من أكبر الكوارث التي حاقت بالخطوط البحرية فقدان الشركة للمئات من الكوادر المؤهلة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب خاصة في الوظائف الإدارية العليا فهناك من ظل يدير إحدى الإدارات المهمة لفترة تجاوزت الخمسة عشر عاماً وفشل مثال ذلك ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا بالشركة متحدثا أمام أجهزة الإعلام المختلفة عن سياسة الشركة وخططتها وبرامجها ومستقبلها تحقيق: أحمد عمر خوجلي برغم الكثير من عمليات التجميل ونثر المساحيق تبرهن أزمة الخطوط البحرية السودانية المتطاولة على عدم الاهتمام بالنقل البحري وعدم إيلاء القرارات الرسمية التي تتعلق بها الاهتمام الذي تستحقه على جميع المحاور التي كانت كفيلة بجعلها مشروعا قوميا يشرف الوطن والمواطن.. في هذه الحلقة والتي تليها نبحر في أغوار شركة الخطوط البحرية ونورد شبهات وتجاوزات في فترات مختلفة لكنها تقف شاهدة على حجم المأساة. الحلقة السابقة تناولنا في الحلقة الماضية المخالفات الكبيرة في شراء الباخرة دهب وعدم التحقيق في كثير من المديونيات الخاصة بها وبوكيلها السابق والحالي فضلا عن الغموض الكبير في عقود بيع البواخر التي تتبع للشركة ثم غرق الباخرة الجاسم بعد أن صرفت على صيانتها مبالغ طائلة، وكما تناولنا في تلك الحلقة أيضا سر العربة البرادو الخاصة بالمدير العام وشبهات في التجاوز في التعيين والفصل بسبب استثناء الشركة من قانون الخدمة المدنية. ظلم العاملين منذ خصخصة الشركة تعرض العاملون في شركة الخطوط البحرية لعدد من أنواع الظلم والقهر، فالذين فصلوا من الخدمة المستديمة بين عامي 92- 97 وما بعده بدون أن ينالوا حقوقا مجزية وكذلك الذين فصلوا من الخدمة ولم يشملهم لا المعاش أو التأمين فضلا عن نعطيل أحكام صدرت لصالح عدد من المتضررين وحددت لهم تعويضات مجزية بلغت في جملتها (ثلاثة مليارات جنيه) حسب القضية رقم م ع /ط م /85/2001م دائرة كسلاوالبحر الأحمر.. تشريد الكوادر المؤهلة من أكبر الكوارث التي حاقت بالخطوط البحرية فقدان الشركة للمئات من الكوادر المؤهلة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب خاصة في الوظائف الإدارية العليا فهناك من ظل يدير إحدى الإدارات المهمة لفترة تجاوزت الخمسة عشر عاما وفشل في خلال هذه الفترة التطبيق الصحيح والعادل للوائح والقوانين الإدارية.. وفوق كل ذلك أن الشخص المعني لا يحمل مؤهلا جامعيا برغم أن القرار الجمهوري الخاص بفك الاختناقات الوظيفية اشترط عند الترقي للدرجات العليا مراعاة المؤهل الجامعي. ومن المحن الجديدة من المحن الجديدة أيضا قرار المجلس الوطني الأخير الذي تم بموجبه ترحيل رئاسة الشركة من الخرطوم إلى بورتسودان الذي طبق بدون الالتزام بدفع الاستحقاقات المالية للعاملين عند تنفيذ القرار حسب اللائحة وماتم في أعقاب ذلك من نقل 24مستخدما إلى بورتسودان من أصل 52 يعملون بالخرطوم فالنقل تم بصورة غير عادلة مما حدا بعدد منهم لتقديم استقالات جماعية.. كما أن الشركة بخلاف ذلك لم تلتزم بدفع الاستحقاقات المالية للمنقولين إلى بورتسودان مثل التخييش والتستيف وغيره، فضلا عن منح راتب عام كامل لمن لم تمكنهم ظروفهم للسفر إلى المقر الجديد حسب المنشور الصادر من إدارة الشركة في 30/12/2014م ومع ذلك لم تف الشركة بوعدها حتى الآن. النقابة بلاوي متلتلة ومن الشبهات الأخرى الخاصة برئيس النقابة وأعضاء لجنته والتي تستحق التحقق والدراسة الحيث الذي راج مؤخرا عن استعمال كشوفات بأرقام عاملين برا وبحرا غير موجودة بالشركة تصل أعدادهم إلى حوالي 1600 شخص بينما العدد الحقيقي عند خصخصة الشركة يصل فقط إلى 300 شخص وهذه الأرقام غير الحقيقية ظلت تدرج بصورة مستمرة في النظام الأساسي للنقابة لعمال النقل البحري والنهري بالسودان لدورتين كاملتين حتى 2010م هذا يحتوي على اساليب تحتوي على شبهات كذب وتضليل للدولة لبيان موقف الشركة