* * ورد في الأنباء أن وزير الكهرباء قد شد الرحال إلى إيطاليا لشراء مولدات ، و السؤال هنا هل لدى وزارة الكهرباء جهاز مشتريات يطرح العطاءات ؟ و هذا أمر معمول به في كل العالم ، و ما دور جهاز المشتريات في وزارة المالية المتحكم في مشتريات الدولة ؟ و هل لدى وزارة الكهرباء جهاز مشتريات خاص بها؟ و إذا كان الأمر كذلك فإن الأمر يشير إلى أن مبيعات الكهرباء لا تورد للخزانة العامة . * و الذي بلغني من معلومات – أرجو ألا تكون صحيحة – هو أن الوزير بصدد شراء محطة توربينات غازية تم تفكيكها في إسرائيل في العام 90 ، أي قبل خمسة و عشرين عاماً ، و حاولوا في زمن سابق بيعها للسودان فتم رفضها ، و المحطة المعنية تنتج ثلاثمائة ميغاواط. * و حتى يكون القارئ على دراية بالتوربينات الغازية ، أورد أن تكلفة إنتاج الكيلوات/ساعة منها تكلف نصف دولار ، أي ما يناهز الخمسة جنيهات سودانية ، فالتوربينات الغازية هي أغلى مصادر الإنتاج الكهربائي تكلفة . * و تكلفة المحطات الحرارية التي تعمل بالديزل عشرة سنتات للكيلوات/ساعة ، بينما تبلغ تكلفة إنتاج الكيلوات من الطاقة الشمسية سنتاً واحداً ، أي ما يعادل تسعة قروش. * و لكن هنالك أمرا مهماً للغاية ، هو أن المحطات الحرارية التي تعمل بالوقود تعمل بكفاءة متدنية و حتى في حسابات وزارة الكهرباء فإن الكفاءة المقدرة هي 25% في حين أنها عالمياً تحسب 33% ، و في حقيقة الأمر فإن محطات التوليد الحراري قد أهملت تماماً منذ العام2011 و لم تُجرَ لها الصيانات اللازمة إلى أن تدنى إنتاجها إلى الحد الذي نرى. * و السبب في ذلك أن مدير الشؤون المالية و الإدارية رفض التصديق بميزانية للصيانة ، و بهذه المناسبة يجب أن أذكر أن مدير الشؤون الإدارية و المالية في مثل هذه المؤسسات يجب أن يكون مهندساً متمرساً بجانب معرفته بالإدارة ، و في مثل هذه الحال يكون مدركاً تماماً أهمية صيانة محطات التوليد ، هكذا كان الأمر في الماضي ، فالسكة حديد ، و الكهرباء ، و الطيران و النقل البحري ، كل مدراء الشؤون المالية و الإدارية فيها كانوا مهندسين متخصصين في مجالهم. * أما في حال الكهرباء السودانية السوداء فإن مدير الشؤون المالية و الإدارية يحمل دبلوم ديكور !!! ، و قد تم نقله (مجرد نقل) لوظيفة أخرى بالوزارة بإحدى شركاتها ، و قد ذكر البعض أن الديكورست كان يرفض ميزانية الصيانة للمحطات الحرارية منذ العام 2011 ، حتى وقعت الكارثة. * و المعروف أن المحطات الحرارية تتم صيانتها لتعمل بأقصى طاقتها في الفترة ما بين يناير و حتى فترة الفيضان حين يرتفع منسوب الماء في بحيرات السدود ، و التي أشك كثيراً في إنتاجها للكهرباء بعد الانتهاء من سد النهضة . و التي ستكون معرضة للأطماء خاصة حزان الروصيرص و سنار لأن معدل الترسيب في سد النهضة يعادل 250 مليون طن طمي ، و فتح سد النهضة في أول الفيضان سوف ينقل كما هائلا من الطمي إلى الرصيرص و يذهب ما تم صرفه على التعلية (550 مليون دولار) هباءً منثوراً دفعها الشعب السوداني لتكون ديناً في أعناق الأجيال القادمة إن كان هنالك أجيال قادمة أصلاً . * و حتى منصب وزير الكهرباء يجب أن يشغله مهندس ، و قد ظننت في بادئ الأمر أنه كذلك ، و الحمد لله لحسن حظي و حظ زملائي في مجال الهندسة أن خاب ظني ، و لو كان هذا الوزير مهندساً لقمت بنفسي بتسيير جنازة للهندسة في السودان ، و قبرتها إلى مثواها الأخير ، أما أنا و أمثالي من المهندسين فسوف تتكفل بهم الجلطات و ضغط الدم و السكري من هول ما يرون مما يدور بحقل الكهرباء الهندسي الذي يديره أهل الديكور و الآداب و الشريعة ، مع افتقارها إلى أي ديكور أو شرع أو حتى أدب . * و إذا حسبنا أن تكلفة الكيلوات في التوليد المائي هي واحد سنت ، فإن التوليد الحراري يبتلع – رغم تفاوته في النسب – ما ذكره وزير الكهرباء نفسه من أن 17% من التوليد الحراري تبتلغ 82% من