يقول المدير العام لشركة الخطوط البحرية النوراني يوسف دفع الله ان الفصل الأول يناقش سنوياً مع وزارة المالية وإجازته من قبلها في إطار الموازنة العامة للدولة ويتم سدادها للعاملين من عمل الشركة، وليست من وزارة المالية!! بجانب قيام الشركة بسداد التزاماتها من استقطاعات ضريبة الدخل الشخصي وتوريدها أيضاً لخزينة الدولة سنوياً من أرباح أعمالها. فيما يتعلق بتقليص البواخر إلى 15 باخرة قال بدأت الشركة في العام 62 بباخرتين شراكة مع يوغسلافيا والسودان وأضافة بواخر تدريبجياً حيث تم شراء نصيب الحكومة اليوغسلافية في العام 67 وأصبحت الشركة سودانية واضيفت بواخر في العام 79 احلالا الجيل الأول واستلام (6) بواخر مصنعة بيوغسلافيا وباخرتين من الدنمارك وبيع (5) بواخر من الجيل الأول مبقية على باخرتين من الجيل الأول ليكون إجمالي الاسطول في العام 80 عشرة بواخر فقط وليس (15) فالشركة تجارية والنقل البحري شئ غير ثابت وفي تطور ولكن اعتقد كانت هناك اشكالية كبيرة جداً في العمر الاقتصادي للبواخر من (15 - 20) منه فهي تعمل ولكن الاشكالية الاستهلاك والتكلفة العالية في عملية التشغيل. لماذا بيعت الباخرتان(دارفور والنيل الأبيض) وتأجيل الدلالة. أولاً تكلفتهم اصبحت عالية للاعطال المتكررة فالعمر الاقتصادي كما ذكرت من (15 - 20) سنة وحتى بالنسبة للتشغيل والتصميم من ناحية عمرهما الافتراضي انتهى وكنا نبذل قصارى جهدنا لتطويل عمرها بصرف مبالغ عليها لحفظ الانتاج فالبيع للتجديد كما ان عرض البيع غير (مدسوس) بل بالعكس عند بيع أصل من أصول الشركة الحكومية لابد من استعمال دوره كاملة لقرار من مجلس الادارة مبنى على أسباب كاملة وموافقة من وزارة النقل بصفتها المشرف بجانب موافقة الجمعية العمومية للشركة باعتبارهم حملة الاسهم وايضاً وزارة المالية وبنك السودان فلابد من موافقة كل الأطراف، ومن ثم مخاطبة وزارة المالية، وبنك السودان، حسب ترتيب الشركات الوزير المختص. ويؤكد النوراني ان عرضهم للبيع وكل مطلوباته لكل الاشياء المملوكة للدولة تم بشفافية شديدة واعلن في الصحف في عطاءات وفق لوائح وقوانين لجنة التخلص بوزارة المالية كما كون مجلس الادارة لجنة مختصة ضمت ممثلي لجنة الشراءمن المالية فالبواخر (جابت أسعار كويسه) ولكن (عايزين) أسعار أعلى بالمعاير حققتنا، ولكن هناك وجهات نظر يمكن ان يكون هناك سعر أفضل. فالبيع أهدافه إحلال البواخر بأخرى أفضل فأسباب البيع كثيرةٌ الاعطال بمختلف أنواعها في الفترة الأخيرة خاصة وان مواصفاتها لنقل الاشياء السائبة من أسمنت وغيرها وقد تم توطين صناعة الاسمنت اقتصادياً أصبحت كثيرة وحجزها بواسطة سلطات الرقابة. وهناك فرق بين خردة وتخريد فالخردة في المفهوم العام الحديد (الكعب) وفي بيع البواخر على أن يتم بيعها على نظام التخريد بعد العمر الافتراضي وطبعاً هناك معايير عالمية للبيع عند تطبيقها من حيث حمولتها فالوزن الصافي للمادة فهو يمثل العمر الافتراضي في المعايير للجهة الأساسية والوزن الصافي وهو سوق عالمي لسعر الطن ويمكن القيام بالشراء فإذا قام