حذر رئيس حزب الامة الاصلاح و التجديد ، مبارك الفاضل، من انهيار وتفتت البلاد الى دويلات غير مستقرة،و طرح سبعة مرتكزات، قال انها اطروحة داخلية لحزبه، لانقاذ البلاد من المآل الذى تمضى اليه. و دعا الفاضل، الذى كان يتحدث فى ندوة اقامها حزب الامة بواشنطن الجمعة الماضية بعنوان : «وحدة الكيان السودانى المخاطر و المستقبل» ، السودانيين الى اتخاذ موقف واضح من العوامل التى قادت الى الوضع الراهن فى البلاد، و على رأسها قضية العلاقة بين الدين و الدولة، و الاتفاق على دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة، و تحييد الدين فيها، وتجاوز الاستقطاب حول الهوية الثقافية للبلاد باعتماد «السودانوية»، و تبنى لا مركزية حقيقية فى ادارة البلاد ،و اجراء اصلاحات هيكيلية فى التجربة الحالية باعادة تقسيم البلاد الى خمسة اقاليم مع اعطاء الجنوب مزيدا من الصلاحيات الدفاعية والادارية مع وضع خاص للعاصمة الخرطوم . وقال ، ان التجربة الحالية قادت الى ترهل كبير، وفتحت الباب واسعا للصرف على المناصب و الامتيازات، عوضا عن التنمية و الخدمات، واستدل على ذلك بالقطاع السيادى الذى يصرف 100 مليون دولار فى الشهر ،بينما تخصص الميزانية 30 مليون دولار للصحة خلال العام. و اقترح الفاضل، انشاء آلية دستورية دقيقة لتقسيم الموارد بين اقاليم البلاد المختلفة و المركز، معتبرا تجربة مفوضية مراقبة و تخصيص الايرادات القومية، والتى تم اقرارها بموجب اتفاق نيفاشا، فاشلة ، داعيا فى الوقت نفسه الى انشاء مجلس قومى للتخطيط الاقتصادى والتنموى ، اضافة الى مجلس بسلطات دستورية و تنفيذية لتنمية الثقافات السودانية المختلفة، من اجل حل مشكلة الهوية ، مع العمل على انهاء التوتر بين السودان و المجتمع الدولى، و التوازن فى السياسة الخارجية للبلاد ،التى قال انها جنحت فى الفترة السابقة بسبب الرؤية الايدولوجية المتطرفة للنظام . ورأى الفاضل، ان المرتكزات السبعة هذه كفيلة بحل مشكلة دارفور، مع ارجاع الاقليم الواحد وبصلاحيات كبيرة فى الحكم ،مع معالجة مشكلة الحواكير، و التأكيد على محاسبة مرتكبى الجرائم فى الاقليم والتعويضات و جبر الاضرار للمتأثرين بالحرب. وشدد الفاضل على ضرورة الوفاء بالعهد للجنوب فى حق تقرير المصير، و من ثم الدخول معه فى عقد جديد ايا كانت نتيجة الاستفتاء،داعيا الى طريق ثالث ما بين الوحدة و الانفصال نسبة للتداخل و المصالح الكبيرة التى تربط الشمال و الجنوب، مقترحا وحدة نقدية و اطارا اقتصاديا موحدا، بحانب سياسة خارجية على قدر عال من التنسيق بين الطرفين . ورأى الفاضل ، ان تقسيم موارد البترول من اكبر المشاكل التى تنذر بتفجر الاوضاع بين الطرفين ،واقترح انشاء شركة بصلاحيات واسعة ،تدار بشفافية وتتكامل فيها الخبرات الشمالية التى تراكمت مع الزمن مع الموارد فى الجنوب ،تجنبا للخلاف الحالى المرشح للتصعيد . و طالب الحركة الشعبية بعدم الانكفاء جنوبا و التركيز على الانفصال ،موضحا ان الانفصال، ليس حلا خاصة فى الظرف الحالى بالجنوب،مبينا ان نظام الحكم سيستثمر التناقضات الموجوده داخله و يفجر الاوضاع فيه . و اتهم الفاضل، المؤتمر الوطنى بالالتفاف على الاتفاق الذى توصل اليه مع الحركة الشعبية، بخصوص منطقة ابيى، بما فى ذلك قرار محكمة التحكيم الدولية فى لاهاى، الامر الذى قاد الى توقف عملية ترسيم الحدود، موضحا ان اتفاقية السلام كفلت لمواطنى المنطقة من الطرفين ازدواجية الجنسية و حرية التنقل فى حالة الانفصال، مشيرا الى ان المنطقة يمكن ان تصبح منطقة تكامل اذا ما تمت تنميتها . و ابدى الفاضل، قلقه من احتمال تفجر الاوضاع فى البلاد فى القريب العاجل،لكنه رأى امكانية أن يجلب هذا الانفجار حلا لمشاكل البلاد المزمنة، وزعم ان المؤتمر الوطني في اضعف حالاته، وان الاموال التى كان يعتمد عليها فى السيطرة على مقاليد الحكم نضبت بعد ان صرف فى الفترة السابقة اكثر من دخله و استدان مبالغ كبيرة من الصين . واردف الفاضل، ان موارد البترول التى كان يعتمد عليها اعتمادا كليا فى الفترة السابقة ستنقطع عقب تقرير المصير بعد تراجع عائدات الزراعة و الصناعة، واصفا المؤتمر الوطنى بانه «حزب معايش»، وتابع بالقول»و بما انه افلس الان فسيهجره الناس ، و شرب مقلبا كبيرا بعد الانتخابات الاخيرة و ايهام نفسه بانه يمكنه الاستمرار فى الحكم فى المرحلة القادمة». واشنطن : علاء الدين بشير: الصحافة ---------
