لا تزال أسواق العقارات والايجارات تعانى من حالة الركود خيمت على السوق منذ اكثر من ستة اشهر. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأسواق العقارات عن تراجع حركة الطلب على القطاع العقاري بشقيه السكني والاستثماري في الاشهرالاخيرة، فيما حافظت أسعار العقارات على ارتفاعها على الرغم من تفاقم حالة الركود، وعزا اصحاب الوكالات العقارية والسماسرة تراجع الطلب الى شح السيولة بالأسواق بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة خاصة بعد السياسات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الامر الذي انعكس بشكل كبيرعلى الصرف الحكومي باعتباره المحرك الاساسي للاقتصاد الكلي المساهم الاول في قطاع العقارات. ويقول السموأل شرقاوي - صاحب مكتب عقارات بمنطقة بحري - ان السوق يشهد تراجعاً حاداً في الطلب على القطاع العقاري منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وعزا الأمر لعدة اسباب على رأسها الانفصال وما صحبه من تداعيات مختلفة ادت الى الكثيرمن المخاوف والارتباك، بجانب قيمة اسعار الدولار والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحجيم الاستيراد،فضلا عن دخول شركات عقارية عربية في قطاع العقارات المشيدة في شكل شقق ومجمعات سكنية. وقال ان المخططات السكنية التجارية تتراوح أسعارها بين (225) الى (350) الف جنيه، واشارالى تراجع القوة الشرائية في القطاع بكافة مدن العاصمة الثلاث (امدرمان - بحري - الخرطوم). واضاف: ان هناك طلبات محدودة على السكن التجاري الذي يشطب لايجارات العرسان، وعزا بعض اسباب التباطؤ في الطلب الى ضعف تدفقات المغتربين في الآونة الاخيرة خاصة بعد تراجع نسبة مساهمتهم في السنوات الاخيرة بعد النمو الذي صاحب القطاعات الصناعية وتغيرميزان القوى الاقتصادية مقارنة بنهاية تسعينيات القرن الماضي عندما كان دورهم كبيراً في الاقتصاد،وقال ان الطلب في مدينة امدرمان ايضا يشهد تراجعاً كثيراً حيث يتركز الطلب فقط على طبقات الموظفين والقطاعات المتوسطة الدخل من العمال والقطاعات الضعيفة. وفي السياق يؤكد ابو الحسن صاحب مكتب عقارات بمدينة النيل ان السوق شهد استقرارا ملحوظا في الاسعار خلال الاشهرالثلاثة الماضية، حيث استقر سعرمتوسط النمرة العقارية في حدود (500) الف جنيه فيما وصل اعلى مستوى للاسعارالى (720) جنيهاً في بعض المناطق الحيوية، فيما اكد ابو الحسن تحسن الطلب على الايجارات في الفترات الاخيرة مقارنة بالقوة الشرائية، وقال ان الطلب على الايجار يتحسن بطريقة بطيئة، واشارالى ان ايجارات الشقق تتراوح ما بين (1200) الى (1600) جنيه للشقة ثلاث غرف بمنافع. واتفق عبد الحليم السماني - مدير مكتب عقارات بمنطقة الخرطوم وسط - مع ما ذهب اليه ابو الحسن من تراجع الطلب على القطاع العقاري وارجع السماني حالة الركود الى تفاقم ازمة السيولة في القطاعات الانتاجية المختلفة بعد الانكماش الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ الربع الاخير من العام الماضي الأمر الذي انعكس على القطاع العقاري بوصفه من أكثر القطاعات المتأثرة بما يدور في الاقتصاد الكلي،وتوقع ان يتواصل الركود في الفترات المقبلة خاصة مع استمرارالانكماش الاقتصادي. الرأي العام
