طالب رئيس عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة إيرفيه لادسو، مجلس الأمن أمس (الأربعاء)، بفرض حظر على بيع الأسلحة إلى جنوب السودان وإدراج أسماء مزيد من القادة المتنافسين في ذلك البلد الذي تمزقه الحرب على القائمة السوداء. ومع مرور أربع سنوات على استقلال أحدث دولة في العالم عن السودان، أطلع لادسو مجلس الأمن على الوضع داخل هذا البلد الأفريقي في اجتماع مغلق. وذكرت تقارير أن الأممالمتحدة اتهمت قوات الحكومة بالاعتداء جنسياً على نساء وفتيات وحرق بعضهن أحياء. وأبلغ لادسو مجموعة صغيرة من الصحافيين قبيل الاجتماع أن هذا «الوضع مروع تماماً، ما يتعين النظر فيه هو احتمال فرض مزيد من العقوبات على مزيد من القادة». وأضاف: «يجب اتخاذ قرار في شأن حظر إرسال الأسلحة إلى هناك بسبب شبهات حول ذهاب الموارد الشحيحة للغاية التي تملكها الدولة إلى شراء مزيد من الأسلحة». وأدرج مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أسماء ستة قادة متنافسين في جنوب السودان على القائمة السوداء، ليصبحوا أول أشخاص من جنوب أفريقيا يتعرضون إلى تجميد عالمي للأصول وحظر على السفر. وقال ديبلوماسيون إن المجلس لم يصل إلى اتفاق حول حظر بيع الأسلحة عندما وضع نظام العقوبات في مارس (آذار) الماضي، بسبب معارضة الولاياتالمتحدة وروسيا والصين، وبدلا من ذلك اكتفى المجلس فقط بالتهديد بإمكان اتخاذ مثل هذا الإجراء. وقال سفير نيوزيلندا لدى الأممالمتحدة والرئيس الحالي للمجلس جيرارد فان بوهيمن عقب الاجتماع: «يوجد تصميم على النظر جدياً في ماهية الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها». وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013، حين أشعلت أزمة سياسية قتالاً بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار. وقُتل آلاف الأشخاص وتشرد ملايين في الصراع. وحذر مشار أمس من تجدد القتال قائلاً إن تمديد بقاء الرئيس سلفا كير ثلاث سنوات غير قانوني، وأن من حق الناس «الثورة والإطاحة بنظامه» إذا بقي في السلطة.
