شكك خبراء في أرقام الوظائف التي طرحتها المفوضية القومية للاختيار للخدمة العامة وتخصيصها لأكثر من(6) آلاف وظيفة للخريجين بمؤسسات الدولة العامة والوزارات، واعتبروها مجرد(دعاية وإعلان) الغرض منها امتصاص غضب الشارع العام... وأكدوا أن اتباع مثل هذا النهج في الترويج للوظائف ساهم في فقدان ثقة الخريجين في دواوين الخدمة منبهين الى أن توظيف الكفاءات واستبدالها بالمحسوبية والواسطات والتزكية أدى الى تدهورالخدمة المدنية، مما انعكس سلباً على البلاد وساعد في تفشي البطالة وارتفاع معدلاتها وسط الخريجين. ٭ تحصيل حاصل وقلل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العظيم المهل: إن حجم الوظائف التي تطرحها من قبل مفوضية الخدمة العامة لا يمكن مقارنتها مع أعداد الخريجين التي تصل (10) آلاف خريج سنوياً من (100) مؤسسة تعليمية، لافتاً الى أن نسبة العطالة بلغت (19%) منها (80%) للكليات النظرية و60% للكليات العلمية، ووصف هذه النسبة ب(العالية)، خاصة أن هناك عطالة موارد وأفراد.. وقال إن (6) آلاف وظيفة لا تقلل من حجم تلك البطالة.. مبيناً أن الأمر يحتاج لجهود كبيرة ليس من الحكومة المركزية والولايات فحسب، بل من القطاع الخاص الى جانب تشجيع الخريجين للدخول في مجال العمل الخاص عبر السياسات التحريرية المختلفة، مطالباً الجهات الرسمية أن يتم الاختيار للوظائف على أساس الكفاءة دون تحيز اقليمي أو سياسي مشككاً في عدد الوظائف المطروحة.. متمنياً أن تكون وظائف حقيقية وليست للدعاية والإعلان حتى لا تصبح البطالة مقنعة. ٭مرافعة ودافع المدير التنفيذي بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية بابكر محمد عمرعن المفوضية وقال ان (24)الف وظيفة لاتغطي (5%)من حجم الخريجين المسجلين والبالغ عددهم (250)الف علي مستوي الولاية والمركزونفي وجود دوافع وراء الاعلان عن الوظائف مشيرا انها لفك الاختناقات الوظيفية والطلبات المقدمة للجنة وشكي عمر من تذايد اعداد لخريجين وقال ان الجامعات لاتراعي سوق العمل وكشف عن طلب تقدمة به ولاية شمال كردفان لحوجتها (600،1)الف وظيفة بالاضافة لطلب البنك الزراعي والمؤاني البحرية مبينا ان الوظائف تصنف فيمجال الصحة والتعليم والزراعة. ٭ تشكيك الخبير الاقتصادي كمال كرا ر أشار الى أن السياسة الاقتصادية أثرت سلباً على التوظيف والعمل، مما زاد معدلات الهجرة للخارج، مضيفاً حتى إذا كانت هذه الأرقام صحيحة فإنها ستخضع لمعيار المعاينات المضروبة، وبذلك يتم تعيين أصحاب التوصيات والتزكيات.. مشيراً الى أن القطاع الخاص فقد مقدرته على التوظيف بسبب معاناته من الضرائب الباهظة التي أثرت بشكل أو بآخر على القطاع، بالإضافة الى أن الخصخصة في القطاع العام لم تترك مجالاً لتعيينات جديدة، وربط كمال عملية التوظيف وتقليل نسبة البطالة بانتعاش الاقتصاد الذي قطع بعدم امكانيته في الوقت الراهن، وزاد من هذه المفارقات أن تعلن وظائف جديدة في لجان الاختيار بينما يتم تعيين (100) شاب وشابة في وزارة المالية خلال الشهر الماضي بدون اعلان عن وظائف، وتم التعيين عن طريق التوصيات والمعارف. ومن جانبه طالب رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار مفوضية الخدمة التزامها بمعاير المؤاهلات والكفاءة التي نصت عليها المادة (36)من الدستوروذلك عند ممارسة اختصاصها في استيعاب المتقدمين للخدمة المدنية. مابين هذا الرأي وذاك يبقى الفيصل في الحكم على ما تسفر عنه نتائج الاختيار لتلك الوظائف التي أعلنت عنها المفوضية، في ظل تحذيرات من مراقبين تزايد نسبة البطالة. اخر لحظة