الخرطوم تطالب بإطلاق سراح قنصلها فورا الخرطوم قالت وزارة الخارجية السودانية الخميس إنها استدعت السفير الليبي في الخرطوم للاحتجاج على اعتقال القنصل السوداني في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ونفى المسؤولون الأمنيون الليبيون في بنغازي اعتقال عبدالحليم عمر. وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إن الدبلوماسي السوداني عبدالحليم عمر اعتقل بعد أن قام بزيارات لمواقع في شرق ليبيا دون إذن. ونفى مسؤولون أمنيون ليبيون في بنغازي اعتقال الدبلوماسي. وقال المصدر بوزارة الخارجية "القنصل السوداني عمر زار سجن قرينادا في شرق بنغازي دون إذن وهو ما اضطر مسؤولي السجن لاحتجاز القنصل". وتوترت العلاقات بين الحكومتين في سبتمبر أيلول عندما اتهم الثني - رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا- الخرطوم بمحاولة نقل الأسلحة والذخيرة جوا إلى الحكومة الموازية في طرابلس في حين تنفي الخرطوم هذا الاتهام موضحة أن الأسلحة مخصصة لقوة حدودية مشتركة أنشئت بموجب اتفاقية ثنائية. وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية إن الوزارة استدعت السفير الليبي الأربعاء وتجري اتصالات مع السلطات الليبية لضمان اطلاق سراح القنصل. وقال "وعدونا بأنهم سيفعلون ذلك". وطلبت وزارة الخارجية السودانية من السفير الليبي في الخرطوم، محمد صولا، إطلاق سراح القنصل السوداني في مدينة بنغازي عبدالحليم عمر، "فورا ومن دون شروط ولا تأخير"، وعدت اعتقاله انتهاكا للأعراف الدولية وأمرا مرفوضا تدينه الخرطوم ب"أشد العبارات". وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، قال في تصريحات صحفية، إن القنصل السوداني كان، الثلاثاء، في مهمة تفقدية لأوضاع سودانيين محتجزين بأحد سجون مدينة البيضاء وسط ليبيا، لمعرفة ملابسات احتجازهم، وجرى توقيفه من أمام السجن. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما الحكومة المعتف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، الحكومة الموازية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (الغرب). وفي أكثر من مناسبة، اتهم مسؤولون في حكومة الشرق السودان بتزويد القوات الموالية لحكومة الغرب بالسلاح، وهو ما تنفيه الخرطوم، مرددة أنها مع إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية. وفي مارس/اذار، احتجزت جماعة مجهولة الملحق الاقتصادي في السفارة السودانية في طرابلس لنحو أسبوعين قبل أن يتم الإفراج عنه. وفي يناير كانون/الثاني منعت الحكومة الليبية الرسمية المواطنين السودانيين والسوريين والفلسطينيين من دخول أراضيها متهمة بلدانهم بتقويض أمنها.
