صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير، على خصخصة الحج وخروج الحكومة القومية من خدماته، والاكتفاء بدور التنظيم والرقابة، مع خروجها نهائياً من العمرة، ووجه المجلس بتخفيض رسومهما إلى الحد الأدنى، بما في ذلك تأشيرة الخروج والكرت الصحي ورسوم الهيئة والولايات والقطاعات. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس؛ عمر محمد صالح، للصحافيين عقب الجلسة التي قدم فيها تقرير وزير الإرشاد؛ أزهري التجاني، إن أهم سمات السياسة الجديدة تتمثل في إحالة كل الأعمال التنفيذية والخدمية في الحج إلى الولايات والقطاعات المعنية، وتقوم الهيئة العامة للحج والعمرة بأمر العلاقات الخارجية، وتضع معايير تقديم الخدمات بالتنسيق مع الولايات والوزارات المختصة. وأكد التجاني أن السياسات بنيت على دارسات عميقة بعد التجربة السابقة، والجلوس مع وزير الحج السعودي، وإجازة حصة السودان الجديدة والاشتراطات السعودية والتعميمات المختلفة للحج. وأشار الوزير إلى أن مشكلات الحج في الأعوام السابقة تتلخص في تداخل أدوار شركاء الحج، حيث يوجد عدد من الشركاء اتحادياً بجانب وزارات السياحة والداخلية والصحة ومؤسسات الطيران المدني وهيئة الخطوط البحرية وبنك السودان، ونوه إلى حصر دور الهيئة العامة للحج والعمرة في المهام الاتحادية والخارجية. وأشار إلى أن العمل التنفيذي ترك للولايات والقطاعات الولائية، من اختيار الحجاج وتقديم الخدمات التسهيلية، واختيار الأمراء وتكليفهم، معلناً أن تكلفة الحج تحدد ولائياً على ضوء المعايير المعلنة من الوزارة الاتحادية، باعتبار أن تكلفة الحج أغلبها سكن وترحيل. ومنع الوزير من خلال سياسة وزارته الجديدة الرسوم الإدارية للحج.