عبد القادر محمد أحمد المحامى*** من الصعب على رجل القانون تناول المسائل القانونية بمنظور مهني بحت , في دولة سياساتها المعلنة والمطبقة ، تقوم على إستباحة المال العام كوسيلة أساسية لإستمرار إستئثار فئة بالسلطة والتشبث بها وإقصاء شعب بأكمله ، فالإستباحة بطبيعة الحال تقوم على إهدار سيادة حكم القانون أو إعلاء سيادة قانون الإستباحة وذلك بإصدار التشريعات التي تحمي الفساد المؤسسى ، وتقنن لسياسة الإفلات من العقاب في ظل منظومة دولة تتعاون كل مؤسساتها وسلطاتها في ذلك الإتجاه . رغم ذلك يظل واجبنا هو تنوير الرأي العام ، خاصة في المسائل التي تصبح مثاراً للجدل وتعدد الآراء , ومنها قضية التحلل التي إرتبطت بموظفي مكتب والي ولاية الخرطوم السابق , الذين تم إطلاق سراحهم بناءًعلى قبولهم للتحلل الذي عرضته عليهم لجنة التحقيق . في البدء لابد من التأمين على صحة ماأشار إليه بعض الإخوة القانونيين ، بوجود غموض يكتنف نصوص قانون الثراء الحرام لسنة 1989، أضف إلى ذلك أنه لاتوجد ممارسة عملية لهذا القانون بما يؤدي إلى إرساء مبادئ قضائية تنير الطريق نحو فهمه ,غير أن ذلك يجب أن لا يحول بيننا والتصدي لتطبيقه بمراعاة *القواعد *العامة في تفسير القوانين التى تفترض تنزيه المشرع عن الخطأ ، وإن كان هذا يفتح باب الإختلاف , لكن لا تثريب ، فالقانون علم نظري يقبل الإختلاف فى وجهات النظر ، في حدود مايمكن أن يستوعبه العقل والوجدان السليم وبشرط إعمال كافة أدوات الفهم والتفسير. أحمد لأخى مولانا سيف الدولة حمدنا الله تناوله عبر الصحف الإليكترونية ، الكثير من المسائل القانونية التي تشغل الرأي العام فى بلادنا ، بموضوعية وإحاطة بكل تفاصيل ما يجرى فى الداخل ، بما يتيح لكل المهتمين التعليق ، وغالباً ما تكشف التعليقات عن وعي وإدراك يعطي مؤشراً لقراءة الرأي العام , بإستثناء التعليقات التي تتناول الأشخاص بالسب والتجريح *الذى يخرج المسائل عن مسارها الموضوعي ، لتبقى حالة المحنة والأزمة الشاملة التي تعيشها بلادنا . * وقائع بلاغ موظفي مكتب الوالي والتي وقفت عليها من خلال حيثيات قرار السيد وزير العدل الحالي ، تتلخص في أن المبلغ وهو رائد بجهاز الأمن أفاد بتوافر معلومات بظهور علامات الثراء على المتهمين ، بموجبه تم تشكيل لجنة للتحقيق معهم وقامت اللجنة بعرض التحلل عليهم ، ثم قام السيد وزير العدل السابق مولانا دوسه بإلغاء قرار اللجنة القاضي بعرض التحلل ، وكان بعض المشتبه بهم قد تحللوا بالفعل قبل إلغاء قرار التحلل ، و لاحقاً قام الوزير الحالى د. عوض الحسن بإلغاء قرار الوزير السابق . قرار السيد الوزير الحالي يتلخص في الآتي :- 1/ لجنة التحقيق عرضت التحلل على المشتبه بهم وقد قبلوا ذلك فلا يجوز لأي جهة إلغاء قرار التحلل الصادر من اللجنة ، لأنها تملك سلطات النائب العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل . 2/ قانون الثراء الحرام أورد التحلل وقيده بقبول المشتبه به قبل فتح البلاغ , وحيث تم رد المال فلايجوز فتح بلاغ آخر بعد التحلل عملاً بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن فعل واحد . 3/ عرض التحلل على بقية المشتبه بهم وفقاً للقانون واللآئحة . 4/ تشكيل لجنة للتقصى عن القطع الإستثمارية فى العاصمة والولايات التى تم تخفيض رسومها وإلزام ...بسداد فرق *الرسم وإلا إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم .( لم يوضح القرار من سيتم إلزامهم بالرسم ، المشتبه بهم الذين لم يتحللوا بعد ؟ أم ملاك القطع الحاليين ؟ ) لما كان الموضوع يتعلق بمسألة قانونية تناولها السيد الوزير بالمنظور المهنى ، فإني أطرح سؤالاً عن مدى سلامة قراره بذات المنظور ، وأقول بكل إحترام أن القرار جانبه التوفيق لجملة أسباب :- أولاُ:- قانون الثراء الحرام أجاز التحلل لكنه لم يورد أي نص يرتب على التحلل إنقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتحللين ، ولم يعطى لجان التحقيق الحق فى عرض التحلل على المشتبه بهم مقابل عدم فتح البلاغ . ثانياً:- صحيح *قانون الثراء الحرام أعطى لجان التحقيق سلطات وزير العدل (النائب العام ) المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل , وهي تتعلق بالحق في أخذ العلم بالجريمة وإصدار أوامر التكليف والقبض والتفتيش ووزن البينة بتوجيه التهمة أو شطبها ، وعموماً الإشراف على سير الدعوى الجنائية ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم , لكن ليس فى تلك السلطات مايفهم منه الحق فى عرض *التحلل مقابل عدم فتح البلاغ أو حتى بدون مقابل . ثالثاً:- لجنة التحقيق نفسها لم تقل أنها تملك حق قبول التحلل مقابل عدم فتح البلاغ ، لكنها قالت أن المشتبه بهم في إرتكابهم للجريمة مارسوا حيلاً *ذكية يصعب إثباتها ضدهم أمام المحكمة ، ويفهم من ذلك أن اللجنة مارست حقها فى تقييم البينات وتوصلت إلى أنها غير كافية لفتح البلاغ وتوجيه التهمة ولذلك عرضت وقبلت التحلل , ورغم ما أوردناه من رأي حول التحلل ، نقول هنا إذا كان ماتوصلت له اللجنة ، من تقييم للبينات ، صحيحا وأميناً في جانبه الموضوعي فلا تثريب , لأنه أصلاً لم يكن أمامها من سبيل سوى شطب الإجراءات والإفراج عن المشتبه بهم حتى لو لم يقبلوا التحلل . غير أن تبرير اللجنة يثير السخرية والإشمئزاز من فرط ما لازمه من عدم سلامة النية وإفتقار للحس المهني الذي يمكنها من التغطية على سوءآتها , فاللجنة قامت بالتحقيق مع المشتبه بهم وإستجوبت الشهود وتحصلت على مستندات وإستجوبت والي الخرطوم السابق بخصوصها ، ومن خلال كل ذلك قامت بضم مشتبه بهم آخرين من خارج مكتب الوالي ووضعت يدها على الأموال موضوع الجريمة من أراض وعربات حكومية , فكيف تعود لتقول أن المشتبه بهم مارسوا أساليباُ وحيلاً ذكية يصعب إثباتها أمام المحاكم .!! رابعاً:- لتحقيق الثراء الحرام غالباًً مايرتكب الشخص أوالموظف العام تحديداً ، عدة أفعال كل منها يشكل جريمة بذاتها كأن يرتكب جريمة السرقة من المال العام أو يرتكب جريمة تزوير المستندات أو يستخدم مستنداً مزوراً أو يرتكب جريمة خيانة الأمانة ، فيكون معرضاً لعقوبة السجن لمدة أربعة عشرة عاماً أو الإعدام , فمن أين للجنة الحق فى أن تجعل هذه الجرائم محلاً للمساومة !. أم أنها ستقول للمشتبه به تحلل مقابل عدم فتح بلاغ تحت قانون الثراء الحرام وواجه مصيرك فى الجرائم الأخرى ! . خامساً :- فى ضوء ما أوردنا يبقى ما هو المقصود من التحلل المنصوص عليه فى المادة 13 من قانون الثراء الحرام والمشبوه *! *المادة تنص :- (1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أو أولاده القصر فى أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده . (2) لاغراض البند (1) يتم التحلل ؛- أ- برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التى تم بها الإثراء . ب – بيان الكيفية التى تم بها الإثراء بالنسبة الى الشخص الذى ساعد فى ذلك . فى فهمى المتواضع أن قانون الثراء الحرام ، وهو يفوم على خلفية دينية ، وقد أنشأ إدارة دائمة لمكافحة الثراء الحرام *، يعطى كل من يشعر بتأنيب الضمير ويريد أن يطهر نفسه من مال حرام ، تعبداً لله وخشيةً من عقابه ، أن يذهب للإدارة ويعلن تحلله ، فالأمر لا علاقة له بوجود مشتبه به أمام لجنة *تحقيق . *فبالوقوف على النص نلاحظ أنه :- (1) أورد عبارة يجوز لكل شخص ، وليس لكل مشتبه به . (2) أجار للشخص أن يتحلل عن نفسه وزوجته وأطفاله ، وهذا