انتقد نواب بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم أوضاع الصناعة بالولاية ووصفوا تقارير وزارة الصناعة بالبراقة ولم تحقق الأمن الغذائي واقرو في القوت ذاته بوجود مشاكل ملازمة للصناعة وطالبوا بتفكيك المصانع القديمة وبيع "حديدها "خردة "لانها مستفزه للمواطن" على حد تعبيرهم . وامهل المجلس التشريعي وزارة الصناعة ثلاثة اسابيع لدراسة اوضاع المصانع المتوقفة وسبب توقفها الى ذلك كشفت وزراة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عن وجود (2,511)مصنعاً معطلاً بالولاية بنسبة ( 41% )من جملة المصانع الموجودة البالغ عددها ( 6117 )مصنعا ،وأعلنت الوزارة أن عدد المصانع المعطلة كلياً (2034 )مصنعا و المغلقة 191 مصنعا و المتوقفه مؤقتا 286مصنعا . وأقر وزير الصناعة والإستثمار عبدالله احمد حمد بإفتقار المناطق الصناعية إلى البنيات الأساسية وخدمات المياه والكهرباء وخدمات الأمن والطرق فضلا عن عدم توفيرأراضي زراعية للمستثمرين في القطاع الزراعي بجانب صعوبة توفير العملات الأجنبية والتحويلات المالية وعدم وجود سياسات موحدة تجاه قضايا الاستثمار . وذكر الوزير أن تذبذب المؤشرات الاقتصادية الكلية نقطة ضعف في المجال الصناعي معتبرا الضغوط السياسية والعقوبات المفروضة وتداعيات الحرب وحركات التمرد التي افرزت هجرة من جميع الولايات وارتفاع مستوى البطالة واذدياد حدة الفقر وتصاعد أسعار الغذاء من اكبر المهددات التي تواجه الصناعة بالولاية.وأضاف خلال استعراض تقرير الأداء نصف السنوي لوزارته بالمجلس التشريعي أمس أن الزام المستثمر بالعمل داخل المناطق الزراعية تسبب في الإحجام عن الإستثمار في مشروعات المنتجات الاسمنتية. وزاد :هدفنا خدمة الناس و تحقيق الأمن الغذائي للمواطن "وأي مستثمر مكتمل الضروريات سيستلم ترخيص العمل من 3-7 أيام كحد أقصى وتابع "لما جينا كان في الوزارة 37موظفاً وعندهم عربية واحدة " و"عايزين نعرف البينا والعلينا " وأردف " مانقوم به لايتنافى مع خطة الدولة للخروج من السوق لصالح القطاع الخاص ونعمل من خلال شراكتنا بتحسين أداء الشركات ثم نخرج وفي ذات السياق اقر النواب بإنعدام البنى الاساسية بالمناطق الصناعية واضافوا "مافي بنيات مافي امن غذائي وزادوا خلال جلسة التشريعي امس "نحن ماشين لي تحت "وانتقد البرلماني الفاتح عباس توقف اكثر من 2000مصنع بالولاية وقال "بعض المصانع تعطلت لعدم وجود كهرباء ودا كلام متناقض مع تقرير البنى التحتية" . "فيما قال البرلماني احمد حسب الرسول "ان مشاكلنا في الامن الغذائي والتصنيع الغذائي . و طالبت البرلمانية نجاة كرداوي بمراجعة هيكل وزارة الصناعة ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالصناعة والاستثمار وقال النائب وليام زكريا "المواطن عايز صناعات تمس معيشيته واذاكانت المصانع ماقادرة على تحجيم الاسعار ورفع شبح الغلاء يجب ايقافها . الجريدة