مضت 26 سنة علي انقلاب 30 يونيو 1989م الذي نفذه الاسلامويون بقيادة د. حسن الترابي، وبتخطيط كامل وتحت اشراف قيادتهم، وفرضوا ديكتاتورية فاشية دموية بدأت بحل الجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة وحل الأحزاب السياسية والنقابات وكل المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، وتم تكوين مجلس انقلاب( سلطة تشريعية)، ومجلس وزراء(سلطة تنفيذية)، وتم اعتقال قادة المعارضة مع مسرحية اعتقال د. حسن الترابي، وتم تشريد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين. كما تمت مصادرة الحقوق والحريات الأساسية : حرية الصحافة والتعبير والنشر ومنع المواكب والمظاهرات والاضرابات، وفرضت مراسيم جمهورية حددت عقوبات معارضة أو مقاومة النظام( الاضراب...) بالسجن الطويل أو الاعدام، كما تم عقد مؤتمرات كانت قرارتها معروفة سلفا والدعوة فيها تتم علي أسس فردية ومن الاذاعة مثل: مؤتمرات الصحافة والاعلام والحوار الوطني..الخ، كما تم تكريس النظام الشمولي (نظام المؤتمرالوطني) مع روافد له وبتمويل من الدولة!! (الشباب، النساء، اتحادات الطلاب والعمال والمهنيين السلطوية، والسلام والمجلس الوطني الانتقالي..) وكلها تنظيمات تابعة للدولة، كما تمت مصادرة جميع النشاط الثقافي والابداعي والرياضي المستقل عن السلطة، وتمت انتخابات شكلية كانت نتائجها معروفة سلفا، مثل: الانتخابات الأخيرة التي قاطعتها جماهير شعبنا بنسبة كبيرة ، واصبحت البلاد وكرا للارهاب الدولي، كما مارس النظام ابشع أساليب التعذيب والاعدامات للمعتقلين السياسين والنقابيين مثل: اعدام 28 ضابطا بدون محاكمة عادلة في رمضان، وتعذيب د. علي فضل حتي الموت، واعدام مجدي محجوب بسبب امتلاكه دولارات!!....الخ. اضافة لحرب الابادة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، والتي ادت الي تشريد الالاف والانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان. وعندما تعود بنا الذاكرة الي صبيحة الانقلاب المشؤوم الذي اذاع فيه رئيس مجلس الانقلاب البشير بيانه والذي جاء فيه: رفع المعاناة عن الجماهير، وفك عزلة السودان الخارجية وتحقيق السلام ودعم القوات المسلحة، نلحظ انه بعد 26 عاما زيادة المعاناة علي الجماهير والتي فقدت ابسط مقومات الحياة مثل: مجانية التعليم والعلاج وخدمات المياه والكهرباء، وتزايد نسبة الفقر التي وصلت الي 95%، وتم تدمير المشاريع الزراعية والصناعية بعد سياسة الخصخصة التي اتبعها النظام وتشريد العاملين. كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية حتي اصبح كل من هب ودب يتدخل في شؤونها الداخلية، كما ازداد لهيب الحرب في الجنوب والتي اتسعت لتشمل دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان. اضافة الي تدمير الخدمة المدنية والقوات النظامية التي فقدت الالاف من خيرة كوادرها المؤهلة والمدربة نتيجة للفصل السياسي والتعسفي. كما ازدادت عزلة النظام الدولية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي البشير لارتكابة جرائم ابادة في دارفور ، ومازال سيف الجنائية مسلطا علي رئيس النظام ورموزه بهدف الضغط لتقديم المزيد من التنازلات لتمزيق ماتبقي من الوطن، كما وضح من فضيحة جنوب افريقيا الأخيرة. ولم تذهب عائدات البترول للتنمية التي بلغت اكثر من 60 مليار دولار، بل تم نهبها من الطفيلية الاسلاموية، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات، واعادة انتاج نسخة خامسة من الانقاذ للسير في طريق القمع ومصادرة الحريات، وزيادة اعباء المعيشة علي الجماهير، وتضخم جهاز الدولة الذي يمتص جزءا كبيرا من ميزانية الدولة( 76 وزير مركزي) غير وزراء الولايات والمناصب الأخري في المجالس المركزية والولائية، فاي خير يرجوه المواطن من هذا الغول الذي جاء ليمتصه حتي نخاع العظم؟. وكان من نتائج ذلك أن باتت البلاد مهددة بخطر التشظي والانفصال. هذا فضلا عن تخصيص حوالي 76 % من الميزانية للأمن والدفاع !!!. ثانيا : اتساع المعارضة الجماهيرية وزيف دعاوي الحوار: ومن جانب آخر اتسعت المعارضة الجماهيرية والعسكرية للنظام، وتم توقيع مواثيق للمعارضة مثل: التجمع الوطني الديمقراطي " ميثاق اسمرا" ، البديل الديمقراطي لقوي الإجماع، و " نداء السودان" لقوي المعارضة المدنية والعسكرية. وكانت اضرابات الاطباء والمهندسين( في نوفمبر 1989م)، وعمال السكة الحديد(90/1991) ، وتواتر مقاومة الطلاب التي بلغت ذروتها في انتفاضة سبتمبر 1995م، وسبتمبر 1996م، وانتفاضات المدن من اجل خدمات المياه والكهرباء ومقاومة ارسال الطلاب الي محرقة الحرب، ومقاومة مصادرة الاراضي ومقاومة متضرري السدود والبجا في الشرق والذين حصدهم رصاص النظام ، ومقاومة المزارعين في الجزيرة وبقية المشاريع ضد الخصخصة ونهب اراضيهم، ومقاومة الشباب والنساء والجماهير في انتفاضات متواترة مثل: ماحدث في انتفاضة سبتمبر 2013 والتي استشهد فيها اكثر من 200 شخص، وحتي المقاطعة الواسعة الأخيرة للانتخابات التي كشفت عزلة النظام داخليا وخارجيا....الخ وكان من نتائج المقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي أن تم توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، والتي ماطل النظام في تنفيذها مما أدي لانفصال الجنوب. ولكن نظام الانقاذ استمر في طبيعته الديكتاتورية والشمولية والتي تقوم علي القمع ونقض العهود والمواثيق مثل: عدم تنفيذ اتفاقية السلام 1997م، واتفاقية جيبوتي، واتفاقية القاهرة وابوجا والشرق والدوحة ...