مشتر بشرائها ويريد تشغيلها أو بيعها في سوق الخردة فله الخيار والحق وتختلف ا قتصاديات تشغيلها فالبواخر التي تنقل المواشي من بورتسودان صنعت في العام 60 فالبحر الأحمر هادىء ليس فيه عواصف فهناك عوامل عديدة تحدد ذلك. ü إذن ما هي خطتكم بعد أحوال هذه البواخر وهي لديكم أموال ضخمة لشراء أخرى.. لدينا خطة طموحة وتسير بخطى حثيثة لا نريد الافصاح عنها حالياً ولكن سنكشف عنها قريباً. هناك تجاوزات في ترقيات بعض الموظفين بالشركة طبعاً دا شئ كويس إذا كانت هناك تجاوزات لا أعتقد ان هناك تجاوزات وسيرد على هذا السؤال مدير الشؤون الادارية بالشركة. قيام الشركة بحفر بئر في منطقة رئيس النقابة بالبحر الأحمر أولاً ليس لدينا علم أين سيتم حفرها ولا بالجهة التي تقوم بحفرها التنمية الريفية أم غيرها في العام 2007 أو 2006 تقدمت نقابة البحر الأحمر لعدد من الوحدات الحكومية بما فيها هيئة الموانئ البحرية والخطوط البحرية وكان الحديث حول المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو المجتمع ويريدون حفر عدد من الآبار بمناطق خارج مدينة بورتسودان بها مشاكل وعندما جاءت الينا النقابة تمت الموافقة وقمنا بتكوين لجنة في بورتسودان للاشراف فتم الأمر بترتيبات نحن لا نعرفها والكلام الذي يقال حفرها في منطقة أو حلة أو قبيلة رئيس النقابة عندنا تفاصيل كثيرة ولكن ما تم في اطار المسؤولية الاجتماعية وكما ذكرت وحتى لم نراها أو نعرفها ولدينا ملفات، ولم نختر الموقع وهذه ليست (الحاجة) الوحيدة التي نقوم بها فقد ساهمنا في تشيد مدارس خارج بورتسودان وغيرها في إطار المسؤولية الاجتماعية كما كان للخطوط أثر ممتاز في استيعاب وتشغيل عدد كبير من الخريجين ومساهمتنا في العلاج وتخريج عدد من الكوادر. فعندما قامت الخطوط البحرية انشئت في إطار اتفاقية ثنائية بين الحكومة اليوغسلافية والسودانية وسُميت اتفاقية التعاون الفني الثنائي بناء السفن وتدريب كوادر بحرية تجارية وعسكرية. تقاعس الخطوط البحرية بعدم التقويم الدوري لمستقبل الشركة.. يقول: الخطوط لم تتقاعس أصلاً فالماضي تعتبره قاعدة صلبة للانطلاق منها وجل تركيزنا على الشتغيل وبالنسبة لاحلال البواخر لدينا خطوات علمية تسير بخطى حثيثه سنفصح عنها قريباً ورؤيتنا أن يصبح الناقل البحري في السودان وأفريقيا وشرق المتوسط. عدم توفيق أوضاع الشركة شركة الخطوط البحرية عندما قامت بقوانين ولوائح والتزامها بلائحة الاجراءات المالية وكل اللوائح ونحمد الله ليس لدينا قضايا بالدرجة التي تسبب لنا إشكالية في المحاكم. وفي الأعوام من 2002 - 2003 - 2004 كانت بها أعداد كبيرة من العاملين ولديهم استحقاقات ومتأخرات وفقت أوضاعهم بعد العام 2004 وفق دراسة تمت في العام 97 وفق دراسة تمت في العام 97 وحل مشاكلهم بعد العام 2004 مصنفين بأعدادهم و نسير وفق رؤى وخطة طموحة كما ذكرت. بصفتك مدير مكلف تجاوزت «مدتك قوانين العمل» والخدمة العامة. نعم كلفت بتصريف أعباء المدير السابق في العام 2004 كمدير مكلف لأن المدير السابق كان تحت التحقيق ونفس الجهة التي