فتح رسو عطاء استيراد الدقيق على شركة سيقا الباب أمام الكثير من التساؤلات بعد جلبة كثيرة أثيرت حول سلعتي القمح والدقيق، وخلاف حاد نشب بين مجموعة دال ووزارة المالية. وبالنسبة للقائمين على الأمر فإن التقديم للعطاء كان مفتوحا لكل الشركات الراغبة دون استثناء، ولعبت الشروط الموضوعة في كراسة عطاء استيراد القمح والدقيق دورا حاسما في عملية اختيار الشركات التي رسا عليها العطاء للسلعة التي ظلت تشغل الرأي العام طيلة الأسايبع الأخيرة. ويقول صلاح حسن أحمد، المدير العام للبنك الزراعي، إن العطاء وقع من نصيب الشركات التي استوفت كافة الشروط المطلوبة في الكراسة، وبعيدا عن أي إجراءات أخرى، مشيرا إلى أن الفيصل في اختيار الشركات كان الشروط فقط. ويؤكد صلاح على شفافية البنك الزراعي في التعامل مع فرز عطاءات استيراد خمسمائة ألف طن قمح وثلاثمائة ألف طن من الدقيق. واستغرب مراقبون تقدم سيقا بأقل سعر لعطاء استيراد الدقيق، ولعلها فيما بدا من واقع الأرقام، كانت الميزة التي زادت من حظوظ فوز الشركة بعطاء الدقيق، نظرا لطلب البنك الزراعي من بقية الشركات المتقدمة للعطاء تخفيض القيمة، تماشيا مع السعر العالمي الذي شهد انخفاضا في الأيام الأخيرة. وبحسب مدير البنك الزراعي فإن (28) شركة سحبت كراسة التقديم للقمح، تقدمت منها فقط تسع شركات، وبعد الفرز اتضح أن أربع شركات فقط من بين التسع مستوفية للشروط وانتهى الأمر بحصول شركتي سيقا وسين على العطاء، لجهة أنهما تقدمتا بعطاء الاستيراد بالدفع الآجل، واستبعدت الشركتان الأخريان. وبالنسبة للدقيق يقول صلاح بأن سبعا وعشرين شركة سحبت كراسة العطاء تقدمت منها سبع فقط بعطاءات وبعد الفرز وجدت بينها ثلاث شركات فقط مستوفية للشروط وانتهى الأمر بحصول سيقا وسيقافا على العطاء لأنهما ارتضيتا الدفع الآجل بينما استبعدت الشركة الثالثة. وأكد صلاح شفافية البنك في إجراءات فرز عطاء استيراد القمح والدقيق. وقال صلاح إن البنك يعد آلية لتنفيذ توجيهات الدولة بخصوص استيراد (500) ألف طن من القمح و(300) ألف طن من الدقيق. وقطع بأن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي البلاد لنهاية العام مشيرا لوجود (94) ألف طن من القمح المنتج بالبلاد، و(40) ألف طن من القمح المستورد بالمخزون الاستراتيجي. وأكد أن لجنة فرز العطاءات عملت بشفافية تامة ووفقا لشروط العطاء. وكشف عن أن استيراد القمح رسا على شركتي سين بواقع (300) ألف طن و(200) ألف طن لشركة سيقافا، بينما كان عطاء الدقيق من نصيب شركتي سيقا بواقع مائتي ألف طن، ومائة ألف طن لسيقافا. وأبان صلاح أن الشركات قبلت بشروط البنك ووافقت على الاستيراد بالدفع الآجل بقيمة (247) يورو لطن القمح و(330) يورو لطن الدقيق، مؤكدا أن البنك لن يستلم أي قمح أو دقيق غير مطابق للمواصفات اليوم التالي