* الجهاز الإستثماري .. مستندات الصندوق الأسود (1) *أين ذهبت شركة ناصف للاستثمار بعد ان تسلمها الجهاز الاستثمارى برصيد عشرة مليار؟ *خرج عبد الرحيم حمدى من مجلس ادارة الجهاز الاستثماري ولم يعد لإكتشافه الكارثة .. *كيف تجاوز الجهاز الاستثماري القرار الذى انشئ من اجله! *مائة واربعين مليار توريدات صندوق الضمان للجهاز ولايد للمالية عليها !! يقرؤها معكم / حيدر احمد خيرالله مدخل :- [ تناولنا حكاية الجهاز الإستثماري على هذه الصحيفة على عدد من المقالات فانهالت علينا الوثائق والمستندات من داخل هذا الجهاز الذى حاز القائمون عليه على كل الإمتيازات متنصلين من الواجبات ، وتساءلنا عن الأسباب التى جعلت هذا الصندوق يعمل بلاقانون طيلة عشرة اعوام ؟ ولماذا يظل العاملون فيه أسرى عقود مؤقتة تتهدد وظائفهم فى اي محطة خلاف ؟ ولماذا اصبح الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي أكبر سمسار اراضي ؟ وكيف تم تقنين الفساد بين الجهاز والولاية ومصلحة الاراضي بالولاية ؟وأوضحنا كيف يهدر الجهاز رسوم الولاية حينما لايحول ملكية الاراضي التى يشتريها فتخرج شهادات البحث من الولاية الى المشتري دون ان يظهر اسم الجهاز الاستثماري ؟وتحدثنا عن كيفية تعيين المدراء داخل الجهاز على طريقة صاحبي وصاحبك دون الاعلان عن الوظائف واوضحنا ايضاً أن المفوض السيد/ الفكى جيب الله ورئيس مجلس ادارته السيد عبدالله احمد حمد الشايقي قد عينا انفسهما أعضاء ورؤساء لعشرات الشركات بمجالس الادارة والبنوك التابعة للجهاز الاستثماري والمفارقة الكبرى ان هذه المجالس تخضع لمدير الشركات الذى يرأسونه ن فكيف لموظف ان يسائل رؤساؤه عن ادائهم ؟! والان نكتشف ان الجهاز الإستثماري عبارة عن صندوق اسود تعمل المستندات على فك طلاسمه ..] من هنا نبدأ:- عندما سلم السيد/ عثمان سلمان محمد نور ، ادارة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي الى خلفه فى العام 2004 بعدها اصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الآتى : التاريخ :15/جمادى الاول 1425 الموافق: 3يوليو 2004م قرارات مجلس الوزراء قرار رقم (322) لسنة 2004 انشاء جهاز إستثماري للضمان الإجتماعي مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المادة 43(ب) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998، وعلى أمر تفويض السلطات بموجب القرار رقم (157) لسنة 1996، وعلى القرار رقم (605) لسنة 2002م ، وبناء على توصية وزير الرعاية الإجتماعية ، أصدر القرار الاتى نصه :- انشاء الجهاز واهدافه (1) ينشأ جهاز يسمى الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ليعمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية . أهداف الجهاز (1) تكون اهداف الجهاز استثمار اموال الصندوق القومى للمعاشات والصندوق القومى للتأمين الإجتماعي وفق السياسة العامة التى يقررها مجلس الادارة الموحد . (2) مع عدم الإخلال بعموم ماورد بالبند (1) تشتمل الأهداف على الآتى :- (أ) المحافظة على القيمة الحقيقية وحمايتها من آثار التضخم (ب) ادارة المخاطرة الإستثمارية من خلال التنوع الإستثماري فى المجالات والأدوات المختلفة مع مراعاة مبادئ الاستثمار الاساسية للتأمينات والتى تشمل الضمان والربحية والسيولة. (ج) توفير السيولة اللازمة لتحسين الإحتياطات والموجودات لمقابلة التزامات التامينات والمعاشات والمساهمة فى احتياجات الاقتصاد الوطنى . التنفيذ على وزارتي الرعاية الاجتماعية والعدل والجهات المعنية الأخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القرار . صدر تحت توقيعي فى اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاول لسنة 1425ه الموافق اليوم الثالث من شهر يوليو سنة 2004م. الفريق الركن / عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية . القرار حدد بشكل واضح عمل الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي على ان يعمل (وفق قانون التامينات الإجتماعية ) فأية ايادى سحرية عملت على تعطيل عمله وفق قانون التامينات الاجتماعية الذى ينظم عمل اكبر صندوق إيرادي فى البلاد ؟ وماهى الحاجة للقانون الجديد الذى اودعته وزيرة الرعاية الاجتماعية لمنضدة البرلمان الان ؟ ولماذا تم ترك الجهاز الاستثماري طيلة عشرة اعوام بدون تفعيل القانون المنصوص عليه فى القرار الرئاسي ؟ . وصدر القرار الرئاسي رقم (371) لسنة 2004بتعيين السيد/ عثمان سلمان محمد نور / مفوضاً عاماً للجهاز الإستثماري للضمان الاجتماعى على ان يمنح مخصصات وامتيازات المدى الأول وفقاً لما حددها القرار الجمهوري رقم (436) لسنة 2001.. . فهل تم الالتزام بما اشار له قرار تعيين المفوض من حيث المرتب والمخصصات والامتيازات والحوافز ؟ولماذا لم تقم وارة العدل بدورها المطلوب منها فى الاشراف على الجهاز ؟ بل ظل لاكثر من ستة اعوام بدون مستشار من وزارة العدل ؟!فضلا عن تجاهل تفعيل قانون ولوائح صندوق الضمان الاجتماعي ؟!والتى كانت على التحقيق كانت ستعمل على حفظ اموال المودعين والمعاشيين بصورة افضل من الوضع الحالي وبما لايقاس.. تشكيل مجلس المفوضين :- اصدرت الاستاذة سامية احمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية ورئيس مجلس الادارة الموحد وقتها. قرارا بتاريخ 9/8/2004 بتشكيل مجلس المفوضين من تسعة اعضاء برئاسة السيد/ عبدالرحيم حمدى والذى حضر اجتماعا واحدا محتجا على التقرير الذى قدمه المفوض وذهب ولم يعد . اما البقية فهم :- 2/عثمان سلمان /عضوا ومقررا 3/بروفيسور / ابراهيم غندور ممثلا لاتحاد عام نقابات عمال السودان /عضوا 4 / عبدالرحمن عباس ممثلا لاتحاد اصحاب العمل 5/ بشير حسن خبير اقتصادي /عضوا 6/مدير عام الصندوق القومي للتامين الاجتماعي /عضوا7/ مدير الصندوق القومى للمعاشات / عضوا . على ان يتم ترشيح خبيرين من خارج مجلس الادارة بتوصية من مجلس المفوضين لإعتمادهما من قبل مجلس الادارة الموحد ، وذلك لأشراف مجلس الادارة على الجهاز الاستثماري الموحد للصندوقين بموجب القرار الوزاري رقم (322)لسنة 2004بتاريخ 3/7/2004. هذا القرار يظهر الغياب التام لوزارة العدل عن الصندوق ، ولعل غياب الاستاذ / عبدالرحيم حمدى يفسر عدم مشاركته لما توقع حدوثه فى الصندوق من تجاوزات بدأت باستلام المجلس لتقرير رصين ومكتمل من مدير الصندوق القومى للمعاشات بينما تقرير السيد / عثمان سلمان كان عبارة عن ورقتين !! . موجودات الصندوق القومي للتامين الاجتماعي:- . بتاريخ 4/8/2008بموجب الخطاب : ص ق ت أ /أ عش م / أ/4تسلم الجهاز الاستثماري من الصندوق القومي للتامين الاجتماعي الاتى: . كشف بالاراضي والعقارات الاستثمارية (54) قطعة. . كشف بالشركات الشقيقة عدد ثلاث شركات. . كشف بالمخططات السكنية عدد ثماني مخططات. بعد ان تم قفلها بالقيمة الدفترية بقيود محاسبية . بتوقيع حسن شريف محمد / مديرالادارة العامة للشئون المالية الذى يشغل الان مدير المراجعة الداخلية بالجهاز الاستثماري ، اما الاموال التى كانت بحسابات الشركات الشقيقة وقتها كلاتى :- 1/شركة ناصف للاستثمار / ورصيدها10.513.826.45 2/ شركة ناصف الطبية / 1.275.189.70 3/شركة ناصف للصيانة والتشغيل /1.261.293.66 وهذه الارصدة التى تم نقلها حتى تاريخ 31/12/2007 فالنجاح الذى لازم مسيرة صندوق الضمان الاجتماعي حتى انشأ خمسة ابراج فى افضل مواقع الخرطوم ، وهذه الشركات الناجحة فماهى الدوافع وراء تسليمها كاملة الدسم للجهاز؟! المفارقة :- . العجيب ان الجهاز الاستثماري قد استلم من الصندوق القومى خمسة ابراج بوسط الخرطوم اشترت شركة زين احد هذه الابراج السؤال هنا لماذا وكيف تم هذا البيع ؟!