أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي أطراف النزاع في السودان "90" يوماً لإجراء حوار حول دارفور ومنطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وشدد على الجميع تجنب أي عمل من شأنه أن يقوض الثقة في عملية الحوار أو تعريضه للخطر. ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل لا يتثني أحداً لإيقاف الحرب. واكد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان صحفي، أعرب فيه عن ""قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان". وجدد المجلس دعمه للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير وشدد على شمولية الحوار لمعالجة وحل التحديات طويلة الأمد التي تواجهها السودان، وطالب البيان أطراف النزاع بإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين. ودعا البيان الحكومة والمعارضة إلى لقاء بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي تمهيداً لبدء حوار وطني شامل عالي المصداقية والشفافية لإيقاف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، تماشياً مع قرارات مجلس السلم والأمن الافريقي السابقة. وفي سياق آخر طالب البيان السودان ودولة جنوب السودان بضرورة تنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين البلدين وعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين لتنفيذ الاتفاق المشترك، داعياً الطرفين إلى التعاون الكامل من أجل تحقيق استقرار الوضع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وتعزيز التعايش بين المجتمعات فيها. وفي سياق متصل أكدت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق، في تصريحات صحفية أمس، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي دعا قوى المعارضة لاجتماع تحضيري بأديس أبابا وطالبها بتوحيد موقفها، ومنح تفويض واسع للآلية الافريقية برئاسة ثابو أمبيكي مع مجلس السلم الافريقي بأديس أبابا في الحوار التحضيري بأديس أبابا.