واشنطن – : تجاهلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما الانتخابات السودانية الأخيرة حيث لم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية تعليق مهم حول الحدث بطريقة تثير الانتباه. ولكن اللطيف في الأمر وفقا لرؤية الخبراء ان التجاهل في حد ذاته علامة ايجابية تجاه حكومة تصنفها واشنطن كنظام يرعى الإرهاب، ومن الواضح ان واشنطن لن تقف ضد عملية إعادة انتخاب البشير وهناك تفاؤل حذر حول احياء العلاقات الأمريكية السودانية مثلما حدث مع كوبا. والتعليق الوحيد الذي يستدعي التدقيق حول الموقف الأمريكي من الانتخابات السودانية الأخيرة صدر عن مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان ستيفن فيلدشتاين الذي أكد دعم الولاياتالمتحدة لحوار وطني شامل لحل الصراعات في السودان مما يشير إلى استمرار سياسة اوباما مع الخرطوم على مدى السنوات الست الماضية وهي أفضل حالا بالتأكيد من علاقة العهد الأمريكي السابق مع السودان. وفي الواقع، لم تحمل إدارة اوباما قضايا السودان على محمل الجد ولم تتحدث عنها بلهجة عدوانية أو لغة تعبر عن الرضى منذ انفصال جنوب السودان كما انتقلت «سياسة السودان» من اهتمام وزارة الخارجية الأمريكية إلى أجهزة مكافحة الإرهاب في الاستخبارات، وموقف التجاهل الأمريكي الأخير تجاه الانتخابات هو امتداد طبيعي لهذه السياسة في حين اتخذت «ترويكا السودان» التي تضم الولاياتالمتحدة والنرويج وبريطانيا موقفا أكثر حزما تجاه الانتخابات بالقول انها تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب فشل الخرطوم في المشاركة بالحوار كما قالت انه لا وجود لبيئة ذات مصداقية ومواتية لاجراء الانتخابات. لم يكن هنالك ما يدعو لتفاؤل أمريكي للاطاحة سلميا بالمشير عمر البشير مثلما حدث عندما أطاح شعب نيجيريا بالرئيس من خلال ورقة الاقتراع، وهكذا سيبقى الرئيس الحالي في منصبه كما سيبقى حزبه الحاكم «المؤتمر الوطني» في السلطة رغم أجواء الحرب الأهلية وتأجيل الانتخابات في بعض المناطق في جنوب كردفان. واتفق معظم المرشحين للانتخابات، ومن بينهم البشير، ان حل مشاكل السودان وقضاياه الساخنة لا تتعارض مع التعاون مع الولاياتالمتحدة وهم بذلك يعترفون بلغة أخرى وفقا لآراء الخبراء بما في ذلك خبراء السودان في الشؤون الخارجية ان الولاياتالمتحدة متورطة بمشاكل البلاد أو على الاقل جزءا منها وهنالك رؤية جادة في الوسط السياسي السوداني ولكن لا يمكن التوثق منها تحديدا عند البشير انه يمكن الأخذ بالاعتبار القضايا التي تثيرها الولاياتالمتحدة إضافة للمجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان والأوضاع الداخلية وعدم التشنج عند طرحها. وقد خسر السودان كثيرا جراء الحصار الاقتصادي الأمريكي والغربي وهنالك حاجة ماسة لاعادة توازن العلاقات الدبلوماسية بين الولاياتالمتحدة والسودان وهنالك أيضا ، امال بان تتخذ امريكا خطوات باتجاه رفع الحصار بعد ان اتخذت خطوة بسيطة تتمثل بالغاء الحظر على الاتصالات . لا احد يعلم على وجه التحديد فيما اذا كانت هناك نوايا اخرى لإدارة اوباما تجاه الحكومة السودانية بعيد عن المواقف المعلنة حيث ظهرت احداث وتعليقات زادت المشهد غموضا ، ومن بين تلك الاشارات المبهمة مشاركة وزير الخارجية السوداني على كرتي في مطلع العام في الافطار السنوى للصلاة بواشنطن بحضور الرئيس الأمريكي باراك اوباما وبهذا يعتبر كرتي ارفع مسؤول يحضر إلى واشنطن من حكومة تفرض الولاياتالمتحدة ضدها عقوبات وتعتبرها دولة راعية للارهاب ، والانكى من ذلك كله ، انه كرتي له سجل طويل في وزارة الخارجية الأمريكية يتضمن اتهامات ضده لقيامه بجهود طرد لعدد من مسؤولي الاممالمتحدة