علي مدي يومين كاملين إستضافتهما جامعة بيربيك في لندن ، خرجت توصيات مؤتمر المعارضة الذي إنعقد 29/30 أغسطس الماضي لتقرر بضعة توصيات أهمها تركيز الفعل علي العصيان المدني وتنشيط دور النقابات . الملفت للنظر ، أن كل محاور الاجتماعات تميزت بشفافية عالية في تسمية مكونات أزمة المعارضة بل وحتي عند نشر هذه التوصيات فان لجنة التسيير حرصت علي التذكير بضرورة أن يتبع هذه المقررات والتوصيات عمل جاد علي أرض الواقع بهدف تحقيق ما يطمح فيه شعبنا من احداث التغيير المنشود، والذي لن يتم عن طريق عقد المؤتمرات ورفع الشعارات، بل يستلزم الي جانب ذلك التضحية بالوقت والمال. فيما يلي التوصيات التي خرجت بها اللجان الاربعة التي اوكل اليها مهمة مراجعة جميع الاوراق (27) ورقة، وتدوين المداخلات التي ادلي بها الحضور. المحور الاول : قصور العمل المعارض خلال السبعة والعشرون عاماً الماضية استراتيجية اسقاط النظام سؤال مشروع: رغم فشل وفساد هذا النظام، ورغم اسقاط السوانيين لنظامين عسكريين، فإنهم فشلوا في اقتلاع هذا النظام، لماذا؟ هذه بعض الاسباب: 1 ] انقضاض النظام، ومنذ البداية علي التنظيمات الديمقراطية، والنقابات العمالية، والاتحادات الطلابية وتمكينه لكوادرهم من ادارة كل محاور السلطة والاقتصاد والاعلام والأمن، زيادةً علي استخدام العنف الدموي لردع اي محاولة للاعتراض 2] العمل علي تفعيل الانقسامات وسط الاحزاب والحركات المسلحة بالمصالحات الزائفة والوعود الكاذبة 3] تزايد عدم الثقة في الاحزاب والقيادات الضعيفة والمتزيدة، وانتشار اليأس والاستسلام وغسيل المخ وسط الشباب ونشر ثقافة الغيبيات والخرافات والتجهيل 4] هجرة اعداد هائلة من الطبقات المتعلمة والمهنيين مع كثيرين ممن لهم خبرات ماضية في الكفاح ضد الديكتاتوريات السابقة. استراتيجية إسقاط النظام: 1] النظام ضعيف، وجميع المؤشرات تؤكد فشل السودان كدولة بالنظر الي تدهور الاقتصاد وانحداره الي الحضيض، وانعدام التعليم والعلاج، وانفلات الامن وتفشي الحروب، وازدياد الصراعات داخل اروقة النظام وظاهرة الهجرة 2] لم يعد الحوار مع النظام يجدي، فالحوار يرتبط ارتباطاً عضوياً بالمراحل الانتقالية، ويبدأ بتفكيك وإزالة الوضع القائم الذي ثبت فشله، ثم يتم الاتفاق علي، وتحديد الملامح الهيكلية والموضوعية تمهيداً لإقامة نظام ديمقراطي. 3] يزداد النظام في استخدام القمع الدموي بينما وفي الوقت ذاته يستمر في طرح مشروعات الحوار المتعددة والوعود الزائفة في محاولاته لفك العُزلة والحصار المتزايد عليه، وامتصاص السخط الجماهيري وخاصة مقاطعة الجماهير للانتخابات، وهي جميعاً محاولات تهدف الي الاحتفاظ علي مكتسبات متنفذي النظام والافلات من المساءلة والعقاب. (أ) العصيان المدني: 1] النظام القائم لا يستمد قوته من ذاته، وإنما من إذعان الشعب وخنوعه تحت الارهاب. أما إن أجمع الشعب علي عدم التعاون السلمي فإن النظام سيفقد السيطرة علي الاوضاع وسينهار. 2] يحتاج العصيان المدني الي عمل جماهيري طويل الأمد والي تنظيم التواصل والاتصال والتنسيق بين مختلف التنظيمات الفاعلة داخل وخارج الوطن. 3] إن الإضراب المتزامن مع العصيان سوف يشل حركة النظام ويجبره علي الاستسلام. 