أماطت الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة اللثام عن أسباب رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الذى أجازه البرلمان في خواتيم دورته الماضية وأكدت تقديمها مذكرة لرئيس البرلمان لضرورة إعادة القانون للبرلمان لدراسته من جديد لجهة أن سير المشروع يتوقف عليه. وطلبت استدعاء وزير الزراعة ومساءلته حول عدم التزام الوزارة بتنفيذ قانون مشروع الجزيرة الذى أقره البرلمان مؤخرا. وقال عضو الهيئة حسب الرسول الشامي فى تصريح صحفي بالبرلمان أمس إن رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات حول بعض البنود المتعلقة بقانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني غير أن رئاسة الجمهورية كان عليها أن تعيد القانون للبرلمان وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، مؤكدا أنهم تقدموا بمذكرة لرئيس البرلمان البروفيسور ابراهيم احمد عمر تطالب بمعرفة أسباب عدم إعادة القانون للبرلمان واستعجال عرضه من جديد باعتبار أن العمل فى مشروع الجزيرة يتوقف على تكوين هذه الجمعيات والاتحادات. وأشار الشامي الى أن قانون مشروع الجزيرة الجديد حوى 18 بندا ولكن الحكومة لم تلتزم إلا بإنفاذ بند واحد فقط وهو تعيين محافظ للمشروع الذي كان يشغل منصب المدير العام، مشيرا الى أنهم كنواب تقدموا بسؤال لرئيس المجلس لاستدعاء وزير الزراعة ابراهيم الدخيري ومساءلته عن عدم التزامه بتنفيذ بنود القانون سيما وأن المشروع الآن فى مرحلة التحضير للموسم الصيفي. الصيحة