وجَّهت رئاسة الجمهورية وزراة المالية بدفع جميع مستحقات متقاعدي شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، التي تجاوزت مبلغ "31" مليون جنيه "مليار بالقديم"، وذلك حتى شهر يوليو الماضي، وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أنها ستتابع القرار الرئاسي إلى حين تسليم المتضررين مستحقاتهم، وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أحمد محمد حامد الشايب ل "التيار": إن الخطوة جاءت نتيجة لاجتماع عقد بين اللجنة ووزراة الرعاية الاجتماعية التي أبدت حماسة في حل قضية معاشيي "سودانير" وأشار إلى التزام الرئاسة بسداد مبلغ "31.343.808" جنيه استحقاقات المعاشيين حتى يوليو الماضي، وأشار إلى أن الخطوة فتحت الباب لحل المشكلة نهائياً، وأغنت وزارة النقل عن بيع الأراضي لسداد المستحقات- كما وعدت سابقاً، وأكد أن لجنته ستكون فريقا لمتابعة القرار، ولتكون حلقة وصل بين المعاشيين والجهات المختصة، وقطع الشايب بعزم اللجنة متابعة ملف المعاشيين لا سيما ملف متقاعدي البنوك، وطالب وزراة المالية وبنك السودان الالتزام بتنفيذ القرار القضائي الصادر من المحكمة الدستورية والعليا، الذي حكم لصالح أولئك المعاشيين، وقال: إن لجنته تعتزم متابعة ذلك الملف لحله في غضون أشهر قليلة.