الحكومة تعلن عن اطلاق حملة اعلامية وصفتها بالكبرى بكلفة ( 150 ) الف جنيه يوميآ ( يا بلاش ) ، لتسويق مشروع الحوار الوطني وذلك لفترة الثلاثة أشهر القادمة ، ويشمل ذلك توحيد الخطاب الإعلامي ومخاطبة جهات فاعلة تقوم على اساس أن الحوار خيار إستراتيجي ومهم ، السيد وزير الدولة بالاعلام أفاد بان المرحلة المقبلة ستشهد فتح مباني الاذاعة والتلفزيون القومي وفضائيتي الشروق والنيل الأزرق لتفعيل مشروع الحوار، اولآ و بداية فهذه الرؤية خاطئة وقاصرة ولا معنى لها ، فالشعب السوداني كله بكافة فصائله الحاكمة والمعارضة حاملة السلاح وحاملة غيره من الادوات تعلم أهمية الحوار ، وتعتبره خياراً استراتيجياً ، ولكن أي حوار ؟ هل هو الحوار على الطريقة الحكومية التي أمضت ( 20 ) عاماً من عمرها البالغ ( 25 ) عاماً تتحاور ووقعت ( 13 ) اتفاقاً اشهرها الخرطوم للسلام ، ابوجا 1 ، ابوجا 2، نيفاشا ، القاهرة ، اسمرأ و الدوحة ، ولم يتحقق السلام ؟، هل هو الحوار الذي بموجبه تم فصل الجنوب ووضع أساسا لفصل مناطق أخرى ؟، هل هوالحوار الذي انتج في اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) الدستور الانتقالي لسنة 2005م متضمناً كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وتضمن فصلآ كاملآ عن الحريات لم تشهد مثله الدساتير السابقة و لا دساتير احد من بنى جلدتنا افارقة و عربآ ، ورغم ذلك لم نر غير اهدار الحقوق وضياع الحريات ، أهو الحوار الذي أضاع جنوب السودان ليقع في أتون الحرب الأهلية التي أكلت الأخضر واليابس وحولت المواطن الجنوبي الى كائن يذبح ويرغم أخيه على أكله، هذا المواطن الذي كان حتى قبل 4 سنوات مواطناً سودانياً له مالنا وعليه ما علينا ، وثانياً فان كان هذا الحوار مقنعاً لأهل السودان فلا داعي لابتدار هذه الحملة الغريبة وإن لم يكن مقتنعا فان صرفت عليه كنوز الأرض فلن تجدي نفعآ ، سؤالنا للسيد الوزير لماذا تأخر فتح هذه القلاع الإعلامية للترويج للحواررغم ان الحوار رسميآ انطلق قبل عام ؟، وهل يضمن السيد الوزير عدم تدخل الحكومة في اداء هذه الأجهزة الاعلامية على الاقل فى مرحلة الترويج للحوار ؟ ، وهل ستكون الحملة الاعلامية كما صرح سيادته ( مدفوعة الأجر) ، أم سيحتملون حديثاً عن فشلهم في إدارة البلاد وافسادها وافقار أهلها ؟، وهل سيفتح الحوار هذه الملفات و كل الملفات المسكوت عنها؟ اننا نريد حواراً حول الحريات وإعادة هيكلة الدولة ، حواراً حول قومية الخدمة المدنية و انهاء التمكين ومعالجة مترتبات اثاره المدمرة ، حوار حول توفيق اوضاع المفصولين من الخدمة المدنية و العسكرية و المفصولين من الحياة و كيفية رد اعتبارهم و تعويضهم ، حوار حول قومية الأجهزة الأمنية والقوات النظامية الأخرى ، حوارا حول اصلاح الأوضاع الاقتصادية وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية ، حوار حول تطبيق الدستور و تاكيد حكم القانون ، حوار يحقق مصالحة وطنية مبنية على قاعدة المكاشفة و الحقيقة ، حوار يفضى الى رد المظالم و رفع الضرر ، نريد حوارآ يعيد للمواطن السودانى كامل سماحته و شهامته ،ويعيد للبلاد مكانتها بين الامم ، هل مثل هذا الحوار يحتاج الى ترويج ؟؟ حاشية : مناسبة هذه المطالب انها مضمنة ومنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2015م