يؤكد أن الموضوع لا علاقة له بمشتبه بهم . (3) أورد أن يكون التحلل قبل فثح البلاغ ، وهذا يؤكد أنه يتحدث عن شخص يذهب من تلقاء نفسه وهو ليس محل إشتباه . (4) إشترط رد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه لتأكيد سلامة التحلل شرعاً. (5) إشترط بيان كيفية الإثراء أو المساعدة فيه لتقف إدارة المكافحة على تلك الأساليب وعلى سلامة نية المتحلل . سادساً؛- من جانب آخر وأياً كان الفهم ، فإن ما أورده السيد الوزبر من أنه لايحق لأي جهة إلغاء قرار اللجنة ، قول محل نظر ، فكيف يكون للوزير حق إلغاء قرار الوزير ولا يكون للوزير حق إلغاء قرار لجنة تمثل إدارة من إداراته وعضويتها من مرؤوسيه ! سابعاً:- من جانب آخر وأياً كان الفهم بشأن التحلل ، فهو لا يشكل أساساً لإعمال مبدأ عدم محاكمة الشخص عن جرم واحد مرتين ، فالمتهمين لم يقدموا للمحاكمة ولم يصدر فى مواجهتهم حكماً نهائياً بالبراءة أو الإدانة ، كشرط لإعمال المبدأ ، ومعلوم أنه حتى فى حالة تقديم المتهم للمحاكمة وسماع شهود الإتهام وإستجوابه وشطب الدعوى لعدم وجود بينة تؤدى لإدانته ، ليس هناك ما يمنع من إعادة محاكمته إذا توافرت أدلة جديدة ، وهذا هو الفرق الأساسى بين شطب الدعوى دون حاجة لتوجيه تهمهdischarge) *) *وبين توجيه تهمة وسماع بينة الدفاع وإصدار حكم بالبراءة acquittal )*). ثامناً:- من جانب أخر ، وبإفتراض صحة التحلل على النحو الذى أخذ به السيد الوزير ، فكيف يكون التحلل بفوز المتحلل بالأرض موضوع الثراء الحرام بسداد فرق القيمة ، وقانون المعاملات المدنية السودانى ينص صراحة بأن المال الناتج عن الثراء الحرام لا يورث ولا يتملك بالتقادم ولا ينتقل بالبيع أو الهبة أو أي من التصرفات الناقلة للملكية ، ومالنا نذهب بعيداً وقانون الثراء الحرام نفسه يوجب التحلل برد ذات المال المكتسب حراماً .! تاسعاً؛- ثم كيف يكون عمل اللجنة التى شكلها السيد الوزير مقصوراً على إستجداء التحلل بسداد قيمة الأرض ، ولا شك أن اللجنة من خلال ما ستجريه من تقصى وتحريات ستكتشف أن هناك ميادين قد بيعت وأغراض تحولت ومستندات زورت ورشاوى دفعت و سرقات وخيانات أرتكبت بشأن المال العام وأشخاصاً تملكوا أراض بحفنة جنيهات وباعوها بالمليارات !! هل مطلوب من اللجنة أن تغض النظر عن كل هذه الجرائم وتأتى بكشوفات السداد !! أين دور السيد وزير العدل ( النائب العام ) فى تمثيل المجتمع بإقامة الدعوى العمومية وتطبيق سياسة الردع العام !! إننا نفهم أن يفلت الجانى من العقاب تطبيقاً للعدالة الإنتقالية وخروج بلادنا من أزماتها بسلام ، لكننا لا نفهم الإفلات من العقاب بإسم القانون الذى يوجب العقاب ، وفى وقت نحن أشد ما نكون فى حاجة للتمسك بالردع العام للحد من ظاهرة الفساد الذى *تفشى ولا زال يتفشى مهدداً المجتمع بأسره بالإنهيار . وبعد ،، لقد صاحب تعيين د. عوض الحسن وزيراً للعدل ترحيباً كبيراً فى الأوساط الموالية والمعارضة ، لما يتمتع به من سيرة حسنة وعلاقات ممتدة ، نأمل أن يوظفها فى أن يكون له دوره فى الخروج ببلادنا من أزماتها ، من خلال عمله كمستشار قانونى *للحكومة *وكحامى لحقوق وحريات المواطنين . *ورغم تعقيدات الخروج من الأزمة *، إلا أن الجميع فى ظننا الحسن ، حكاماً ومحكومين ، حريصون على الخروج من هذه الأزمة الخانقة بسلام ، وليس أدل على ذلك من حديث الإصلاح الذى فى إطاره وجد الوزير دعماً معنوياً ومادياً من السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول ، بما أتاح له العمل بعيداً عن بعض مراكز القوى التى فسدت وأفسدت داخل وخارج وزارة العدل ، وبما يتيح له مراجعة قراره حول التحلل ، فالحق قديم والرجوع له فضيلة . *عبد القادر محمد أحمد *المحامى
