أصبح التعدي على الأطباء ظاهره لا يمكن السكوت عليها، ففي الماضي كان هناك شرطي للحوادث وكان وجوده في كل المستشفيات نتيجة لمطلب ظلت تطالب به نقابه اطباء السودان لحمايه الاطباء والمواطنين وسهوله استخراج أورنيك 8، ولكن تتغير الأحوال والقوانين والرؤيا في ظل ظروف وأحوال معيشيه سيئه للغاية، وفي ظل قوانين تشجع على التعدي، وبالرغم من هذا ظل هناك أطباء يقدمون خدماتهم الجليله لمواطنيهم، بالرغم من أن الطبيب قد فقد حقه وحق أسرته في العلاج المجاني، هؤلاء الأطباء يعملون بالمستشفيات في ظل ظروف متردية وبيئة عمل غير سليمة، وذلك بالرغم من نزيف الهجره وإغراءتها، وعندما يريد الطبيب الهجرة، فهو يجابه بتكاليف ماليه مرهقه لظروفه الاقتصادية، يجب دفعها للدوله التي لم تساهم في تدريبه بل تدرب على حسابه، وقد انتهج الأطباء في مستشفيات عديده وسيلة الاضرابات قصيره المدي متخطين بذلك الجسم المشوه للعمل النقابي الذي يسمي نقابه المنشاة، والتي أريد بها ضرب العمل النقابي عموماً لأن العمل النقابي هو أحد مفاصل التغيير. تتواتر الأخبار هنا وهناك حول التعدي على الأطباء بالضرب والشتائم، كأن واقع تردي الخدمات الصحيه سببه الأطباء وليس السياسات الخرقاء للنظام، إن تنفيذ روشته صندوق النقد الدولي القاتله التي تنتهجها الدوله هي السبب الأساسي وراء هذا التردي الذي طال جميع مرافق الخدمات في الحضر والريف. إن السؤال الملح هل حاولت الدوله حمايه الأطباء؟، بالعكس، فالدوله تساعد على هذا التعدي، وهناك صوراً مختلفه له، فقد تم طرد الطبيبات من (ميز) بحري والمعمورة، ما يثعتبر تعدياً صارخ ولا أخلاقياً، فالطبيبة التي تبعد أسرتها عنها مئات الأميال وتسكن في (الميز) وهي موظفه وزارة الصحه، تأتي لها الوزارة نفسها بأمر الاخلاء!، وحتى بدون إيجاد البديل، بل تطلب الشرطه للتدخل لكي يتم أمر الاخلاء!، أوليس هذا أمراً محزناً وسياسة لئيمه تمارسها الدوله باتقان ضد المواطنين والنساء على وجه الخصوص؟!، وتتواتر الأخبار عن تعرض الطبيبات للضرب والعنف اللفظي المتمثل في الشتائم، وآخيرا تأتي قضية التحرش الجنسي كما حدث في مستشفي أم درمان، كدلاله واضحة للعنف الموجه ضد المراة، وكل هذه الانتهاكات والتعديات تاتي من جهات مسؤولة متمترسة خلف إمكانيات الحماية لممارسه مثل هذا العنف. فالتحيه لأطباء وطبيبات مستشفي أم درمان لهذه الوقفه الصارمه وبرافوو والله. الميدان