صار من السهل القيادة فى شوارع سنار بعد ان كانت مزدحمة بحركة السير والسيارات ، فغلاء اسعار السلع عامة و الوقود خاصة فبات الناس لا ينتقلون بسياراتهم من مكان لاخر الا لأمر ضرورى «الصحافة» التي تجولت بحرية في شوارع المدينة في رابعة النهار التقت بعدد من المواطنين، تشير منى عبدالله وهي ربة منزل الي ارتفاع اسعار الزيت والفحم والسكر بأكثر من الضعف، واضافت وهى تشير للخضار ان كل شئ صار غاليا . احد الباعة قال عن السكر ان اسعاره ارتفعت نتيجة المضاربات واحتكار السلعة من قبل بعض التجار الذين يصنفون وفق نهج « المع » و«الضد» كما ذكر التاجر حسن محمد أحمد، الذي قال انه ليس لهم ادنى صلة بالسلعة وتصاعد سعرها نهائيا ، مشيرا الي منح حصة السكر لبائعى الاثاث والفاكهة والحبوب ومنع منها التجار بسبب الفساد والمجاملات والمحسوبيه ورغبة البعض فى الثراء السريع خاصة ان السكر هو السلعة الوحيدة التى لا تخلو منها البيوت. وقال أحمد ابراهيم الحاج انه فى ظل الاسعار القياسية التى وصلت اليها السلعة داخل اسواق سنار فان علي الاهالي عد ملاعق السكر التى يستهلكونها يوميا، في وقت تجاوزت فيه اسعار جوال السكر فى اسواق المدينة اكثر من «161» جنيها ، وباتت الاسعار تخضع لسيطرة التجار الذين يعلمون ان السكر من السلع التى لاينقطع الاقبال عنها ابدا مهما ارتفعت اسعارها . واشار أحمد ابراهيم الي التجربة الاردنية في المقاطعة عندما يشتط التجار عندما دعت جمعية حماية المستهلك لمقاطعة اللحوم الحمراء طيلة شهر رمضان لضبط اسعار اللحوم المستورده والمحلية مطالبة بتطبيق المقاطعة فى ولاية سنار .. تقول سارة حسن «طبيبة» ان المقاطعة يمكن ان تكون سلاحا فاعلا خلال فترة محدودة لا تتجاوز اليومين اما اكثر من ذلك فامر غير ممكن لان الكبار يمكن ان يستغنوا عن السكر في حد اقصى اسبوع اما صغار السن فليس بمقدورهم الاستغناء عنه اطلاقا ..و رغم ذلك يجب دعوة الاسر للتخفيف من استخدامه . ويقول أحمد الشايقي احد تجار الجملة والقطاعى ان بعض التجار قد كشروا عن انيابهم لينهشوا جسد المواطن علانية دون ادنى درجات الحياء والخجل و هم اناس لم يردعهم دين ولا معاملة او حتى دمعة انسان مقهور و هؤلاء للاسف لديهم من يحميهم و لاينفع معهم سوى اتحاد المواطنين لمقاطعة اى محتكر للسلعة . الصحافة التمويل ينذر بتوقف مستشفى الكلى بودمدني تاج السر ود الخير حاصرت الديون مستشفى الكلى بمدينة ودمدني وبلغت مديونيته عن الثلاثة أشهر الماضية أكثر من (400) ألف جنيه، بينما تقلص الدعم الذي تقدمه وزارة المالية الاتحادية بمعدل 40%. وشهد المستشفى توسعة في سعته السريرية بلغت 160%، كما تصاعدت أسعار الأدوية التي تعاطاها مرضى الكلى بمعدل 200%. وبحسب مصادر مطلعة يوفر المستشفى العلاج لحوالي (400) مريض اسبوعياً، (300) منهم تجرى لهم عمليات غسيل دم. من جانبها قدمت حكومة ولاية الجزيرة مبلغ (90) ألف جنيه لتوفير قطع الغيار بماكينات الغسيل بعد أن أدى تعطُّل معظمها لزحمة عليها جعلت المرضى يتعاركون للحصول على فرص الغسيل. في هذا الأسبوع تبرعت وزارة المالية بولاية الجزيرة بمبلغ (55) ألف جنيه لسد العجز في مال التسيير. التيار