مضت (22) سنة على نظام انقلاب 30 يونيو 1989م، الذي طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد، وتم فرض ايديولوجية الإسلام السياسي، وكان الحصاد هشيما وانفصالا لجنوب السودان. دبرت الجبهة الإسلامية الانقلاب، وتحت إشراف قيادتها، وفرضت ديكتاتورية فاشية بدأت بحل الجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة وحل الأحزاب السياسية والنقابات وكل المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، وتم تكوين مجلس انقلاب( سلطة تشريعية)، ومجلس وزراء(سلطة تنفيذية)، واعتقال قادة المعارضة مع مسرحية اعتقال د. حسن الترابي، و تشريد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين. كما تمت مصادرة الحقوق والحريات الأساسية : حرية الصحافة والتعبير والنشر ومنع المواكب والمظاهرات والاضرابات، وفرضت مراسيم جمهورية حددت عقوبات معارضة أو مقاومة النظام( الاضراب...) بالسجن الطويل أو الإعدام، كما تم عقد مؤتمرات كانت قراراتها معروفة سلفا والدعوة فيها تتم على أسس فردية ومن الإذاعة مثل: مؤتمرات الصحافة والإعلام والحوار الوطني..الخ، كما تم تكريس النظام الشمولي(نظام المؤتمرات الشعبية) مع روافد له (الشباب، النساء، اتحادات الطلاب والعمال والمهنيين السلطوية، والسلام والمجلس الوطني الانتقالي..) وكلها تنظيمات تابعة للدولة، كما تمت مصادرة جميع الأنشطة الثقافية والأبداعية والرياضية المستقلة عن السلطة، كما مارس النظام ابشع أساليب التعذيب للمعتقلين السياسين والنقابيين، وعندما تعود بنا الذاكرة إلى صبيحة الانقلاب المشئوم الذي إذاع فيه رئيس مجلس الانقلاب البشير بيانه والذي جاء فيه: رفع المعاناة عن الجماهير، وفك عزلة السودان الخارجية، وتحقيق السلام ودعم القوات المسلحة، نلحظ أنه بعد(22) عاما زادت المعاناة على الجماهير والتي فقدت ابسط مقومات الحياة مثل: مجانية التعليم والعلاج وتزايد نسبة الفقر التي وصلت إلى 95%، هذا ومن المتوقع أن تكون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اكثر سوءا بعد انفصال الجنوب في 9 يوليو 2011م القادم، وتم تدمير المشاريع الزراعية والصناعية بعد سياسة الخصخصة التي اتبعها النظام وتشريد العاملين. كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية حتى أصبح كل من هب ودب يتدخل في شئونها الداخلية، كما ازداد لهيب الحرب في الجنوب والتي اتسعت لتشمل: دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان، إضافة إلى تدمير الخدمة المدنية والقوات النظامية التي فقدت الآلاف من خيرة كوادرها المؤهلة والمدربة نتيجة للفصل السياسي والتعسفي. ومن جانب آخر اتسعت المعارضة الجماهيرية والعسكرية للنظام، وتم توقيع ميثاق التجمع الوطني في اكتوبر 1989م، وكانت اضرابات الأطباء والمهندسين( في نوفمبر 1989م)، وعمال السكة الحديد(90/1991) ، وتواتر مقاومة الطلاب التي بلغت ذروتها في انتفاضة سبتمبر 1995م، وسبتمبر 1996م، وانتفاضات المدن من أجل خدمات المياه والكهرباء ومقاومة أرسال الطلاب إلى محرقة الحرب....الخ. وكان من نتائج المقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي أن تم توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، وتوفرت فرصة تاريخية للخروج بالبلاد من نفق الدكتاتورية والشمولية المظلم، بتنفيذ استحقاقات الاتفاقية التي تتلخص في: التحول الديمقراطي، والتنمية وتحسين الأحوال المعيشية وترسيخ السلام ووحدة البلاد القائمة على أسس طوعية وديمقراطية، ولكن نظام الانقاذ استمر في طبيعته الديكتاتورية والشمولية والتي تقوم علي القمع ونقض العهود والمواثيق مثل: عدم تنفيذ اتفاقية السلام 1997م، و جيبوتي، و القاهرة وابوجا والشرق ...الخ، والتي افرغها من مضامينها وحولها لوظائف ومناصب، كما ضرب بعرض الحائط الدستور الانتقالي لسنة 2005م، بعدم انجاز التحول الديمقراطي وقمع المسيرات السلمية والرقابة علي الصحف، ولم تذهب عائدات البترول للتنمية في الشمال والجنوب، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات وإعادة انتاج الحكم الشمولي والسير في طريق القمع ومصادرة الحريات وزيادة إعباء المعيشة على الجماهير، وتضخم جهاز الدولة الذي يمتص أكثر من 75% من ميزانية الدولة( 77 وزير مركزي) غير وزراء الولايات والمناصب الأخرى في المجالس المركزية والولائية، فأي خير يرجوه المواطن من هذا الغول الذي جاء ليمتصه حتى نخاع العظم؟