ما إن أعلنت جهة ما عن الوديعة السعودية حتى انهارت اسعار العملات الاجنبية ، و حدث اضطراب غير مسبوق فى سوق الدولار و العملات الاخرى ، لدرجة امتنع تجار العملة عن البيع و الشراء ، ووصل الامر درجة لم يستطع اباطرة العملة تحديد سعر للدولار ، تراجع الدولار الى ما يقارب ( 8.5) جنيه بعد ان كان حتى قبل الخبر ( الوديعة ) حوالى (9.3) جنيه ، فى اقل من اسبوع ، ليعاود الارتفاع مرة اخرى الى ما كان عليه قبل ( الوديعة ) ، حدث هذا السناريو بالضبط عند اعادة فتح الانبوب بعد زيارة خاطفة قام بها السيد رياك مشار الذى كان وقتها نائب الرئيس سلفاكير ، فما إن أعلنت الحكومة عن زيارة مرتقبة لنائب رئيس حكومة الجنوب السيد رياك مشار حتى انخفض سعر الدولار فى السوق الموازى من ( 7,3 (ج الى ((7 ج الى 6.9)) ج ،حدث هذا فى عام 2013م ، وهى نسبة كبيرة استنادآ للمعايير و المؤشرات الأقتصادية تتجاوز اى طموحات أو توقعات فى فترة قصيرة فى الحالتين ، وعليه يمكن قياس المكاسب التى يمكن تحقيقها من وصول الوديعة بالفعل و ما يتمخض عنها من اثار ايجابية على سعر الصرف ، ومن ثم الحد من تصاعد التضخم و كبح جماح تصاعد الأسعار،هذه التقلبات فى سعر الصرف تؤكد أرتباط الحالة الاقتصادية بالوضع السياسى والأوضاع الداخلية و العلاقات الخارجية ، لذلك كان واجب الحكومة و هى تعمل على تثبيت اوضاعها بالانتخابات ان تدرك ان هذا الامر بات يمثل حيزآ صغيرآ فى معادلة استقرار الاوضاع فى البلاد ، فالوضع الاقتصادى حسب محللين اصبح المهدد الاول لبقاء الحكومة ( اى حكومة ) ، او لم تسقط الحكومات المنتخبة فى فترات الديمقراطية نتيجة لوجود ذرائع للعسكر فى جانب منها الاوضاع الاقتصادية ، غض الطرف عن نوايا الانقلابيين ، ما تشهده البلاد الان هو عبارة عن فوضى اقتصادية ، الحكومة و شركاتها العلنية و ( الخفية ) هم اكبر المضاربين فى (سلعة ) الدولار ، مسؤلين كبار يقعون ضحايا لقضايا تنظرها المحاكم لشبه الشروع فى تجارة للعملة عابرة للحدود و ربما غسل اموال ، لم ولن يتفاءل المواطن بعد الان من اى بالون اختبار ، على طريقة ( ظهر النمر ) ، ففى اليوم الثالث لم يسمع احد لمحمود فأكله النمر ، و سميت القصة ( عاقبة الكذب ) ، لم تصل الوديعة ، الخبر نشرته احدى الصحف ، الحكومة لم تؤكد او تعلق او تنفى ، ربما هى امنيات كان منتظرآ ان تتحقق ، او على الارجح ( كذبة ابريل ) ، الوضع الاقتصادى لاى دولة متماسكة لا يحتمل مثل هذه الاكاذيب ، ناهيك عن ان يكون هذا الاقتصاد هو الاقتصاد السودانى الذى يعانى من علل مزمنة و معقدة ، واصبح اقتصاد اسود تديره الدولة واجهزتها و شركاتها فى الخفاء ، فى المرة القادمة و عندما تصل وديعة او منحة ( حقيقة ) فسيتمنع الدولار و لن يتنازل و لن يصدق احد ، عاصفة الحزم مرت و شاركت الحكومة فيها و لا يمكنها ان تتراجع ، فالى اللقاء فى عاصفة اخرى ،، [email protected]