(سونا) - دعا الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي حكومة جنوب السودان إلى ضرورة التحرك المشترك في إتجاه معالجة الدين الخارجي وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادي لفائدة البلدين. فيما أكدت وزيرة مالية حكومة الجنوب إلتزام بلادها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وحرصها على سداد المتأخرات المستحقة لحكومة السودان مقابل رسوم نقل ومعالجة نفط الجنوب والترتيبات الانتقالية وأمنت على ضرورة التحرك المشترك للوصول إلى الإعفاء الكامل للديون الخارجية في إطار المبادرات الدولية ، وتم الإتفاق في اللقاء المشترك بين الجانبين على هامش الإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بليما عاصمة بيرو بمشاركة محافظ البنك المركزي ونائب محافظ بنك الجنوب على ضرورة خلق علاقات مصرفية بين البلدين وتفعيل علاقات التجارة الخارجية بينهما وتم التفاكر حول عدة قضايا من بينها الخيار الصفري في قضية الدين و العمل بالإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات النفط والتجارة لمصلحة البلدين . وفي ذات السياق خاطب الأستاذ بدر الدين محمود المؤتمر الصحفي للمحافظين الأفارقة بالصندوق والبنك ممثلاً لمحافظي إقليم شرق أفريقيا مستعرضاً في كلمته أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض معدلات النمو بصفة عامة بسبب انخفاض السلع في الأسواق العالمية وتأثير ذلك على مجمل الأداء الاقتصادي ، داعياً صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأفريقية لإستعادة الاستقرار بدعم مشروعات الربط بين دول الإقليم مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بقضايا الدول الأفريقية في الصندوق والبنك . ومن ناحية أخرى عدد الوزير الآثار السالبة للحصار الاقتصادي على أداء الاقتصاد السوداني بجانب تداعيات إنفصال الجنوب ،مستعرضاً جهود الحكومة لإستعادة الاستقرار الاقتصادي عبر برنامج إصلاحي متكامل أسفر عن تحقيق معدلات نمو إيجابية حتى في سنة الإنفصال،مشيرا لمواصلة الإصلاح عبر البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في خفض معدلات التضخم من64% في عام 2011 إلى 11 % في العام 2015م .