طالب وزير العدل عوض الحسن النور، جهاز الأمن والمخابرات بإحالة أي معتقل في حراساته إلى الأجهزة العدلية والقضاء، وعدم احتجاز المعتقلين دون محاكمة، وخاطب الوزير الجهاز رسمياً بتعديل قانون الأمن لعام 2010م. وعلمت (الجريدة) أمس، أن قانون الأمن الوطني المقترح، يقلص سلطات جهاز الأمن تجاه الصحافة ويلغي الرقابة القبيلة نهائياً، ووفق اجتماع وزير العدل عوض الحسن النور، برئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر وقيادات البرلمان أمس، فقد طالب الوزير، جهاز الأمن بعدم احتجاز المعتقلين دون محاكمة، وقال للنواب إن أحد الأشخاص لجأ إليه لمعرفة مصير ابنه المحتجز لدى الجهاز لأكثر من شهرين، وأكد الوزير أنه سيخاطب الجهاز في تلك المسألة. واتهم نواب برلمانيون حسب مصادر، وكلاء نيابات بالقصور وقلة الخبرة، واستنكروا فرض رسوم خلال مرحلتي التقاضي والاستئناف خاصة أمام المحكمة الدستورية البالغة ألفي جنيه، و انتقدوا فرض جبايات ورسوم على الإجراءات الجنائية دون مسوغ قانوني. في السياق اشتكى نواب من كتلة دارفور من عدم وجود الشرطة والنيابات ببعض المحليات، وطبقا للمصادر فقد طالب النواب بانشاء نيابات متخصصة للنساء، تتولى التفتيش والتحقيق فيها وكلاء نيابات من النساء أو شرطيات بدلاً عن الرجال، وشددوا على ضرورة فصل حراسات النساء في الانتظار قبل إكمال التحري. الجريدة