4] ضرورة قيام نقابات موازية من المهنيين والعمال، وتنظيم اتحادات الطلاب تحت قيادات معارضة 5] وجوب خلق تنظيم قاعدي علي مستوي الأحياء وتدريب قيادات لجان الأحياء لتحريك التظاهر السلمي 6] ضرورة التدريب علي تفادي عُنف السلطة وتشتيت قواتها بين التظاهرات الصغيرة المتزامنة مع بعضها في شتي الاحياء المحور الثاني دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني توصل هذا المحور الي ثلاثة توصيات كالاتي: النقابات: (1) العمل الجاد لاجل اعادة النقابات الشرعية وتأهيلها وذلك بدعم استرداد الشرعية القانونية والاصرار علي ذلك كما فعلت نقابة الاطباء واساتذة جامعة الخرطوم (2) محاربة ومقاطعة نقابات واتحادات المنشأ بكل السبل والوسائل، وفضح ممارساتها وعلاقتها بالاجهزة الامنية (3) انشاء نقابات بديلة ذات فهم بضروريات المرحلة القادمة متجاوزةً الواقع المخزي للاتحادات التي انشأها وغذاها ويرعاها النظام (4) الدراسة والاستفادة من التجارب العالمية مثل نقابة التضامن البولندية (5) وضع برنامج لدعم العمل النقابي بالداخل مادياً ومعنوياً، والعمل علي دعم التضامن والعمل النقابي، وتقوية الحركات النقابية وتشكيلاتها المختلفة بالداخل (6) تنظيم ورش عمل للنقابيين من اجل مناقشة التحديات التي تواجه العمل النقابي في سعيه لاجل تنفيذ الاضراب العام والانتفاضة الشعبية (7) تكوين لجنة تعني بعقد مؤتمر التجمع النقابي لجميع النقابيين بالخارج وتوحيدهم تحت شعار الانتفاضة الشعبية لاقتلاع النظام والتحول الديمقراطي (8) توجيه نداء الي الشرفاء من اعضاء القوات المسلحة السودانية، والشرطة والقضاء ودعوتهم للوقوف بجانب العمل النقابي ودعم الانتفاضة القادمة. (9) الدعوة الي رفع الشعارات التي توضح رغبة النقابات وقوي المجتمع المدني من اجل التغيير. (10) العمل مع قطاعات الشباب والطلاب بهدف استنهاضهم من اجل تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات والمدارس الثانوية لما لها من دوّر فعال في التنشئة الوطنية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير قياداتهم وقدرتهم في استعادة الديمقراطية. (11) العمل المشترك مع المركز العالمي للحقوق النقابية وسكرتاريته ببريطانيا. (12 مخاطبة منظمة العمل الدولية وحضور ومخاطبة اعضائها علي هامش كافة مؤتمراتها، وكشف حقيقة ووضع الحركة النقابية في السودان تحت ظل النظام الحالي. (13) النظر في خروج وثيقة أو نداء من مؤتمر لندن التداولي. المرأة: (1) السعي نحو تجميع كل قوي التغيير النسائية في المعارضة السودانية في جبهة معارضة نسائية موّحدة، والحرص علي تأسيس دولة المواطنة متساوية الحقوق. (2) تدريب العناصر النسائية الشبابية، والمهمشة وتأهيلها لقيادة التغيير السياسي في السودان. (3) رصد ومتابعة وتوثيق الانتهاكات الحقوقية لعموم النساء، خاصةً في مناطق الحرب والمناطق المقفولة، والعمل علي خلق قنوات اتصال مستديمة معهم، وتنظيم زيارات ميدانية لمناطقهم. (4) إقامة ورش عمل بغرض متابعة ومناقشة السياسات الخاصة بوضعية المرأة السودانية الحالية والمستقبلية. (5) حث رابطة اصدقاء السودانيين البريطانيين لمواصلة عملها في إقامة ندوات ومؤتمرات بهدف مناقشة ومعالجة اشكاليات التغيير السياسي في السودان، والقيام بدعوة قيادات المعارضة السودانية بطرفيها السلمي والمسلح للمشاركة في الحوار السوداني- السوداني. الجاليات ومنظمات الدياسبورا في بريطانيا: توصيات عامة: (1) النظر في عمل مُرشد للجاليات السودانية في المهاجر يكون دوره التركيز علي المصلحة العامة لافراد الجالية واسرهم. (2) تبني الجاليات للقضايا الوطنية التي تهم الشعب السوداني وحماية الحقوق المدنية للافراد وللشعب. (3) دعم المطالب الانسانية في الصحة وفي التعليم والعمل والسكن. (4) الابتعاد عن الصراع والتكالب الحزبي حتي يتم اجتيار العناصر المؤهلة والقادرة علي العمل الاجتماعي حسب المهنة والخبرة. (5) الاعتراف بالدور المؤثر للشباب نساءً