على الرغم من وفاة الملازم غسان عبد الرحمن المتهم في قضية (مكتب الوالي) إثر حادث حركة طبيعي.. نسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر.. إلا أن الشارع العام رفض التسليم بهذا القدر الظاهري وسرعان ما وجهوا أصابع الاتهام لمنهج (التصفيات الجسدية).. على اعتبار أن الملازم غسان ربما كان يقبض على العديد من المستندات (الحمراء) التي حصنته ضد تقديمه للمحاكمة في قضية مكتب الوالي التي اتخذت فيها ضده عدة إجراءات احترازية كانت تتصف (بالغرابة).. مثل التحفظ عليه في أكاديمية الشرطة ببري..! تعرف التصفيات (السياسية) في جميع أنحاء العالم.. غير أن (الاشتباه) في التصفيات المتعلقة بالفساد وبعض الحاولات الفاشلة.. عرف بها السودان في عقوده الأخيرة.. فبعد أن تعملق الفساد وأصبح غولاً شرساً.. أصبح الكثيرة عرضة لمثل هذه التصفيات يأتي في مقدمتهم الصحفيون والممسكون بهذه الملفات الملغمة والمستندات الخطيرة التي تثبت واقعة الفساد.. وشركاء الفساد الذين يختلفون عند تقاسم المسروقات فيبادر أصحاب القوة والسلطة إلى إسكات صوت الشركاء وطمس المستندات والمدهش هنا (عدم إخفاء) معالم الجريمة.. مثلاً في حادثة التعدي على الأستاذ عثمان ميرغني ناشر ورئيس تحرير صحيفة التيار.. حدث الأمر في وضح النهار (العين تعاين) مسلحون بكلاشات وأسلحة بيضاء هبطوا من العربات (التاتشر) بكل ثقة.. فعلوا فعلتهم ثم غادروا مقر الصحيفة بكل ثقة وقد سجلت كاميرات المراقبة في الشارع كل ذلك وكل ما حدث هو ذهاب الجناة إلى منازلهم وربما إلى موقع فاخر للاحتفال بعد أن قبضوا الثمن.. وذهب الضحية إلى المستشفى ما بين الموت والحياة لعدة أيام ثم سافر للعلاج بالخارج ولا يزال يطارد العلاج بالداخل والخارج.. ثم قضية المدير السابق لشركة الأقطان والشاهد الرئيس في قضية الأقطان الذي قتل بدم بارد أمام منزله في الوقت الذي انفجرت فيه مجريات المحاكمات في الصحافة.. ثم اختفاء البروفيسور عمر هارون صاحب مشروع مدارس الموهوبين الذي كان يتنقل بين الصحف قبيل اختفائه كاشفاً عن الميزانية الضخمة التي خصصت للمشروع والتطبيق الخاطئ الذي أدى لتراجع مستوى ذكاء الطلاب الموهوبين في أخطر دراسة أعدها في تلك الفترة.. وغيرها عشرات النماذج لاشتباه في محاولات تصفيات بسبب كشف الفساد.! غياب تطبيق القانون والتسلح بالسلطات والحماية التي توفرها للنافذين هي السبب الرئيس خلف هذه التصفيات التي تعتقل العدالة وتحمي المفسدين.. وتفتح الباب واسعاً أمام هذه التصفيات التي تسعى وراء إخفاء الأدلة عن أعين التاريخ واحترازاً من أوضاع قادمة وليس خوفاً من الحاضر الذي يوفر لهم الحماية اللازمة.. الفريق بكري حسن صالح نائب الرئيس صرح خلال الأيام الفائتة أنه (شخصياً) سيتصدى للفساد والمفسدين.. ونحن نقول له التصدي يكون برفع أيديكم عن توفير الحماية لهذه الفئة.. فالأمر لا يتوقف عند حد نهب المال العام.. بل يتجاوزه إلى هذا التطور الخطير الذي يستهدف حياة المواطنين. الجريدة