كلفتني أصدرت قراراً لاحقاً بان أكون المدير العام في العام 2007 أسباب توقف الابحار لفترات طويلة. لاسباب عديدة متمثلة في كثرة الاعطال بمختلف أنواعها وفي الفترة الأخيرة كانت صالحة لنقل الاشياء السائبة الاسمنت والأسمدة لانها بمواصفات البواخر القديمة ولكن في العام 2010 تم توطين صناعة الأسمنت في السودان بالاضافة لقدمها ومشاكلها الكثيرة وحجزها بواسطة سلطات الرقابة والتأخير في ايجاد الاسبيرات نسبة لقدمها فلابد من تغييرها بأخرى جديدة. المديونيات المتراكمة على الشركة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي أولاً ليس لدي علم بأن لدينا مديونيات قديمة ومتراكمة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي ولكن يمكن أن يكون لدينا تأخير لعدد من الأشهر وهو شئ عادي وقد تم سداد المديونيات من (96 - 97) وقد بلغت متأخرات رواتب اطقم البواخر البالغ عددهم 45 فرداً 771 ألف دولار ومتأخرات فوائد بعد الخدمة 192 الف دولار لعدد 229 فرداً وقد تطور الاداء التجاري وبلغت الايرادات في العام 2003 (7) مليون و (8) مليون في العام 2004 و 17 مليون في العام 2005. رئيس النقابة عامل في الدرجة العاشرة يعامل معاملة المجموعة الثانية القيادية أولاً اعتقد أنه عضو في نقابة عمال البحر الأحمر واتحاد العمال وحسب القانون من الضباط الثلاثة الذين يتفرغوا وهو متفرغ تماماً للعمل النقابي ولدينا شيئان مخصصات ورواتب وهو كعامل يتقاضى راتبه كاملاً ورئيس نقابة وعضو مجلس إدارة الشركة يأخذ مخصصات مجلس الادارة وقد درجت الشركة منذ فترة طويلة على أن رئيس النقابة كادارة من ادارات الشركة ونسبة لقيام مديري الادارات في الشركة بما فيها النقابة باعمال اجتماعات العمل لديهم مخصصات التلفون وغيرها. ومنح هذه المزايا لممثل العاملين وعضو مجلس الادارة وقد تم تقنين هذا الوضع بواسطة مجلس إدارة الشركة، وقد درجت الشركة منذ فترة طويلة على منح علاوات تحفيزية وبدلات ومخصصات رغم أنه مكلف بالعمل النقابي وغيرها من الامتيازات وكما ذكرت قد درجت الشركة. ويؤكد المدير الاداري للشركة على قيام الشركة بالمراجعة الداخلية لميزانية الشركة قائلاً بانها خاطفة لكل اللوائح المالية والاجراءات مشيراً ليسهم المراجع العام بمزانية العام 2011 بجانب التقرير ربع السنوي ومراجعة السير بموجهات المراجع العام.نافياً وجود أي تجاوزات في الترقيات موضحاً أن الترقيات تتم بواسطة المدير العم بعد فحص الملفات ومراجعة تقارير الافراد وتطبيق نصوص اللائحة ومن ثم التوجيه بالاسماء المستحقة للترقي.من يرون انهم متضررون يقدمون إستئنافاً للمدير وتم دراسة الطلب والتقيم بالترقية أم لا.. ومن ثم التوجيهات حسب الاستحقاق، وقال: من العام 2004 لا يوجد موظفاً احتج والذين تقدموا للاستئناف (3) أشخاص ويتم التعامل بشفافية (3) أشخاص ويتم التعامل بشفافية شديدة وهناك قناعة من قبل الموظفين بالترقية. فيما كشف محاسب الشركة ل(آخرلحظة) أن حجم المديونية بلغ في يونيو 2004م. 11.257.716مليون الف دولار وتم سداد المتأخرات وتبقى 918