ورجالاً منظمات الدياسبورا: (1) التنسيق المؤثر والفعال مع التنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بحقوق الإنسان والديمقراطية للاسراع بإسقاط النظام، وتوسيع حملات التضامن ضد النظام. (2) توسيع وتجميع كافة التنظيمات من احزاب سياسية، منظمات المجتمع المدني، تنظيمات شبابية ونسوية الخ ... والتي تسعي لاسقاط النظام بغرض توحيد جهودها. (3) التنسيق مع منظمات الدياسبورا في اوروبا، كندا، استراليا وامريكا للخروج في فعاليات تظاهرية متزامنة، وعكس هذا العمل اعلامياً. ( سؤال مطروح للنقاش: هل يوجد مشروع عودة جماعية الي السودان في حال سقوط النظام ؟) (4) الوصول الي مشروع وثيقة تقيّم التجربة السودانية في الحكم منذ قيام السودان الحديث حتي اللحظة الحالية. (5) قيام قوي المعارضة بالخارج بتوحيد الرؤية، وقيام مؤتمر تداولي للوصول الي رؤية واضحة لما سيكون عليه الحال بعد اسقاط النظام. منظمات المجتمع المدني الشبابية: (1) إيجاد صلة تواصل بين القوي السياسية في الخارج والمنظمات الشبابية بالداخل، والتي تسعي وتعمل علي اسقاط النظام. (2) ابتكار وسيلة تنسيق وتواصل مع المجموعات الشبابية بالاستفادة من التقنيات المتاحة. (3) توفير الحماية الدستورية وكشف أساليب النظام في قمع القوي الشبابية وفضح ممارسات النظام الاجرامية. (4) المساهمة الفاعلة في دعم الحراك الشبابي وتقديم الدعم اللازم لتحريك الشارع. (5) تكوين لجنة لمتابعة هذه التوصيات وفق برنامج تنفيذي مستصحبةً كل الذي طُرِح من توصيات المحور الثالث: توصيات اللجنة الاعلامية 1- تشكيل لجنة مختصة من (5 ) اشخاص لدراسة انشاء اذاعة بشكل عاجل واستقطاب الدعم المالي لها والتفكير لانشاء قناة فضائية بعد انجاح تأسيس الاذاعة . 2- دعم تجربة سودان بكرة مادياً وفنياً ما امكن . 3- دعم الوسائل الاعلامية القائمة الان مثل راديو دبنقا واستقطاب الاعلاميين الديموقراطيين العاملين في القنوات والاجهزة الاعلامية المختلفة . 4- تطوير واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي . 5- انشاء مؤسسة اعلامية ووعاء استثماري تعنى بوضع خطة عمل شاملة خاصة بالاعلام . 6- استصحاب اراء المعارضة في نداء السودان وغيرها في العمل الاعلامي وتفهم دور الاعلام . 7- التأكيد على اهمية دور الاعلام على ان يكون بشكل مهني تتحقق فيه المصداقية والشفافية وكشف الحقيقة والابتعاد عن الاعلام الدعائي . 8- العمل على تأسيس نقابة خاصة للصحفيين بشكل ديموقراطي في داخل السودان وفي دول المهجر وتنسيق بين روابط والاشكال النقابية الموجودة في المهاجر والتي تصب في التيار الديموقراطي العام . المحوّر الرابع: الفترة الانتقالية: مكوناتها والموضوعات ذات الصلة: اشتمل هذا المحور علي ستة اوراق، هي: (1) دور القوي الديمقراطية في الفترة الانتقالية. (2) رؤية الهامش لمستقبل السودان كدولة وكوطن. (3) تحديد الفئات السودانية المعارضة. (4) العدالة الانتقالية. (5) العدالة الجنائية والانتقالية والسلام. (6) النظام الفدرالي لإدارة دولة سودان الغد. جاء الحديث عن الفترة الانتقالية بأن تشمل: أ- كافة أقاليم السودان والشباب والمرأة. ب- ثلاثة فئات معارضة: - الفئة المنتجة في الداخل - الفئة المسلحة في الداخل - الفئة الجديدة في المهاجر (فئة المهاجرين) ، وتشكل ما يقرب من ثلث السودانيين، وعليها يقع عبء كتابة مستقبل السودان المتمثل في برنامج العقد الاجتماعي. ج- يجب أن تكون الفترة الانتقالية طويلة، ما بين 3 الي 10 سنوات لوجود يدة قضايا يجب معالجتها في اثناءهذه الفترة، من ضمنها: 1/ الدستور الانتقالي 2/ حل القضاء الحالي لبناء قضاء جديد. 3/ فصل النيابة العامة عن وزارة العدل 4/ اصلاح الاقتصاد لحل مشكلة الفقر والجوع. 