دق عميد المعهد القومي للسرطان بالجزيرة بروفيسور دفع الله ابو ادريس ناقوس الخطر وهو يتحدث ل«الرأي العام» عن الحالة المتردية التي وصل اليها المعهد والخوف ان يتدهور الى درجة «قف» بعد ان وصل حالياً الخطوط الحمراء رغم الجهود المضنية التي يبذلونها لتدارك ما امكن بعد ان توقف الدعم الاتحادي الذي ظل ثابتاً منذ سبع سنوات بينما ازدادت اصابات السرطانات بكل اشكالها وما يسبق ذلك من تشخيصات وتحليلات معملية ظل الدعم في حدود اربعمائة وعشرة آلاف جنيه سنوياً. واصبح المعهد يعتمد على نفسه في تصريف مطلوباته الضرورية والملحة.. كما ان الاعتماد المالي المخصص للفصل الاول للعاملين لم يزد ورغم هذا ولمطلوبات العمل تم تعيين عاملين يتقاضون مرتباتهم حالياً خصماً على ميزانية التسيير والتشغيل وهو الفصل الثاني. وقال العميد انه لا يستطيع ان يصين الاجهزة بشكل كامل الى جانب المعدات والمباني ولذلك التقيت بوالي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه ورفعت له حجم القضية وخطورة الموقف. لان الامراض السرطانية لا تتحمل اي تأخير في الوصفات التشخيصية والعلاجية مع توافر الدواء، ووعد الوالي بالتوجيه بتخصيص دعم مناسب من ديوان الزكاة بالولاية، واستدرك عميد المعهد قائلاً انه في حالة عدم وجود معالجات عاجلة سواء من الحكومة الاتحادية أو الولائية ستحدث كارثة محققة لمرضى السرطان الذين ازداد عددهم بشكل مخيف وبلغ عدد المرضى المسجلين حالياً نحو عشرة آلاف في وقت تعاني فيه مستشفى الذرة بالخرطوم ضغطاً كثيراً فاصبح المستشفى الخرطومي يحول لنا اربعين حالة اسبوعياً علماً ان المعهد القومي بالجزيرة له برمجة لحالات المرضى لمقابلاتهم وتشخيص الحالات والعلاجات لذا فان اية حالات قادمة من الخرطوم تحدث ربكة في البرمجة علماً ان لدينا فقط ثلاثة اطباء اختصاصيين يقابلون كل المرضى في حين ان بالخرطوم اربعة عشر اختصاصياً وسبعة وثلاثين نائب اختصاصي وبالجزيرة لا يوجد نواب اختصاصيين وكان ينبغي ان يتم التوزيع بصورة عادلة للمناطق من جهات الاختصاص. وقال العميد ان لديهم حالياً ماكينة واحدة للاشعاع ظلت تستخدم منذ انشاء المعهد في العام 1999، وكانت منحة من وكالة الطاقة الذرية ووصلت معها قطع غيار ولولا ذلك لتوقف العمل كلياً. وكشف البروفيسور دفع الله ابو ادريس انه تم التعاقد مع احدى الشركات وتم استجلاب ماكينة «فيمارا» حديثة بمبلغ مليوني دولار امريكي إلا ان الماكينة ليس بها مبرد وهو جهاز مهم لتشغيل الماكينة واتضح ان هذا الاجراء لا يطابق العقد المبرم مع الشركة الموردة التي احضرت مبرداً اتضح انه غير مطابق. وقال العميد انه استجلب دواء يطلق عليه (تروزت) بمبلغ مائتين وخمسين الف جنيه من الهند وبدأ بها المعهد العمل إلا ان ادارة الصيدلة والسموم اعترضت عليه بحجة ان هذا الدواء غير مسجل رغم ان الامدادات الطبية سبق ان اعتمدته مشيراً في ذلك إلى ان هناك ادوية كثيرة غير مسجلة اضافة ان كل ادوية السرطان غير مسجلة. السرطان في السودان يحتاج لمزيد من المراكز الجديدة لمجابهة الموقف المتفاقم فيما ليست هناك وقاية من السرطان.. إلا ان المعهد القومي بالجزيرة يقدم خدمات مجانية في حالة العلاج الكيميائي. اما الفحوصات والعلاجات غير الكيميائية والمضادات الحيوية والوريدية والدربات فهذا يقدم برسوم يتكفل بها المريض وان المعهد حيال تسهيل مساعدة المرضى طلب ميزانية تشغيل بمبلغ مائة وسبعين الف جنيه إلا ان المالية الاتحادية صادقت على مائة الف جنيه. في حين ان الادوية الحديثة مكلفة والمعهد القومي لا يتعامل معها رغم اهميتها نسبة لشح موادره المالية. علماً ان خمس الحالات السرطانية للنساء خاصة سرطان الثدي وتعتبر نسبة الاصابات على المستوى القومي (20%) و(50%) من المريضات تحتاج لمواصلة العلاج بالحبوب لمدة خمس سنوات وتكلف الحبوب شهرياً «1060» جنيهاً اما اهم اصابات الرجال سرطان البروستات. وعن اسباب مرض السرطان قال هناك شكوك قوية تجاه التبغ- الاشعة النووية- فايروس الايدز- الكبد الوبائي- فيروسات البلعوم- الاطعمة المحفوظة- اسماك الكجيك- الفسيخ المالح الجاف. اما الاطفال فأهم الاصابات المنتشرة بهم سرطان الدم لوكيميا، وخلص بروف دفع الله الى ان عدد المصابين تضاعف بنسبة عالية جداً واذا لم يتم الدعم الاتحادي للادوية فان الموقف ينذر بخطر محدق. برغم انهم ساعون لتطوير خدمات المعهد القومي وسبق ان صدقت وزارة المالية الاتحادية للتوسع في خدمات المعهد ببناء مركز مضاف من ثلاثة طوابق لاستقبال مائة سرير للمرضى وقدرت التكاليف بستة عشر مليون جنيه وتم حالياً انجاز نحو (66%) من المنشآت وظلت المالية تدفع التكلفة على اقساط إلا ان اجراءات قد اتخذت ادت لابعاد المستشار الهندسي والتعاقد مع مقاول آخر لتكملة المنشآت. بجانب هذا فان المعهد خصص استراحة للمرضى القادمين من الولايات الاخرى وتسع الاستراحة حالياً «54» مريضاً إلا ان الظروف المالية الحالية ادت للاستعانة بديوان الزكاة واهل الخير لتوفر الغذاء لمرضى الاستراحة. الرأي العام