ونتساءل عن مصير شركة ناصف للاستثمار التى استلمها الجهاز الاستثماري ورصيدها اكثر من عشرة مليار جنيه ، وهل تمت تصفيتها وحرقها لاحقاً ؟ولنا عودة لهذه الشركة !! . والوضع الشاذ جداً هو مايعرف بلجنة بيع المخططات وبهذه اللجنة اصبح من الطبيعي ان تجد اسماء موظفي ولاية الخرطوم ضمن كشوفات حوافز الجهاز الاستثماري فضلا عن ان الحوافز نفسها لاسقف لها ، ومقابل هذا الوضع افتقدت الولاية مبالغ تسجيل الاراضي التى يشتريها الجهاز من الولاية وتنفيذ العملية يتم على أن يشتري العميل الارض فى المخطط من الجهاز الاستثماري ويستخرج شهادة البحث باسمه من اراضي الولاية مباشرة ، أما كيف آلت اراضي المخططات الى الولاية ؟ فهذه يعلمها الراسخون فى الفساد!! الصندوق الأسود:- . يغذي صندوق الضمان شهرياً الجهاز الاستثماري بمبلغ مائة واربعون ملياراً من الجنيهات ، تقتطع من مرتبات اهل السودان . والإستقطاعات التى تتم من العاملين كما يلي: 17%تقتطع من المؤسسة – 8%تقتطع من العامل عندما يصرف العامل تأمينه يصرف له ناقص 12.8% وهذا الخصم يسمى بالمصروفات الادارية، علماً بان هذا المال قد تم تدويره فى الاستثمارات الخاصة بالجهاز !! والعامل المغلوب على امره لايختار من يمثله فى الجهاز ولايد له فى تعيين قيادة الجهاز ولاكلمة له فى كيفية ادارة هذه الاموال !! وبعد كل هذا يستلم امواله ناقصة بهذا الرقم المهول؟!فعلى أي منطق يستند هذا النهب المقنن؟! . والمخططات السكنية تدار عبر لجنة بيع المخططات السكنية التى تتكون من مصلحة الاراضي ومدير الشئون المالية والإدارية واعضاء اللجنة الدائمة ، وهى التى تنشئ المخططات وتخصص الاراضي وتبيعها استثمارياً ، وتحوز نسبة من المبيعات كحوافز ..وهذا مايفسر صمت موظفي الاراضي عن تسجيل الاراضي التى يشتريها الجهاز ولايسجلها باسمه فتضيع المليارات على الخزينة العامة .. . والمبنى الذى يشغله الجهاز الاستثماري حالياً تم إستئجاره ودفع للمالك ايجار سنة مقدماً ثم اشتراه الجهاز من مالكه بضبابية .. كيف تم ذلك ومتى وبكم ؟! لااحد وجد اجابة حتى كتابة هذه السطور .. . وبنظرة عابرة للقانون التى اودعته الوزيرة مشاعر الدولب منضدة البرلمان تحت اسم قانون الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي ، نجده يقع تحت قطاعين: 1/قطاع حكومي (المعاشات) 2/قطاع عام وخاص (صندوق التأمينات) وبالنظر للباب السادس فى انشاء الجهاز الإستثماري نجد اعطاؤه صلاحيات غير الصلاحيات الواردة فى القطاعين وأخطرها انه من غير مصاريف ادارية ، بمعنى انه يصرف كيفما شاء ووقتما شاء وبما يرى ، وهذا باب من اكبر ابواب معاجة مافسد وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد!! . وهذا الوضع يشبه الى حد كبير ابراء الذمة فعندما يتم تعيين الموظف العام يزعم انه يملك كذا وكذا دون ان يقدم مايثبت ممتلكاته كأن يقول انه يملك ثلاثة بيوت ثم لايقدم شهادات البحث فمالذى يمنع ان يمتلك هذه البيوت من الوظيفة العامة؟! ونختم هذه الفتحة من الصندوق الاسود:- مما سبق نتأكد بأن الجهاز الإستثماري قد حاز كل الامتيازات وتناسى الواجبات ، وإلا فمالذى استفاده المعاشي وهو يعانى ويلات العوز والمرض والفقر وهذه المليارات تجري بلاوجيع ..وأين اتحاد العمال واصحاب العمل واتحاد المعاشيين وكل اصحاب المصلحة الحقة فى هذه الاموال المهدرة ؟ بل اين هى وزارة المالية القيم على هذه الاموال ؟ واين المراجع العام ؟! وننتظر فيمن ننتظر البرلمان ان يتريث امام هذه المسودة لمشروع القانون الذى امامه !!وهل لنا به حاجة أم انه وضع لتغطية سوءات مرت على حين غفلة ؟! طرحنا هذه القضية بتساؤلاتها المباشرة كدعوة لرفد آلية مكافحة الفساد فهاهو فساد تتحدث مستنداته ولنا عودة فى الاجزاء الاخرى من الصندوق الاسود .. او قل الجهاز الاستثماري...
