هدد مرشح حزب البشير للدائرة (41) القومية سليمان علي محمد بانه في حالة عدم تصويت الناخبين لحزبه بنسبة كبيرة، فان قادة حزبه سيقوموا بخج الصناديق، وقال في خطاب جماهيري بمنطقة السلمة شرق: (إذا ما صوّتوا لينا بأعلى الأصوات نحن ح نزيد مويه). وحرّض "سليمان" المواطنين على التصويت لحزبه، مؤكداً عدم قبولهم بأقل من نسبة 100% لمرشح حزبهم لرئاسة الجمهورية. وفي الاثناء اتهمت مفوضية حزب البشير بعض الوزراء وولاة الولايات باستغلال موارد الدولة في الحملة الانتخابية لمرشحي حزب البشير بما في ذلك رأس الحزب، ومرشحه لرئاسة الجمهورية. وقال مفوضية حزب البشير في بيان بعثت به ال وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسي، "إن بعض الوزراء والدستوريين يستغلون السيارات الحكومية في الحملات الانتخابية لمرشحي حزب البشير". واكدت انها رصدت نماذج من تلك الخروقات، وقالت انها تمثل انتهاكا قانونيا صريحا، لنصوص قانون الانتخابات التي تحظر استخدام موارد وامكانات الدولة في في الحملات الانتخابية على نحو ما ورد في منطوق المادة "69" التي تنص على أنه "لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي، استعمال أي من مكونات الدولة أو موارد القطاع العام المادية والبشرية فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حال طلب دفع تكلفة أية خدمة، أن تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة، وأن تنطبق على جميع الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز". وقال الخطاب الممهور بتوقيع "مختار الأصم" رئيس مفوضية حزب البشير: " لاحظت المفوضية استغلال موارد الدولة في حملات البشير الانتخابية بصورة جلية في بعض الولايات، إذ تم وضع ملصقات دعائية على السيارات الحكومية، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للمادة "69" من قانون الانتخابات لسنة 2008م، المعدّل 2011م، و2014م، التي تنص على حظر استعمال إمكانيات الدولة والموارد العامة، لأغراض الحملة الانتخابية". وطالبت مفوضية حزب البشير في الخطاب الذي اطلعت عليه (الراكوبة) رئاسة الجمهورية بوقف استغلال الوزراء وولاة الولايات لامكانات وموارد الدولة، من خلال إصدار توجيهات صارمة تحذر من استخدام مخصوصات الدولة لاغراض الحملات الانتخابية. وشددت مفوضية حزب البشير على انها "لاحظت استغلال بعض الولاة والوزراء الاتحاديين والولائيين، للسيارات الحكومية لأغراض الحملات الدعائية الانتخابية، والندوات والليالي السياسية والمناشط المختلفة".