كشف المتحري منصور حسن التابع لمباحث المال العام تفاصيل قضية اختلاسات وزارة العمل أمام محكمة المال العام بالخرطوم، برئاسة القاضي أسامة حسن والتي يواجه فيها (10) من موظفي وزارة العمل تهمة الإعتداء على المال العام وخيانة الأمانة بجانب المخالفات في صرف الحوافز والحصول على استحقاقات غير قانونية، بعدما تم تصديقها من قبل المتهم الأول. وقال المتحري خلال مناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع أمس إن الموظفين المتهمين قاموا بإنشاء وكالة الوفاق للاستقدام والاستخدام وتم الجمع بين وظفتين حكومية وخاصة، وهذه مخالفة للائحة القانونية، وأشار إلى أن تصديق الوكالة يخص المتهم العاشر إلا أنه قام ببيعها إلى النقابة بمبلغ (50) ألف جنيه وقال المتحري إن المتهم الثاني قام باستلام حوافز من وكالة الوفاق بصفته وكيل، وأن الوكالة حصل فيها خلل في العقودات وتم تعين المتهم الرابع مديراً للوكالة. وفي السياق ذاته استمعت المحكمة إلى أقوال المبلغ شرف الدين أحمد المدير العام بوازة العمل، وقال إنه مكلف من وزيرة العمل إشراقة سيد محمود بمقاضاة المتهمين، منوهاً إلى أن الموظفين المتهمين قاموا بتحصيل أموال خارج أوارنيك (15) وإجراءات استكمال الأجانب وفتح وكالة استخدام وعمل كما قاموا بفتح نوافذ بتحصيل رسوم زيادة عن الرسوم المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات مستندية أخرى وسحب ملف إضافي وأذن عمل وبطاقة عمل قان المتهمون ببيعها للمواطنين. وتم تكوين مجلس تحقيق للمتهم الأول نسبةً لمخالفته إجراءات مالية وسداد إيجار عمارة وصرف حوافز لنفسه وآخرين، وتم فصله من الخدمة، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع المراجع العام. الصيحة