المالي والإداري . تدخل في العمل الإداري وتكرار تدخل رئيس النقابة في الأعمال الإدارية للشركة وهيمنته على مجريات الأمور بالداخل أصبح من الأشياء التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل وكمثال ذلك ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا بالشركة متحدثا أمام أجهزة الإعلام المختلفة عن سياسة الشركة وخططتها وبرامجها ومستقبلها هذا التصرف الشاذ من رئيس النقابة يعتبر تدخلا مباشرا في مهام المدير العام فضلا عن تهميش وتغييب سلطاته الإدارية حسب القانون والتخصص والأمانة العلمية ولا يجوز لرئيس النقابة التحدث حولها.. مستغلا في ذلك الضعف الإداري الحالي بالشركة ونفوذه النقابي والتنظيمي مع اتحاد العمال الولائي والقومي وعلاقته الخاصة بمسجل عام تنظيمات العمل وذلك من اجل تحقيق مصالح خاصة على حسب المصلحة العامة. سفريات داخلية وتبرز حاجة ملحة إلى مراجعة التجاوزات في السفريات الداخلية والخارجية لرئيس النقابة والتي بلغت مبالغ خرافية على حساب المال العام حتى وصل الأمر بأنه يصرف مخصصات الدرجة الثالثة القيادية ويتقاضى مرتبا شهريا أكثر من ثلاثة ملايين جنيه أسوة بمديري الإدارات حسب القرار الصادر من مجلس الشركة والإدارة التنفيذية منذ عام 99 وحتى تاريخه علما بأنه عامل بسيط من الدرجة العاشرة العمالية وهو غير مؤهلا أكاديميا بشكل يناسب الأعباء التي يتدخل فيها من غير وجه حق والتي تعتبر اهم شرط في قانون النقابات لمن يريد أن يتقلد منصب الضباط الثلاثة في العمل النقابي!! همبتة المستوصف ! ه. ارجاع مباني المستوصف الطبي ببورتسودان الذي يشرف عليه رئيس النقابة إلى حضن إدارة الشركة وهي مباني عامة تابعة للشركة وليست للنقابة فقد تم إعدادها وتجهيزها طبيا بواسطة رئيس النقابة بضمانات الشركة مستغلا نفوذه النقابي والضعف الإداري الموجود بالشركة لإدارة المستوصف بالطريقة التي يريدها.. كما أن هذا المستوصف لا يعرف عنه حتى الآن أن كان رابحا أم خاسرا.. فالسؤال هل تمت مراجعته بواسطة المراجع العام؟؟ وما هي النتائج؟؟ مبنى على الشاطئ ومن المطلوبات التي تنتظر قرارا حاسما ارجاع مبنى الخدمات على شاطئ البحر الأحمر قبالة مبنى قيادة القوات البحرية ببورتسودان والذي كانت به مغسلة ضخمة وفرن ونادي للعاملين إلى الشركة لمعاودة النشاط.. ولكن للأسف الشديد تم إزالته بدون دراسة وقد تم تخصيص مبنى المخبز كمكاتب للنقابة العامة لعمال الموانئ والنقل النهري والبحري بالسودان.. هذا المبنى كان يمكن أن يستفاد منه في مشروع استثماري يدر على الشركة أموالا ضخمة بديلا لهذه المكاتب النقابية خاصة أن الشركة في هذه الأيام تعاني من أزمة حادة في دفع مرتبات العاملين الشهرية بصورة مخيفة. القطع السكنية . هنالك أكثر من أربع وعشرين قطعة أرض سكنية تخص الشركة، ويشرف عليها رئيس النقابة وهي موزعة ما بين بورتسودان وسواكن ما هي مصيرها؟؟ أننا نخشى يوما ما أن تتحول هذه القطع السكنية إلى أصحاب المصالح الخاصة داخل الشركة.. فالسؤال ما دام الباخرة النيل الأبيض متوقفة عن الإبحار بسبب عدم الصيانة منذ عام 2008م وحتى الآن فلماذا لا تباع هذه القطع كمشروع بواسطة لجنة محايدة من وزارة المالية في مزاد علني ويحول عائدها لصيانة الباخرة النيل الأبيض الراسية الآن داخل ميناء بورتسودان، لتصبح جاهزة للإبحار والتي على متنها الآن (6) بحارة فقط في مخالفة واضحة للحد الأدنى من التطقيم حسب القانون مما يشكل خطورة على سلامة الباخرة والميناء التي حولها لا قدر الله إذا ما انقطع (المخطاف THE ANCHOR) أو الحبال أو حدوث أي كارثة بحرية أخرى مذكرين بغرق الباخرة الجاسم التي كان على ظهرها اثنين فقط من البحارة وانقطع (المخطاف) مما ادى إلى غرقها !! هذا بخلاف انعدام الإنارة داخل الباخرة النيل الأبيض والإعاشة والمرتبات الضعيفة المتأخرة وغير المطابقة لاتفاقية العمل البحري لعام 2006م. التيار