التوليد المائي . أما إذا بلغت نسبة التوليد الحراري 40% فإن التكلفة للكيلوات تبلغ رقماً فلكياً ، و لم يراجع أحد التوليد الحراري و بأي كفاءة يعمل ، و لكن الوزير يضع الوزر على الكهرباء لا على كفاءة التشغيل ، و لماذا بلغت هذه الدرجة المتدنية من الكفاءة ؟؟. * و قد بلغني أن الكفاءة التشغيلية تحسب على أساس 25% ، و الكفاءة المطلوبة 33% ، أي أن ربع الوقود المستهلك يضيع هباءً ، و يعني هذا بالأرقام ضياع عدة آلاف من أطنان الوقود يومياً ، هذا بحساب شركة الكهرباء ، أما بالحساب الحقيقي فإن ضياع الوقود يومياً اكثر من ذلك بكثير. * سد مروي الذي عُوِّلَ عليه كثيراً لم يف بالحاجة المطلوبة منه ، حتى إن المدن التي فيها إمداد كهربي لم تحافظ على استقرار الكهرباء فيها بالرغم من أن نسبة عالية جداً من الكهرباء تستخدم في الخدمات المنزلية (47%) بينما هذه النسبة لا تتعدى ما بين 15-20% عالمياً ، يعني هذه النسبة تعم كل الدولة مدناً و ريفاً ، و لكن هذه النسبة العالية في السودان لا تغطي إلا نسبة صغيرة جداً من السكان و في بعض المدن فقط ، فحتى أطراف العاصمة لا تتمتع بخدمات الكهرباء ، ناهيك عن الأرياف و المدن الريفية، و هذا أدى إلى عمليات نزوح إلى العاصمة فحدثت حالة عكسية فبدلا عن تمدين الريف تريفت المدن. * و إذا حسبنا تبخر المياه في بحيرة سد مروي لوجدناها عالية جداً و مقدرة بأثنين مليار متر مكعب ، و إذا ترجمنا هذه الكمية المهولة للزراعة لإضفنا ما مساحته مليون فدان من الأراضي الزراعية !! كم يكون يا ترى قيمة إنتاج مليون فدان بالنسبة لإنتاج الكهرباء متدنية الكفاءة هذه ؟؟! * وزارة الكهرباء ، لو تجاوزنا أن وزيرها ليس مهندساً ، أليس من البدهي أن يكون لديه جهاز فني قوامه الخبراء في المجال ، و ما أكثرهم ، و هم الآن في بيوتهم يعانون أشد المعاناة ، و يتألمون لما حدث للكهرباء التي تديرها دبلومات الديكور و الآداب و الشريعة . و قد كان في السودان جهاز قوي هو الجهاز المركزي للرقابة على الكهرباء و به عدد من الإختصاصيين الخبراء بقيادة الدكتور مهندس عثمان السيد ، و لكن هذا الجهاز تم إضعافه و إقالة مديره بخطاب غريب ترويسته مجلس الوزراء و توقيعه بختم رئيس الجمهورية ..!!!.. * و عودة إلى رحلة السيد الوزير لإيطاليا (إن صح الخبر) لاستجلاب محطة كهرباء تعوض النقص في الطاقة ، و تقول الأخبار ، كما ذكرنا ، أن المحطة التي يراد شراؤها هي محطة توربينات غازية و قدرتها 300 ميغاوات ، و هذه المحطة تم تفكيكها في إسرائيل قبل ربع قرن ، و كانت قد عرضت من قبل للسودان إبان فترة إدارة المهندس مكاوي فتم رفضها . و حتى تكون أمثال هذه المحطات مجدية يستفاد من درجات الحرارة العالية الناتجة عن تشغيل المحطة (650 درجة) في إدارة محطة توليد بالبخار تنتج 50% من الطاقة المولدة من التوربينات الغازية ، و بالطبع لن تكون مع هذه المحطة محطة تدار بالبخار. و سؤال منطقي أود توجيهه هنا : هل من مهام الوزير شراء محطات أو مولدات ؟ و هل تجرى مثل هذه المعاملات دون أن تعرض على لجان متخصصة تضع المواصفات ثم يتم إعلان عطاءات عالمية ؟ أم أن السيد وزير الكهرباء يقوم بنفسه بهذا العمل ؟ هل الوزارة إقطاعية يملكها الوزير بقعل بها ما يشاء؟؟؟ و المختصون بالكهرباء علماً و تجربة نزلاء بيوتهم لا يهتم بهم أحد ، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر د.مهندس عثمان السيد ، و المهندس البارع صاحب الخبرة الثرة في مجال الكهرباء جون جندي . و كهرباء السودان يديرها حاملو دبلومات الديكور و الشريعة و الآداب !! و أضم صوتي إلى صوت المهندس العالم كمال علي وزير الري السابق لإعادة جهاز الكهرباء إلى أصله ، و إعادة الخبراء و العلماء لإدارته تحت مظلة وزارة الطاقة ، هذا الرأي ما نضم إليه صوتنا ، أما وزارة الكهرباء فليس لدينا لها سوى سوطنا. [email protected]
