تحفظ وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم عن الإفصاح عن الأشخاص المتورطين في جرائم غسيل الأموال، وحجم الأموال المغسولة في السودان، وقال إنها ملفات أمام القضاء ولم تحسم بعد. وتوقع الرزم في مؤتمر صحفي أن تتضمن الملفات حالات اشتباه قد تشطبها المحكمة لعدم صدور حكم فيها حتى الوقت الراهن، ولفت الى أن جرائم المخدرات تعتبر غسيل أموال وأن المتورطين فيها يحاكمون وفقاً لذلك. واستبعد الرزم تكوين محاكم مختصة بالتحلل عن المال العام، وقال إن المتحللين تتم محاكمتهم بالمحاكم العادية في إشارة منه الى أن التحلل يقع ضمن محاكمات جرائم الثراء الحرام، ونوه الى وجود قانون معني بالثراء الحرام. الجريدة