الانتخابات السودانية تدور في فلك الحزب الحاكم العرب الخرطوم - تعتبر نتيجة الانتخابات السودانية محسومة مسبقا لصالح الرئيس عمر البشير قبل انطلاقها، نظرا لمقاطعة أطياف المعارضة الرئيسية لهذه الانتخابات، وعدم وجود منافسين حقيقيين للحزب الحاكم المهيمن على البلاد منذ انقلاب 1989. تغيب مظاهر التنافس بين مرشحي الانتخابات السودانية التي تنطلق اليوم، في ظل مقاطعة فصائل المعارضة الرئيسية، وترك الساحة شبه خالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لاستمرار سيطرة الرئيس عمر البشير على البلاد وهيمنة حزبه على مقاعد البرلمان. ويتوجه أكثر من 13 مليون ناخب سوداني إلى مراكز الاقتراع التي تزيد عن 10 آلاف في شتى أنحاء البلاد، وليس أمامهم سوى حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير وأحزاب أخرى متحالفة أصلا معه وتفتقر غالبيتها لشعبية تؤهلها لإحداث تغيير في هياكل السلطة. وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 44 حزبا تشارك في العملية من أصل 88 حزبا معتمدا لدى مجلس شؤون الأحزاب، وهو الجهة المناط بها تنظيم عمل الأحزاب في البلاد. وحزب المؤتمر الوطني، منبثق عن الحركة الإسلامية التي ينظر إليها كامتداد لجماعة الإخوان، ووصلت إلى السلطة عبر انقلاب عسكري نفذه موالون لها في الجيش على رأسهم البشير في 1989. وأبرز حلفاء الحزب الحاكم في الانتخابات الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" وهو من أعرق الأحزاب السودانية ويعود له الفضل في نيل البلاد استقلالها من الحكم الإنكليزي في 1956 وحاز على ثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات 1986. لكن خلال العقدين الماضيين عانى الحزب من انشقاقات فاقمها قرار زعيمه، محمد عثمان الميرغني، مصالحة النظام والمشاركة في الحكومة في نهاية 2011 حيث تناهض ذلك غالبية قيادات وقواعد الحزب. ومن حلفاء الحزب الحاكم أيضا في الانتخابات الحزب الاتحادي الديمقراطي، بقيادة جلال الدقير، وهو منشق عن حزب الميرغني ويشغل الآن منصب مساعد البشير. وتشارك في الانتخابات أيضا أحزاب الأمة الوطني، بقيادة عبد الله مسار، وحزب الأمة الفدرالي، بقيادة بابكر نهار، وحزب الأمة/القيادة الجماعية، بقيادة الصادق الهادي، وثلاثتها منشقة من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد. وكل هذه الأحزاب تنافس فقط على عضوية البرلمان وتدعم ترشيح البشير لولاية جديدة من 5 سنوات. ويوجد عدد قليل من أحزاب المعارضة الصغيرة تشارك في الانتخابات أبرزها حزب الحقيقة الفيدرالي، بقيادة فضل السيد شعيب، وحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ترأسه فاطمة عبدالمحمود، وهو الحزب الحاكم، إبان عهد الحاكم العسكري الأسبق، جعفر نميري، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 1985 بعد 16 عاما قضاها في السلطة. وعبدالمحمود وشعيب من بين 15 مرشحا رئاسيا ينافسون البشير للظفر بمنصب الرئاسة لكن دون تهديد جدي له. في المقابل فإن أحزاب المعارضة الرئيسية تقاطع العملية الانتخابية وأبرزها حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب أطاح به الرئيس البشير في انقلاب 1989 . وتقاطع الانتخابات أيضا حزمة من الأحزاب اليسارية المؤثرة أبرزها الحزب الشيوعي الذي ينظر إليه كأعرق الأحزاب الشيوعية في المنطقتين العربية والأفريقية وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني وثلاثتها تتمتع بنفوذ في أوساط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب. وتنضم للمقاطعة أيضا 4 حركات تمرد مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور غربي البلاد وتعمل ضمن تحالف باسم الجبهة الثورية منذ 2011. وتطالب هذه الفصائل المدنية والمسلحة بتأجيل الانتخابات للمشاركة في عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير مطلع العام الماضي ضمن شروط أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات نزيهة. ويصوت الناخبون على 7 بطاقات الأولى خاصة بمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير وأغلبهم مستقلون ولا يشكل أي منهم تهديدا جديا له. وتشمل عملية التصويت ثلاث بطاقات خاصة بالبرلمان الأولى للدوائر الجغرافية والثانية للقوائم الحزبية النسبية والثالثة لقوائم المرأة التي تستحوذ على 25 بالمئة من مقاعد البرلمان بنص الدستور. علاوة على ذلك توجد ثلاث بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية. وينتشر العشرات من شباب المعارضة للدعوة لمقاطعة الانتخابات وأعلنوا قبل يومين مبادرة تحض الناس على مقاطعة الانتخابات عبر تعليق لافتات على أبواب منازلهم مكتوب عليها "عفوا أيها المرشح، إن ساكني هذا المنزل مقاطعون فلا تطرق الباب منعا للإحراج". وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا محدودة على هذه الشاكلة لكن الشاب أحمد عثمان يقول إنه "واثق من أن المئات من هذه اللافتات ستعلق على المنازل رغم الخوف من بطش الأجهزة الأمنية". فبالنسبة لعثمان "لا يوجد من سيذهب للتصويت للبشير سوى قلة من المنتفعين من نظامه وهم خائفون من انخفاض نسبة التصويت لأنها تفضح مزاعمهم بشعبيتهم الكبيرة وهذا ما سنفعله بالضبط". ولم تعلن المعارضة عن عزمها تسيير مظاهرات في الشوارع مع بدء الاقتراع لكن هناك تسريبات بذلك. ورغم إقرار كل الأطراف السياسية في البلاد بما فيها الحزب الحاكم بأهمية الحوار لوضع حد لأزمات البلاد إلا أن المتفق عليه وسط المعلقين السياسيين هو أن الانتخابات تقضي على ما بقي من أمل لتسوية سلمية تمهد لتحول ديمقراطي جدي مقابل تغذيتها للاضطرابات السياسية.
