اقترح الاتحاد العام لعمال السودان إنشاء سلة للسلع الغذائية من خلالها يتم دعم العاملين وتخفيف أعباء المعيشة وذلك في العام 2011 وخاصة أن العام قد شهد ارتفاعاً جنونياً في الأسعار ولكن هل نجحت هذه التجربة في تخفيف أعباء المعيشة؟ وهل أرباح المشروع حققت الغاية ؟ وهل هذه التجربة تتطلب توسيعاً أم تقويماً ؟ ولماذا لا يساهم صندوق الضمان الاجتماعي .. هذه الاسئلة طرحها رئيس اللجنة المنظمة أبو عبيدة أبو زيد خلال الجلسة الافتتاحية لورشة سلة قوت العاملين (المشاكل والحلول) بمقرالاتحاد العام لنقابات عمال السودان مطالباً حكومة الولاية التدخل السريع لمعالجة الأزمات خاصة الدقيق والغاز. وقال وزير المالية وشؤون المستهلك بالخرطوم عادك محمد عثمان نتحفظ على سلعتي الذرة والقمح ونعمل على دعمهما قاطعاً بتوفيرهما لكل مواطن بالخرطوم واضاف يوجد بالولاية (102) ألف عامل موجهاً المختصين بدراسة سلبيات السلة والعمل على معالجتها استعدادا لتنفيذ سلة رمضان ملتزماً بتنفيذ مخرجات الورشة والتي تهدف لدعم الوطن والمواطن. ومن جانبه أشار رئيس اتحاد العمال م. يوسف عبد الكريم إلى أن الفرق القياسي للأجور كبير وقد وافق الاتحاد على (425) جنيهاً كحد أدنى للأجور بدلاً من ألف و947 جنيهاً تقديرًا للوضع الأمني للبلاد ورأفة بخزينة الدولة وأضاف إذا ما أصر الاتحاد على دفع الفرق جملة واحدة سيحدث خلل في الميزانية وستلجأ لطباعة العملة وتؤدي لانهيار اقتصادي وفيما نهدف لتخفيف أعباء المعيشة والمحافظة على اقتصاد البلاد. فيما أقر رئيس اتحاد عمال الخرطوم عبد المنعم الحاج بوجود فجوة كبيرة بين الأجر النقدي والحقيقي موضحاً أنه لابد من ردم الفجوة من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق الدعم المباشر أو دعم السلع أو السكن أو التأمين الصحي والذي يتم خصمه من المرتب مباشرة متعهدًا بمعالجة السلبيات التي واجهت السلة لاستمرارها. فيما طالب المتحدثون في الورشة بتوسيع تمويل المحفظة لزيادة أنواع السلع واعتبار منفذ التعاون المنفذ الرئيسي للمحفظة مشيرين إلى أن المشاكل تتمثل في عدم توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب مع تأخر وصول يؤدي لزيادة أسعاره وإضافة قيمة الترحيل مطالبين بالتركيز على جودة السلع ومطابقتها للمواصفات. التيار