، وكان من نتائج تلك السياسات انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد تزوير المؤتمر الوطني للانتخابات هناك، وبعد احتلال الجيش لأبيي، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات ونزوح الآلاف وقصف المواطنين بالطائرات وحملات التطهير العرقي التي وجدت استنكارا واسعا من الرأي العام المحلي والعالمي، حتي تم توقيع الاتفاق الأخير في اديس ابابا، والذي نأمل أن يجد طريقه إلى التنفيذ، وإلا يكون حبرا على ورق، كمثل الاتفاقات السابقة، يعيد انتاج الحرب من جديد. طبيعة النظام وسياساته: مايميز هذا الانقلاب عن الانقلابات العسكرية السابقة، أنه تم بتخطيط كامل من قيادة الجبهة الإسلامية ومشاركة مليشياتها في العملية الانقلابية، ولكن سياساته الاقتصادية لم تخرج عن طريق التنمية الرأسمالية التقليدي الذي سارت عليه حكومات مابعد الاستقلال المدنية والعسكرية، رغم شعارات الإسلام التي رفعها، فهي تنمية مستندة على الفكر التنموي الغربي: " تحريرالاقتصاد والاسعار، اقتصاد السوق، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام وبيعها بأثمان بخسة لمحاسيب النظام، التخفيضات المتوالية للعملة، الاعتماد على سلعة واحدة " البترول" في الصادر الذي أصبح يشكل 90% منه ( ومن المتوقع بعد انفصال الجنوب خروج حوالي 70% من ايراداته من الخزينة)، ديون خارجية بلغت 38 مليار دولار...الخ"، ولايغير من ذلك ادخال نظم مثل: السلم في الزراعة والزكاة وتجربة البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، فالبنوك الإسلامية، كما هو معروف، استغلت الشعار الإسلامي للحصول على سيولة كبيرة استخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدى بأسلوب المرابحة، ولم تساعد الاستثمار ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة. ولكي يبقي هذا النظام في السلطة قام بتشريد الآلاف من النقابيين والمعارضين السياسيين ومارس ابشع أساليب القمع والتعذيب ضدهم، كما دمر كل الفئات الرأسمالية المنتجة المعارضة لتوجهاته، ودمر الانتاج الزراعي والصناعي ومؤسسات السكة الحديد، ومشروع الجزيرة والنقل النهري، والخطوط الجوية السودانية والنقل النهري...الخ، كما دمر التعليم ومؤسساته العريقة، وتم فرض مناهج ذات صبغة ايديولوجية ضيقة الأفق كان من نتائجها الانخفاض الهائل الحالي في مستوى التعليم في البلاد. إضافة للاستيلاء على السلطة تم التمكين في الأرض للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والتي تضاعفت ثرواتها بشكل هائل بعد الانقلاب وكان من أهم مصادر تراكمها الرأسمالي: نهب أصول القطاع العام، اصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني، والتسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب، والاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية، والمضاربة في العقارات، والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية، والاستيلاء على مؤسسات تسويق الماشية، إضافة لنهب عائدات البترول والذهب والجبايات واقفار المزارعين، ودعم رأس المال الإسلامي العالمي، إضافة للاستثمار في التعليم والصحة والذي أصبح مصدرا للتراكم الرأسمالي. وبالتالي، فإن طبيعة هذا النظام الشمولي والذي يتجه بعد انفصال الجنوب للمزيد من القمع ومصادرة الحريات واستغلال الدين في السياسة وفرض الدولة الدينية الظلامية التي تلغي التعدد الثقافي واللغوي والديني..الخ مما يؤدي للمزيد من تمزيق ماتبقي من الوطن، إضافة لنهب موارد البلاد لمصلحة شريحة طبقية ضّيقة. هذا النظام أصبح يشكل خطرا ماثلا على وحدة ماتبقي من البلاد و سيادتها الوطنية، بحيث يصبح من الضروري تشديد المقاومة من أجل اسقاطه وقيام حكومة انتقالية يكون من مهامها: انجاز التحول الديمقراطي ودستور ديمقراطي يكفل التعددية السياسية والفكرية والثقافية، والدينية، ويستند على المواثيق الدولية في احترام حقوق الإنسان، وتحسين الأوضاع المعيشية للكادحين، وحل قضايا مابعد الانفصال، وتحسين العلاقات مع دولة الجنوب وقيام شراكة استراتيجية تفتح الطريق لإعاة توحيد الوطن، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وعقد المؤتمر الدستوري القومي الجامع لكل القوى السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني والتي تتواثق على صيغة تضمن وحدة ماتبقى من البلاد والحكم الذاتي لإقاليمها الستة(الشمالي، الشرقي، الغربي، كردفان، الأوسط، الخرطوم) والتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ولقد اكدت تجربة شعب السودان في مقاومة النظم الديكتاتورية ومن خلال تراكم النضال اليومي الذي نشهده حاليا في مقاومة المزارعين والطلاب والأطباء وبقية العاملين ومتضرري السدود...الخ، أن هذا التراكم النضالي اليومي سوف يصل في لحظة معينة إلى النقطة الحرجة التي بعدها يتم التحول النوعي، بقيام الانتفاضة الشعبية الشاملة والتي تفضي إلى تغيير النظام كما حدث في ثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة مارس- أبريل1985م، وثورتي تونس ومصر.
