قال تقرير امس ان اعوان الرئيس المخلوع حسني مبارك يملكون عشرات القصور والشاليهات والشقق وقطع الاراضي والسيارات الفاهة داخل مصر بالاضافة الى ثروات كبيرة خارجها. واشار التقرير الذي نشرته صحيفة 'الاخبار' المصرية الحكومية امس الى ان رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وزوجته وأولاده وأحفاده يمتلكون 55 قصراً وشاليهاً وشقة وقطعة أرض. اما ابنه أشرف الموجود خارج البلاد والمطلوب للتحقيق معه، فيمتلك 18 شركة ونجله الاخر إيهاب شركتين وكلها تعمل في الإعلام والتسويق والمطاعم. وانه خصص قطعة ارض لبناء مسجد (..) وان العائلة تمتلك أسهما في عدد كبير من الشركات. اما رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور وزوجته وأولاده فيمتلكون 43 قصراً وقطعة أرض وشقة و 5 شركات و4 سيارات مرسيدس وبي إم وبورش وأسهم في 3 شركات وصالة ألعاب رياضية. اما رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق زكريا عزمي وزوجته فيمتلكان 34 قصراً وشقة وقطع أراض في كل المحافظات. ويمتلك وزير الاسكان الاسبق إبراهيم سليمان وزوجته وأولاده الثلاثة 26 قصراً وقطعة أرض و 7 سيارات فارهة، واستولى على 3 مقابر ، وقام نجله ببناء اربعة قصور لنفسه. وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن تضخم كبير في ثروات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق المقيم بالقصر رقم 121 ميراج سيتي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وثمنه يتجاوز عشرة ملايين جنيه، وفي ممتلكات زوجته إقبال محمد عطية حلبي وأولاده أشرف محمد صفوت وزوجته لولا يوسف محمد كامل ونجليهما أحمد وآية وإيهاب محمد صفوت وزوجته نهال محمد مصطفى ونجليهما القاصرين عمر ومحمد وإيمان محمد صفوت الشريف . والشريف محبوس على ذمة التحقيقات بينما تم إخلاء سبيل إيهاب بكفالة خمسين ألف جنيه وإخلاء سبيل إيمان، وطلب أشرف ووالدته تأجيل التحقيق لحين عودتهما من باريس، وفي حالة عدم عودتهما سيصدر قرار بضبطهما وإحضارهما . وقال ان جهاز الكسب غير المشروع يواصل تحقيقاته المكثفة، وقد عجز المتهمون عن اثبات المصادر المشروعة التي تمكنوا من خلالها من جمع كل هذه الثروات الضخمة، كما تبين أن مصادر دخلهم وعائلاتهم لم تكن لتسمح لهم بملكية كل هذه القصور والعقارات، وانه لم يكن ممكنا لهم امتلاك كل هذه الشركات والقصور والعقارات والأراضي والسيارات الا باستغلال نفوذهم في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث حصلوا على الأراضي والعقارات من الدولة بآلاف الجنيهات بينما أسعارها تصل إلى مئات الملايين، كما حصلوا على شقق وعقارات من رجال أعمال في مقابل تأدية خدمات لهم مثل منع إزالة العقارات المخالفة وهي خدمات مخالفة للقانون وتمثل جرائم، وأيضا حصلوا على أملاكهم كهدايا من جهات كانت تخضع لسلطاتهم مثل التليفزيون والمؤسسات الصحافية والشركات ورجال الأعمال، كما أن معظم شركاته كانت تعمل في أنشطة تربطهم بالمؤسسات بها علاقة سلطة وتبعية مما سهل لأولادهم استغلال نفوذ الاباء وتحقيق أرباح طائلة بمئات الملايين من الجنيهات بدون بذل أي مجهود وبدون حق . ومع اكتمال التحريات التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومواجهة المتهمين بالأدلة وعائلاتهم للمحاكمة قريبا حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد 15 سنة .