وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان ووقف العنف وقيام انتخابات حرة تفضي إلى قيام نظام ديمقراطي ودولة يحكمها الدستور والقانون وهي متطلبات ليست متوفرة حاليا . لذا فأن مهر التطبيع مع واشنطن في ضوء الواقع السياسي الراهن في البلاد بكل تفاعلاته يبدو مستعصيا على النظام لأنه يتعارض مع سياساته ومصالحه ولأنه لا يرغب على الأقل في هذه المرحلة في تقديم تنازلات سياسية لصالح أي اتفاق سياسي شامل مع معارضيه يحقق الاستقرار ويعول على سياسة كسب الوقت وفرض الأمر الواقع للانفراد بالسلطة والثروة واضعاف حلقات المعارضة وإعلان شعارات الانفتاح والحوار السياسي وفي نفس الوقت يعمل على تكريس سلطات الأمن وحظر النشر والتعبير ومصادرة الصحف ومحاكمة معارضيه الذين يخالفونه الرأي بمواد الخيانة العظمى وتقويض النظام الدستوري الذي يجسد سلطته الفعلية وهي سياسات تتعارض جوهريا مع متطلبات التطبيع داخليا وخارجيا . الحكومة قد لا تمانع في المزيد من التعاون مع واشنطن في مجال الإرهاب مثلما فعلت من قبل حين ذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز عام الفين وثلاثة ان الحكومة السودانية زودت سي أي ايه بأكثر من مئة وثمانين ملفا عن الإرهابيين في المنطقة وان سي أي ايه استضافت رئيس جهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وتباحثت معه في التعاون المشترك بين الجهازين . لكن هذا التعاون حينها لم يقنع واشنطن في تطبيع علاقاتها مع الخرطوم مثلما انها لم تقتنع أيضا بذلك بعد توقيع الحكومة على اتفاق نيفاشا بالصيغة الأميركية وتنكرها لوعدها للخرطوم بالتطبيع بعد اقرر انفصال الجنوب بل ان الرئيس البشير ذكر في حوار تلفزيوني ان المكافأة كانت اشعال الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة . الولاياتالمتحدة الأميركية هي دولة مؤسسات تشريعية سياسية راسخة وسياسة خارجية تشارك في وضعها أجهزة متخصصة ومراكز بحثية ومكونات رأي عام مستنير ومراكز معلومات وليس على سبيل المثال من حق الرئيس أوباما ان يلزم الكونغرس بإصدار تشريعات دستورية يفصلها على النحو الذي يناسبه ويتم ذلك في أسبوع مع تقديم صوت شكر للرئيس على اقتراحه . بل ان نظرة على مسار العلاقات الأميركية الإيرانية ولعبة الجزرة والعصا بينهما رغم وزن ايران الإقليمي وقدرتها النووية واهمية طهران بالنسبة لأميركا يكفي للدلالة على ان واشنطن لن تستطيع التطبيع مع طهران دون موافقة جميع المؤسسات الأميركية على ذلك بمختلف تخصصاتها الدستورية والفنية . وبالتالي كان من الطبيعي أن ترسل واشنطن مساعد وزير الخارجية للشؤون الإنسانية وحقوق الانسان والديمقراطية لإرسال رسالة واضحة بطبيعة شروطها المبدئية للتطبيع . بل انها دعمت ذلك برفع الحظر الجزئي عن وسائل أجهزة المعلومات والتواصل وارفقت ذلك بتصريح مبعوث اوباما الخاص للسودان أن ذلك الرفع الجزئي لتعزيز حرية التعبير والحصول على المعلومات وحق المواطنين في ذلك . وهو مايمثل كلمة السر لبحث تطبيع العلاقات غير أن ذلك هو مالا ترغب به الحكومة كأولوية وفق ما جاء على لسان محلليها السياسيين . ومن سوء حظ هذه الرغبات في التطبيع أن لقاءات مساعد وزير الخارجية الأميركي في الخرطوم تأتي في ظل مصادرات للصحف ومحاكمات للمعارضين السياسيين ولعل ما تمتلكه السفارة الأميركية في الخرطوم من معلومات تفصيلية عن الوضع السياسي ومهزلة الانتخابات ومقاطعة القوى الرئيسية لها ومحاولات الحزب الحاكم تمرير خططه وسياساته والياته باسم الممارسة الانتخابية كل ذلك سيصب في التقييم النهائي لمساعد وزير الخارجية في تقريره الذي سيقدمه عبر وزير الخارجية الأميركي للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي صاحبة القرار الفصل حول الزيارة ولن يكون قطعا في صالح الحكومة ومساعيها للتطبيع . لا سبيل إذن لمصالحة مع اميركا او المجتمع الدولي بدون مصالحة حقيقية مع القوى السياسية الفعلية المعارضة التي تحاول الحكومة طمسها او تهميشها مقابل اصنام العجوة التي تصنعها من أحزاب وهمية. الوفاق السياسي الشامل وبسط الحريات والديمقراطية هو الطريق الوحيد للتطبيع مع المجتمع الدولي والولاياتالمتحدة الأميركية على وجه الخصوص حيث ان اعتماد الحكومة على ثمانين حزبا لا يعرف أسماء قادتها ويحشد الحزب الحاكم لمؤتمراتها هو دفن للرؤوس في الرمال . فقد سبق ان قال الحزب الحاكم ان هناك 120 حزبا ثم قيل انها ثمانون حزبا ثم اعلن ان الأحزاب المشاركة في الانتخابات الحكومية أربعة وعشرون حزبا والواقع أن الأربعة وعشرون حزبا لاتفي بمتطلبات تأسيس حزب واحد في ظروف طبيعية وفي ظل دستور ديمقراطي . إذن فأن من يعرف طبيعة المؤسسات الأميركية وطبيعة صنع القرار فيها يدرك ان التطبيع الذي يسعى له النظام مع واشنطن هو جري وراء السراب . وأن الحقيقة الوحيدة تبقى هي ان الطريق إلى ذلك يمر عبر التطبيع مع الشعب السوداني بكل قواه السياسية الحية أولا على أساس دولة ديمقراطية يحكمها الدستور والقانون . [email protected]