والاشراف على المليشيات المحلية خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب . وقد لاحظ الوسط السياسي الأمريكي تواجد كرتي في واشنطن ولكنه كان اقل اهتماما لمعرفة ما كان يقوم به في الولاياتالمتحدة ، وعلى ما يبدو ، تم السماح بالسفر إلى الولاياتالمتحدة بصفة خاصة ودون اى عمل دبلوماسي رسمي في حين قال مسؤول في وزارة الخارجية انه لا وجود لاى لقاء مع أى مسؤول ادارى كما فوجئ المكتب الاستشاري القانوني الأمريكي الذي يقدم المشورة القانونية للحكومة السودنية لحل وفك التشابكات في نظام العقوبات مع واشنطن حيث قال متحدث من مكتب « بارت فيشر «بانه لا يعرف من الذي دعا المسؤول السوداني إلى الافطار ولكنه قال بانه رجل جيد وانه متاكد بانه حضر لغرض جيد . ولم يكن كرتي المسؤول السوداني الوحيد الذي يحضر لوشنطن حيث حضر في نفس الاسبوع ابراهيم غندور ، وهو مستشار مقرب من الرئيس السوداني عمر البشير ، للاجتماع مع مكتب مبعوث الولاياتالمتحدة الخاص بالسودان وجنوب السودان . ولاحظ مراقبون ان موقف إدارة اوباما تجاه السودان قد خف نوعا ما منذ ان بدا مكتب « بارت فيشر « بتقديم المشورة للحكومة السودانية حيث تقبلت الإدارة الأمريكية مثلا اعادة النظر فيما اذا كان ينبغى بقاء بعض الكيانات السودانية تحت طائلة العقوبات ، وبغض النظر عن التفاؤل الزائد حول نتائج المستقبل الا ان العلاقة السودانية الأمريكية اصبحت اكثر ايجابية اكثر مما كانت عليه قبل 3 سنوات على الاقل ، وعلى حد تعبير العديد من المحللين فان إدارة اوباما على ما يبدو لا تجد مانعا من اعادة الدف قليلا إلى العلاقات مع الخرطوم . ولا يوجد سفير أمريكي في الوقت الحاضر في السودان بل مسؤول يدير اعمال السفارة بالانابة يدعى جيري انير كما عينت الخارجية الأمريكية دونالد بوث كمبعوث خاص للسودان وجنوب السودان ، وقد فرضت الولاياتالمتحدة حظرا اقتصاديا وتجاريا شاملا على السودان في عام 1997 مع عقوبات مالية بحجة دعم الحكومة السودانية للارهاب ومزاعم تدعى بان الخرطوم تساهم في زعزعة استقرار الحكومات المجاورة وتشارك في انتهاكات حقوق الانسان ، وفي عام 2007 ، فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية جديدة ردا على ما قالت انه تؤاطو الحكومة في اعمال العنف في منطقة دارفور، ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فان سياسة واشنطن تجاه السودان تركز على تحقيق حد نهائي لانتهاكات حقوق الانسان والتاكد من ان البلاد لا توفر ملاذا امنا للارهابيين الدوليين . وقد اقتصرت الخلافات الأمريكية السودانية منذ « ثورة الانقاذ « على عدة قضايا من بينها الديمقراطية حيث ارسل الكونغرس وفدا إلى الخرطوم للمطالبة باستعادة الديمقراطية ثم توقف المساعدات الاقتصادية وبرزت قضية تطبيق الشريعة الاسلامية كمشكلة كبيرة امام تطبيع العلاقات ، وبدأت واشنطن باتهام السودان برعاية الإرهاب بعد انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي العربي في عام 1991 والذي شمل جميع الحركات التحررية ضد الهيمنة الأمريكية. وبلا شك ، هنالك لوبي ضد السودان في واشنطن يعمل بجهد ضد تطبيع العلاقات بين البلدين حيث لا توجد مشكلة حقيقية للسودان مع البيت الابيض او وزارة الخارجية وإدارة اوباما بدورها لا تتخذ موقفا عدائيا ضد الخرطوم وهنالك اقوال تفيد ان اعادة العلاقات الأمريكية الكوبية والمفاوضات مع ايران قد تشير إلى توجه ايجابي في المستقبل تجاه النظام السوداني ، واذا لم يحدث ذلك فان إدارة اوباما التى تفضل «سياسة الانسحاب من افريقيا « ستبقى على الاقل كما كانت أقل عدوانية من جميع الادارات الأمريكية السابقة تجاه الخرطوم . رائد صالحة القدس العربي