5/ تحديد الهوية السودانية والتي يجب أن ترتكز علي الرقعة الجغرافية وليس علي التباينات الإثنية والعرقية والدينية، أن أن تكون ركيزتها هي السودانوية. 6/ دمج جميع الحركات المسلحة في القوات في القوات النظامية بعد تطهيرها من العناصر الايدولوجية. معالجة اوضاع النازحين واللاجئين: سين صرف الجزء الاكبر من الفترة الانتقالية في تطبيق العدالتين الانتقالية والجزائية حتي يمهد ذلك للمصالحة المجتمعية. فبالسودان الآن الملايين من الضحايا الذين أُرتكبت في حقهم اتهاكات لحقوقهم المشروعة كبشر، مما جعل من الصعوبة بمكان ان لم نقل من الاستحالة رتق النسيج الاجتماعي السوداني. هذا الوضع يستدعي تطبيق العدالة الجزائية والتي يجب أن تتم في اثناء الفترة الانتقالية مستغلين الشرعية الثورية، فلا جريمة يجب أن تمر بلا عقاب، مما يشمل: * محاكمة كل من ارتكب جرائم تمس حقوق الانسان. * الاستعانة بالقانون الدولي في هذا المجال * تقصي الحقائق من اكثر من مصدر واحد * تقديم كل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوداني او انتهك حقوق الانسان للمحاكمة العادلة. (7) صرف التعويضات المناسبة للمتضررين. (8) تخليد ذكري الشهداء والضحايا. (9) إصلاح المؤسسات التي تم استغلالها لانتهاك حقوق الانسان، بما في ذلك عمل اجهزة الشرطة والامن والقضاء بتعديل القوانين، وإدخال قوانين جديدة لمحاكمة مثل هذه الجرائم. (10) بث الوعي بين الجماهير بحقوها المشروعم، ونشر التربية الوطنية الفاعلة بين طلاب المدارس. (11 هناك عدة آليات لتطبيق العدالة الانتقالية، منها المحاكم الخاصة (رواندا مثالاً)، مفوضية الحقيقة والمصالحة (علي مثال ما حدث في جنوب افريقيا) والانصاف والمصالحة، كما حدث في المغرب.. في عام 2008 اوصت لجنة حكماء أفريقيا برئاسة تابو أمبيكي الحكومة السودانية والاطراف المتصارعة بقيام 4 مستويات للمحاكم ولجنة للحقيقة والعدل والمصالحة، ويمكن أن تعمم هذه التوصيات علي جميع مناطق السودان. النظام الفيدرالي: (1) المقصود بالنظام الفيدرالي هو ممارسة مستويين أو أكثر من الحُكم علي نفس المجموعة البشرية عن طريق الخلط بين الحكم المشترك - الاتحاد - والحكم الذاتي - الاقاليم - بهدف أن تكون هناك حكومة مركزية قوية وفاعلة، مع المحافظة علي استقلال حكومات الولايات، وهو استقلال يضمنه الدستور. النظام الفيدرالي أثبت أنه النظام الافضل في حُكم الدول ذات المساحات الواسعة، والدول ذات التعدد العِرقي، والديني وتلك التي تمتلك ارثاً تاريخياً متباين. (2) بجانب الفيدرالية الادارية هناك الفيدرالية المالية، وهي إحدي فروع الاقتصاد العام، وتعتني بتوزيع المال العام علي مستويين اساسيين هما : [1] المستوي الرأسي بين الحكومة الاتحادية ومجموع حكومات الولايات (الاقاليم) و [2] المستوي الافقي الذي ينشأ بين الولايات. وتوزيع المال العام بين كلا المستويين يقوم عي معايير يحددها الدستور، وليس لكائن من كان أن يخرج علي هذه المعايير (3) تتلخص فوائد النظام الفيدرالي في الآتي: ((1)) مشاركة جميع المواطنين في ادارة شؤون الدولة كل بحسب مؤهلاته وخبرته مقدراته والمستوي الذي يعمل فيه ((2) يعمل مثل هذا النظام علي التقليل من احتمالات التمرد والثورة ضد المركز، ومن ثم تماسك ووحدة البلاد لانجاح المشا يع التنموية ((3)) ترسيخ قيّم اليمقراطية في كل مستويات الحكم ((4)) التنمية الصاعدة من القاعدة والي أعلي ((4)) تأصيل الحريات الفردية.
