دعا عمدة منطقة الكدالو بمحمية الدندر بالنيل الأزرق إلى تولي علماء متخصصين في علوم الحياة البرية والغابات والسياحة إدارة المحميات الطبيعية في السودان وعلى رأسها محمية الدندر، لتنميتها وزيادتها والاستفادة منها سياحيا وعلميا. وقال العمدة عبد العزيز إدريس إن تجربة إدارة متخصصين للمحميات البرية اثبتت نجاحها وكفاءتها في العديد من الدول ومنها تنزانيا الشقيقة التي اشتهرت بنجاحها في إدارة المحميات البرية.فيما يمكن لقوات الشرطة أن تتولى حماية وحراسة المحميات الطبيعية جنبا إلى جنب مع الأدارة المتخصصة للمحمية. وأضاف إن تنزانيا بدأت العام 1959 بمحمية طبيعية واحدة والآن لديها ست عشرة محمية برية وما تزال تخطط لافتتاح المزيد، حيث تبلغ مساحة المحميات الطبيعية فيها 30% من مساحتها الكلية، فيما تبلغ مساحة المحميات الطبيعية 6% فقط من مساحة السودان الكلية. ويعادل حجم الحياة البرية فيها 2% فقط مما هو موجود في تنزانيا. وبحسب رأيه فأن أسبابا عدة أدت إلى تراجع الحياة البرية وضعف عائدها في الاقتصاد الوطني منها إعتماد أساليب غير متوازنة في التنمية وخاصة الزراعية والتمدد الافقي للزراعة الآلية إضافة إلى الأدارة غير المتخصصة للمحميات. ويضيف أن محمية الدندر، التي يعد من سكانها المحليين فقدت أغلب حيواناتها وأن المنطقة القريبة من مصادر المياه والانهار فقط مما تزال توجد بها قلة من الحيوانات البرية منها الجاموس والبشمات وأنواع من الغزلان والقرود ودجاج الوادي وفي بعض الاحيان الأسود أما النعام الذي كان موجودا إلى زمن قريب فقد أختفى حاليا وإذا وجد ففي أوقات نادرة. أما المناطق البعيدة من مصادر المياه فهي غير صالحة للحياة البرية ولا يوجد بها حيوانات. وذكر العمدة الذي شارك في رحلة علمية للمحميات الطبيعية بدولة تنزانيا نظمها برنامج الادارة المجتمعية للاحواض المائية بالنيل الشرقي، أن السكان حول المحمية يتخوفون من التدهور والنقصان الكبير والمتسارع في الحيوانات والموارد الطبيعية الأخرى ويخشون اليوم الذي تصير فيه المحمية جرداء قاحلة. وتسكن وتقيم 15 قرية من الكدالو داخل محمية الدندر القومية ويتراوح عددهم بين 6-7 ألف نسمة بحسب إحصاء 2010 وهم يقيمون فيها بشرط أن لا يعتدوا على حرمتها من حيوان أو نبات. لكن عمدتهم عبد العزيز الامين يقول إنهم يقيمون خارج حدود المحمية وفقا لخريطتها وحدودها المعلنة العام 1986. ولكن الحدود والامتداد الجديد للمحمية بحسب خريطة العام 2001 جعلهم داخل حرم المحمية. ويقول يشكل هذا الحال نزاعا قويا وشائكا بينهم والسلطات المحمية ففيما يتمسكون هم بالحدود القديمة ويرفضون الامتداد الجديد لها تصر إدارة المحمية على ضرورة خروجهم منها. ويضيف إن القانون الذي تدار بواسطته المحمية يعرض السكان المحليين إلى عقوبات وغرامات لا يستطعون تحملها وهم يطالبون بتعديله لان الأستمرار في تطبيقه يعني أنهم الوحيدون المتضررون منه. وإستطرد قائلا لا بد من تطوير القانون وتعديله بحيث يجعل السكان المحليين شركاء في إدارتها ومحافظين عليها عن طريق توظيفهم في حراستها وكمرشدين للسياح وصغار مستثمرين فيها . ووفقا لما يقوله فأن اقتناع المواطنين بان المحمية تخصهم في المقام الأول وهم جزء منها إذا كانوا داخلها أو خارجها سيدركون أن مصلحتهم مرتبطة ببقائها وإزدهارها وسيعملون على حمايتها وعدم إيذائها. ومشروع الأدارة المجتمعية للأحواض المائية الذي نفذ هذه الزيارة العلمية،كما يقول المنسق العام له في السودان المهندس ابراهيم بليلة، يشكل أحد مكونات مشروع الأحواض المائية بالنيل الشرقي الذي يضم كل من السودان وإثيوبيا ومصر، ضمن مبادرة حوض النيل وينفذ بواسط وزارة الري والموارد المائية وبأشراف مباشر من البنك الدولي .ويهدف المشروع إلى زيادة تطبيق وممارسة تجارب الأدارة المستدامة للأراضي والمياه في أحواض الأنهار بدول الحوض