أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، العفو الكامل عن حملة السلاح الراغبين بصدق في المشاركة بالحوار الوطني، وأكد استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، ليتم الحوار الوطني في جو معافى وروح وطنية عالية، وجدد إلتزامه للحركات المسلحة بضمانات كافية وعودتهم من حيث أتوا دون التعرض لهم. وقال الرئيس البشير في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني: "نجدد العفو الكامل لحاملي السلاح الراغبين بصدق للمشاركة في الحوار، ونؤكد استعدادنا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم الحوار في جو معافي وروح وطنية". وأكد البشير، التزام الحكومة والمؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كاملاً وإكمال السلام الشامل والعادل، مؤكداً اعتراف الدولة بأهمية إتاحة الحريات وفقاً للقرار الجمهوري رقم "158"، الذي يتيح للأحزاب السياسية حرية العمل السياسي داخل وخارج دورها. وقال البشير إن استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لا يأتي من ضعف، وإنما لحرصها وجديتها في تحقيق السلام، مؤكداً سيطرة القوات المسلحة علي الاوضاع. وجدَّد البشير الدعوة للرافضين للانضمام للحوار، وقال "لن نيأس من دعوة الفرقاء في الداخل والخارج وحاملي السلاح للمشاركة في الحوار الوطني"، وناشدهم بالإقبال على الحوار دون تردد أو مناورات. ووصف البشير الحوار بأنه مفتاح لحل كل المشكلات، وأشار إلى أن الاستثناء في الحرية السياسية ليس إلا نتاجاً للعنف والحرب، وقال إن ما يعيق الوصول لفهم مشترك حول الحريات هو عدم ثقة البعض في صدقية الفعل السياسي، وأنه من أكبر المعيقات عدم قبول الآخر، والانخراط في التوجه السلمي الذي يسعى إلى التوافق على ترتيب سياسي حر، يرفض ويدين العنف والحرب، ويجعل الحوار سبيلاً للاتفاق حول تأسيس الوضع الذي نبتغيه جميعاً. وأكد البشير عدم وجود معتقل سياسي واحد في سجون البلاد، وكشف عن معتقلين في قضية أمنية قال إنها تتصل بتجنيد أبناء وبنات السودان للحركات الإرهابية، منوهاً إلى أنه لا يمكن إطلاق سراح المتهمين في قضايا جنائية تتعلق بحمل السلاح والقتل بقرار من الرئيس، مشدداً على أن الحق هو حق أولياء الدم. ودعا البشير إلى التجرد من كل أنواع العصبية والقبلية وإعلاء الولاء للوطن وتسهيل سبل التواصل السياسي ليكون عادلاً وفاعلاً، لترتيب بيت السودان على إرادة الشعب، وأضاف "أول ترتيب لذلك هو السعي نحو إكمال السلام الشامل والعادل ووقف الحرب".