سودارس : تجديد حبس جمال وعلاء مبارك واستجوابهما حول تقاضي عمولات عن تصدير الغاز لاسرائيل..التحقيق مع انجال صفوت الشريف حول تضخم ثرواتهم.. وتأجيل محاكمة العادلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجديد حبس جمال وعلاء مبارك واستجوابهما حول تقاضي عمولات عن تصدير الغاز لاسرائيل..التحقيق مع انجال صفوت الشريف حول تضخم ثرواتهم.. وتأجيل محاكمة العادلي

العربي نشر في الراكوبة يوم 27 - 04 - 2011

اصدر النائب العام المصري امس قرارا بتجديد حبس كل من علاء وجمال مبارك لمدة خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقال المتحدث باسم النيابة إن أعضاء من مكتب النائب العام انتقلوا إلى سجن ليمان طرة لإجراء التحقيق مع علاء وجمال مبارك، في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما، وقد تناول التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع تلك الشركات.
وذكر ان النيابة العامة سوف تستكمل اجراءات التحقيق في تلك الواقعة للوقوف على مدى توافر اركان هذه الجريمة من عدمه، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات.
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة أن فريقا من مكتب النائب العام انتقل إلى ليمان طرة وقام بإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما. وذكر أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق وسوف تعلن نتائجها في حينها.
ومن جهة أخرى، حضر امس أيضا محام عن أنجال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، طالبا تأجيل التحقيق معهم لجلسة الغد فوافقه المحقق على طلبه.
كما ينظر جهاز الكسب غير المشروع صباح اليوم الأربعاء في أمر تجديد حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، الذي كان قد سبق حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بمعرفة الجهاز في قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة على نحو يفوق دخله الوظيفي بما يمثل كسبا غير مشروع.
من جهة اخرى قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر في جلستها امس الثلاثاء تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية في قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة '25 يناير' وقتلهم وإحداث حالة من الانفلات الأمني إلى جلسة 21 أيار/مايو المقبل.
وذكرت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، أن التأجيل لتمكين المدعين بالحق المدني من سداد رسوم الادعاء المدني المقررة، وتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة.
وجاء قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة حبيب العادلي والقيادات الامنية في قضية قتل المتظاهرين بمخاطبة رئاسة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لاختيار قاعة اكبر لعقد جلسات المحكمة فيها، في ضوء التكدس الشديد الذي شهدته جلسته اليوم والحضور غير المسبوق من جانب اسر الشهداء في احداث ثورة 25 يناير والمصابين فيها والمحامين عنهم الذين كانوا قد التمسوا من المحكمة نقل وقائع الجلسة الى مكان اوسع وارحب على ان يكون باحدى قاعات ارض المعارض بمدينة نصر اسوة بقضايا مقتل الرئيس الراحل انور السادات، وقضية ثورة مصر، وقضية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب، التي عقدت جميعا وغيرها في قاعات ارض المعارض.
وكانت الجلسة قد بدأت بتلاوة ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة لامر الاحالة بحق المتهمين السبعة، والذي جاء به قيام كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، واحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد اول لوزير الامن السابق ومدير مصلحة الامن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق، واسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق، واسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير لشؤون التدريب، وعمر فرماوي مدير امن 6 اكتوبر حاليا 'مفرج عنهما ' خلال الفترة بين 25 و31 كانون الثاني/يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربيي والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار، وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.