الخ، والتي افرغها من مضامينها وحولها لوظائف ومناصب. كما ضرب بعرض الحائط الدستور الانتقالي لسنة 2005م بعدم انجاز التحول الديمقراطي وقمع المسيرات السلمية والرقابة علي الصحف، وتوج ذلك بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي كرَست حكم الفرد المطلق. كل ذلك يكشف زيف دعوات الحوار الذي يطلقها النظام وأعوانه بهدف اطالة عمر النظام ، فضلا عن أن أعوان النظام من الاسلامويين يتخوفون من انتفاضة شعبية تكنس نظام الاسلام السياسي القمعي من جذوره ومحاسبة الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. ثالثا: طبيعة النظام وسياساته:: مايميز هذا الانقلاب عن الانقلابات العسكرية السابقة، أنه تم بتخطيط كامل من قيادة الاسلامويين( الجبهة الاسلامية يومئذ) ومشاركة مليشياتهم في العملية الانقلابية، ولكن سياساته الاقتصادية لم تخرج عن طريق التنمية الرأسمالية التقليدي الذي سارت عليه حكومات مابعد الاستقلال المدنية والعسكرية، رغم شعارات الاسلام التي رفعها، فهي تنمية مستندة علي الفكر التنموي الغربي( تحرير الاقتصاد والاسعار، اقتصاد السوق، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام وبيعها بأثمان بخسة لمحاسيب النظام، التخفيضات المتوالية للعملة، ديون خارجية بلغت 43 مليار دولار...الخ)، ولايغير من ذلك ادخال نظم مثل: السلم في الزراعة والزكاة وتجربة البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية، فالبنوك الاسلامية، كما هو معروف، استغلت الشعار الاسلامي للحصول علي سيولة كبيرة استخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدي بأسلوب المرابحة، ولم تساعد الاستثمار ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة. ولكي يبقي هذا النظام في السلطة قام بتشريد الالاف من النقابيين والمعارضين السياسيين ومارس ابشع اساليب القمع والتعذيب ضدهم، كما دمر كل الفئات الرأسمالية المنتجة المعارضة لتوجهاته، ودمر الانتاج الزراعي والصناعي ومؤسسات السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية والنقل النهري...الخ، كما دمر التعليم ومؤسساته العريقة، وتم فرض مناهج ايديولوجية ضيقة الافق كان من نتائجها ، تفريخ ارهابيين والانخفاض الهائل الحالي في مستوي التعليم في البلاد. اضافة للاستيلاء علي السلطة، تم التمكين في الارض للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والتي تضاعفت ثرواتها بشكل هائل بعد الانقلاب وكان من اهم مصادر تراكمها الرأسمالي: نهب اصول القطاع العام، اصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991م والذي مكن لتجار الجبهة الاسلامويين ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمم الاقتصاد الوطني، والتسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب، والاستيلاء علي شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية، والمضاربة في العقارات، والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية، والاستيلاء علي مؤسسات تسويق الماشية، اضافة لنهب عائدات البترول والذهب والجبايات وافقار المزارعين، ودعم رأس المال الاسلامي العالمي، اضافة للاستثمار في التعليم والصحة والذي اصبح مصدرا للتراكم الرأسمالي. رابعا: اوسع جبهة من أجل اسقاط النظام واقامة البديل الديمقراطي: ولقد اكدت تجربة شعب السودان في مقاومة النظم الديكتاتورية، ومن خلال تراكم النضال اليومي، أنه عندما تدلهم الخطوب، وفي اللحظات التاريخية والمفصلية من حياته، تتوحد ارادته ويسقط تلك النظم كما حدث في يناير 1956م، وفي اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس/ابريل 1985م. ولاشك أن شعب السودان استنادا علي حصيلة المقاومة السابقة قادر علي اسقاط هذا النظام الشمولي والذي يتجه في نسخته الخامسة للمزيد من القمع ومصادرة الحريات والفساد ونهب موارد البلاد لمصلحة شريحة طبقية اسلاموية ضّيقة، هذا النظام اصبح يشكل خطرا ماثلا علي وحدة ماتبقي من الوطن و سيادته الوطنية، بحيث يصبح من الضروري تشديد المقاومة وبناء اوسع جبهة من اجل اسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي الذي يتم فيه انتزاع الحريات والحقوق الديمقراطية وتحسين الاوضاع المعيشية للجماهير، والحل الشامل والعادل لقضايا البلاد، ومحاسبة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة، ورد المظالم وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا، وتحسين علاقات البلاد الخارجية التي مسخها هذا النظام، وعقد المؤتمر الدستوري القومي الجامع لكل القوي السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني والتي تتواثق علي صيغة تضمن وحدة البلاد من خلال تنوعها في دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع‘ و تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة ، كل ذلك من خلال فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها ، بانجاز مهامها تجري انتخابات حرة نزيهه وشفافة في نهايتها. [email protected]
