اتهمت الشركة السودانية للاتصالات (سود اتل) وزارة العلوم والاتصالات باستخدام طرق غير شرعية في تحويل سجل العقار رقم (4) مربع 1/أ غرب منطقة الديوم بالخرطوم، لسجلاتها الخاصة رغم أن الشركة لم تتنازل لأي جهة كانت عن هذا العقار الذي أنفقت (سود اتل) على تشييده وتأهيله مبالغ تقدر بنحو (28.167.500) جنيه. وأصدر نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية بسود اتل في 19/3/2015م خطاباً لوكيل وزارة العلوم والاتصالات، أوضح فيه أن العقار المشار إليه في خطاب الوزارة الموقع بتاريخ 6/6/1996م، قد أصبح لاغياً اعتباراً من أكتوبر 1997م، وان العقار تم شراؤه بواسطة الشركة السودانية للاتصالات (سود اتل)، وتقييده في سجلاتها. وجاء هذا التوضيح على خلفية تسلم الشركة خطاباً من وكيل وزارة العلوم والاتصالات بتاريخ 15/3/2015م، بإنهاء عقد إدارة العقار المعني. وكشف الخطاب المرفق مع الخبر لجوء الشركة للقضاء للمطالبة بإعادة سجل القطعة إلي اسمها، حيث يجري الفصل في النزاع أمام محكمة مخالفات الأراضي تحت الرقم (ق-م 779/2013م). وأكد الخطاب أن وزارة العلوم والاتصالات وإدارتها القانونية على علم تام بهذا الإجراء مما يجعل الاخطار الذي تقدمت به للشركة سابقاً لأوانه
