إنتقد برلمانيون بتشريعي الخرطوم أوضاع المؤسسات الحكومية بولاية الخرطوم. ووصف البرلماني أحمد عبدالله المؤسسات بغير المنضبطة وأضاف أن العاملين بالمؤسسات الحكومية يعملون (قدر قروشهم ) ، وشدد على ضرورة تقديم أجور مجزية للعمال حتى يتمكنوا من إنجاز مهامهم. ولفت إلى أن المواطن السوداني في الخارج يعمل بطاقة أكبر . وفي سياق متصل كشف النائب بتشريعي الخرطوم مبارك ساحور عن تدوينه بلاغ جنائي تحت المادة "174" السرقة ضد شركة لم يسميها تعمل في مجال تطهير المصارف من الانقاض بالولاية ، وأتهم ساحور في الشركة بأخذ العبارات الحديدية من مصرف بدر الكبرى بالنصر الجنوبية الغربية بالخرطوم دون توجيه من أحد ، وأضاف ان الشركة تقوم بإنزال العبارات الأسمنتية وتأخذ الحديدية، مشدداً على ضرورة متابعة تلك الشركات ، وقال: " هذا جزء من الإشكالات التي تعاني منها الولاية". وفي السياق طالب رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس التجاني محمد بمراقبة ومراجعة الشركات التي تعمل في مجال المصارف في الولاية ، وقال: "أي صرف عليها بدون متابعة يعتبر إهدار للموارد". وفي الأثناء دق برلمانيون ناقوس الخطر حول التردي البيئي وشنوا النواب هجوماً عنيفاً على وزير البنى التحتية أحمد قاسم حول صورة استعان بها في تقرير وزارته حول استعدادات الخريف . وقطع النواب بأن معظم المواطنين الذين يعبرون فوق المصرف بالصورة المرفقة قد أصبحوا من الوفيات والبعض الآخر أصبح رهن ماكينات غسيل الكلى لإصابتهم بإمراض بيئية جراء عبورهم مياه آسنه لمخلفات المصانع . وقال النائب عبدالله محمد بجلسة المجلس أمس : ياليت الوزير لم يقم بعرضها لأنها تحمل كارثة إنسانية وقطع بأن من يعبرونها أصبحوا في عداد الموتى، وأضاف ان المواطن البسيط أصبح على رقابنا ، فيما كشف النائب الدرديري باب الله عن اصابات بنزلات معوية بسبب المجرى الرئيس لمنطقة النصر، لافتاً إلى غرق عدد من الأطفال بالمصرف. من جهته أقر وزير البنى التحتية أحمد قاسم بوجود عجز في سداد مستحقات المقاولين، وكشف عن سداد 30 % فقط من مديونياتهم على الوزارة. واعترف في الوقت ذاته بضعف الكادر الهندسي بالمحليات فضلاً عن ارتفاع مستوى مصرف الديم عن المستوى الطبيعي ووجه بمراجعته. الجريدة