بورصة اسطنبول تسجل هبوطا بنسبة 6.20% والعملة التركية تخسر 4% من قيمتها امام الدولار لتسجل 2.76 ليرة للدولار. ميدل ايست أونلاين نتيجة تطلق حالة من عدم الاستقرار اسطنبول - سادت حالة من القلق الاثنين اوساط المستثمرين الاتراك بعد دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة من عدم الاستقرار عقب الانتخابات التشريعية، حيث خسرت الاسهم اكثر من 6% وتراجعت الليرة الى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار. وسارع البنك المركزي التركي الى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الامد بالعملات الاجنبية لمدة اسبوع اعتبارا من الثلاثاء. وسجلت بورصة اسطنبول هبوطا بنسبة 6.20% بينما خسرت العملة التركية 4% من قيمتها امام الدولار لتسجل 2.76 ليرة للدولار. ورغم فوزه بمعظم الاصوات، إلا أن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعرض لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الاحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاما في البرلمان، ما يقوض اماله بتعزيز سلطته الاحادية في البلاد. وادى ذلك الى حالة من عدم الاستقرار السياسي يفتح الباب امام عدة احتمالات بينها اجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة اقلية. كما قوضت هذه النتيجة تطلعات اردوغان في وضع دستور جديد يحول البلاد من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. وقال اوزغور التوغ من مكتب شركة بي جي سي المالية في اسطنبول "نتيجة الانتخابات تسود حالة من الاضطراب السياسة التركية (...) والى حين تشكيل حكومة جديدة ستتواصل حالة عدم الاستقرار". وقال البنك المركزي التركي انه قرر خفض خفض الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية من 4% الى 3.5% للودائع بالدولار ومن 2% الى 1.5% لليورو. واوضح ان القرار ياتي "نتيجة للتطورات العالمية والمحلية الاخيرة" في اشارة واضحة الى الوضع الداخلي. وقال التوغ ان هذه الخطوة هي "اول تحرك يقوم به البنك لمواجهة انخفاض قيمة الليرة" الا ان تاثيره على قيمة العملة التركية كان محدودا حتى الان. وفي رسالة الى العملاء، قال دينيز جيجيك من بنك فينانسبنك ان "نتيجة الانتخابات تمهد الطريق لمناقشات ومفاوضات سياسية مطولة يمكن ان تستمر عدة اسابيع (...) وبالتالي فان الاسواق ستركز على تكشف التطورات بشان تشكيل حكومة مستقرة خلال الأسابيع المقبلة". وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على الاشادة في السنوات الاولى لحكمه بسبب دفعه تركيا الى تحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار بفضل تطبيقه سياسات اصلاحية. ويفاخر الحزب الحزب بانجازاته وبينها ضمان الاستقرار المالي والسياسي في البلاد بعد توليه السلطة عقب الازمة المالية (2000-2001) التي اوشكت ان تدفع البلاد الى الانهيار الاقتصادي. الا ان الانتخابات جاءت على خلفية المخاوف المتزايدة بشان الاقتصاد التركي الذي شهد انخفاضا في النمو الى ما دون نسبة 3% في 2014، وارتفاع التضخم ونسبة البطالة. وشهدت الاسواق اضطرابات في وقت سابق من العام الحالي بسبب ميل اردوغان نحو السياسات الاقتصادية الشعبوية ومواجهته مع البنك المركزي بشان معدلات الفائدة. وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال ايكونوميكس" في لندن ان حالة عدم الاستقرار تاتي لتضيف الى "الخليط البشع" من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا وبينها "التضخم المستشري والعجز الكبير في الحساب الجاري والزيادة الكبيرة في ديون القطاع الخاص". وقال "ربما تكون تركيا اكثر اضطرابا بين الاسواق الناشئة الكبيرة في الوقت الحالي". اما مايكل هاريس الخبير في الاسهم في شركة "رينيسانس كابيتال" فقال انه رغم ان الاصول التركية ربما تكون مضطربة على المدى القصير، فان تشكيل ائتلاف يحظى بالمصداقية يمكن ان يعود بالفائدة على تركيا. واضاف "نعتقد ان وجود ائتلاف فعال سيسهم كثيرا في خفض مخاطر السوق الاقتصادية على المدى المتوسط". واثارت خطط اردوغان بتشديد قبضته على البلاد بالانتقال الى النظام الرئاسي مخاوف السوق. وقال هاريس "ان وجود ائتلاف ليس امرا يثير الخشية".
